ويُقابِل موضوع التمديد بمعارضة شديدة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي خصص مؤتمراً صحافياً لمهاجمة قائد الجيش متهماً إياه بأنه «خان الامانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء» وبأنه «يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون» إضافة إلى اتهامه «بتنفيذ سياسة الغرب في ما يخص حزب الله وإسرائيل ويُطبّق القرار 1701 بشكل مجتزأ».ويعتبر مؤيدو التمديد أن حملة باسيل منطلقها «حسابات رئاسية وثأر شخصي» وردّت القوات اللبنانية على اتهامها بالتنكّر لرفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، فقالت «لم تبدِّل القوات اللبنانية موقفها الرافض للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، لكن هناك استثناءات لها علاقة بالظروف وينطبق عليها قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة القصوى اليوم التي استدعت تجاوز رفض التشريع في زمن الشغور تتعلق بأمن البلد والناس، والدساتير وضعت لخدمة الناس وتوفير مقومات الاستقرار وليس لاستخدامها من أجل ضرب هذا الاستقرار».وقد استغرب رئيس حزب القوات سمير جعجع «استفاقة الرئيس نجيب ميقاتي على الدعوة لمجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية» وقال «نحن ننظر بعين الريبة إلى هذه الدعوة التي يقف خلفها محور الممانعة». ورأى جعجع «أن حكومة تصريف الاعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى بوليس سري وقوة قمعية كما كان على ايام إميل لحود، لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش» مضيفاً «الوحيد الذي يستطيع وقف المؤامرة هو الرئيس ميقاتي وأناشده ألا يدخل بما يريدون إدخاله به» واصفاً جبران باسيل بأنه «مصيبة الجمهورية».واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل «أن الجيش هو الأساس في الحفاظ على لبنان ووحدته واستقراره وفي هذه الظروف لا مجال لتعيين قائد جديد لأنه بالعرف هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية» ورأى ان «لا خيار آخر غير تأجيل تسريح قائد الجيش والموضوع مبدئي لا علاقة له بالأشخاص انما بمصلحة لبنان وصلاحيات رئيس الجمهورية واستمرارية المرفق العام» مشيراً إلى «أن الجهة الصالحة لتأجيل التسريح هي مجلس الوزراء عبر وزير الدفاع الذي إذا تلكّأ يمكن للمجلس أن يقوم عنه بهذه المهمة».من جهته، أعلن النائب التغييري ملحم خلف رفضه التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ورأى في الجلسة التشريعية «انقلاباً على الدستور وتقويضاً للديمقراطية ونحراً لسيادة القانون في لبنان».وفي ظل تحليلات أن حزب الله لا يريد التمديد لقائد الجيش لأنه يعتبر أن أقصر السبل للإمساك بورقة الجنوب ولتجنب تطبيق القرار 1701 هو شل الجيش بحسب ما أعلن رئيس حركة «تجدد» النائب ميشال معوض، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب فضل الله إلى «أننا عملنا طيلة الأسابيع الماضية تحت سقف منع الفراغ في قيادة الجيش ضمن الأطر القانونية المتاحة، من أجل الوصول إلى حلول تحفظ مؤسسة الجيش، وكنا منفتحين على أي خيار يتم التفاهم عليه». وقال «إن الخيارات باتت محصورة سواء في الحكومة أو المجلس النيابي، ومن المفترض حسم هذا الأمر، والمهم بالنسبة إلينا أن نملأ هذا الفراغ وأن تستمر مؤسسة الجيش بالقيام بدورها الوطني سواء في الداخل أو من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا الموضوع يجب أن يخرج من المزايدات السياسية والحسابات الحزبية ومحاولة تحصيل مكاسب على حساب المؤسسة، وأن يترك للمؤسسات الدستورية المعنية وفي طليعتها الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، وسنعبِّر عن قناعاتنا عندما يتم عرض الموضوع ضمن المؤسسات وفق القاعدة نفسها عدم الفراغ وحفظ الجيش».