ويتمسك حزب الله بوجوب أن يقتصر الحوار على الملف الرئاسي. وهي إشارة إلى أنه لا يريد أن يخرج من هذا الموضوع إلى الإصلاحات التي يتعين على الرئيس ورئيس الحكومة المقبلين أن ينهضا بها. وانطلاقا من هذا المعطى سيكون التحاور على “الاسم” وليس على “الموضوع”. وإذا انتهى الأمر بالاسم أن يستقر على مرشح ثالث، فإن الضمانة التي يوفرها “الاسم” هي أنه يجب أن يكون مقبولا من حزب الله ولا يتعدى على امتيازاته ولا على سلاحه، ولا على سلطته في مؤسسات الدولة، ومنها حقه في إبطال أي توجه يضر بمصالحه الخاصة.أما التحاور على “الموضوع” فإنه شائك، لأنه يتطلب تحديد مسار واضح للإصلاحات المالية والهيكلية والإدارية. وفي هذا الكثير مما يمكن أن يضر بحزب الله.وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل إنه أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي بأن حزبه لن يقدم اسم أي مرشح جديد لرئاسة الجمهورية، وأن “على حزب الله سحب مرشحه والتوقف عن منطق الفرض الذي يتبعه”.وأكد زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الموقف نفسه، وهو أن هناك مرشحا واحدا على الطاولة هو جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وبقدر ما يتعلق اسم الرئيس بالموارنة في لبنان، فإنه ما من أحد يستطيع أن يملي على “الإجماع المسيحي” مرشحا مفروضا عليه من خارجه.ويبدو البحث عن “مرشح ثالث” الاتجاه الأكثر واقعية الذي يمكن أن يأخذ به الحوار إذا انعقد. ويذهب لودريان إلى الرياض والدوحة وهو يحمل قائمة قصيرة لمرشحين ويريد أن يرى أين يمكن للتقاطعات أن تحصل، في عرضها على طاولة الحوار، ومن ثم يطلب كل فريق من المرشح الأقرب إلى القبول ضمانات بما يريد أن يحصل عليه أو بما يريد أن يحافظ عليه.ويقول مراقبون إن لودريان لا يحمل حلولا، لا من ناحية “الاسم” ولا من ناحية “الموضوع”. ولكنه يأمل في أن يؤدي اشتداد الأزمة إلى إقناع مختلف الأطراف بوجوب إيجاد حلول جزئية تبدأ من مرشح ثالث يعطي لحزب الله ما يريد، ويقدّم للمعارضين بعض ما يريدونه من إصلاحات.
