وهذا الواقع يبدو واضحاً من سلوك مؤيدي التعديل من جهة ومعارضيه من جهة أخرى، بحيث ينطلق الطرفان من نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2022 في الاغتراب التي كانت لصالح معارضي الحزب، ولا سيما نواب التغيير والمستقلين، وهو ما ينظر إليها «الثنائي» و«التيار الوطني الحر» اليوم على أنه تهديد لهم، ويقفون بوجه أي خطوة للتعديل.وتنقسم القوى اللبنانية، بين رافضي تعديل المادة 122 التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين، وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل كتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل المادة التي سبق أن عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022 على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.وكانت قد شهدت جلسة الاثنين البرلمانية اشتباكاً سياسياً على خلفية هذا الموضوع مع رفض رئيس البرلمان نبيه بري إدراج اقتراح تعديل المادة 122 على جدول أعمال الجلسة. ويؤكد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن معارضة «الثنائي» و«التيار الوطني الحر» تعديل القانون سببها خوفهم من أن النتائج لن تكون لصالحهم.ويصف شمس الدين انتخابات عام 2026 بـ«المفصلية والمصيرية»، مشيراً إلى أن هناك نحو مليون لبناني في الخارج يحق له الاقتراع، أي ما يمثل ثلث اللبنانيين. ويذكّر بأنه كان قد تسجّل في انتخابات عام 2025، 225 ألف ناخب واقترع منهم 141 ألفاً، كان لهم الدور الأساس في تغيير النتائج في 8 دوائر انتخابية من أصل 15 وفي 12 مقعداً، معظمهم من التغييريين والمستقلين. ويتوقّع شمس الدين أن يصل عدد المقترعين في انتخابات عام 2026 إلى 250 ألفاً، وهو ما سيكون له أنعكاس كبير أيضاً على نتائج الانتخابات بشكل عام، عادَّاً أن «هذا الأمر ليس تفصيلاً وليس عادياً، وهو السبب الأساسي خلف الاشتباك السياسي – الطائفي الحاصل اليوم في لبنان». مع العلم، وفق شمس الدين، كان قد اقترع 20 ألف مغترب لصالح «الثنائي» و9 آلاف لصالح «التيار الوطني الحر» مقابل 27 ألفاً لصالح «القوات اللبنانية»، وهي النتائج التي من المتوقع أن تتبدّل مع ما يرافقها من زيادة في عدد المقترعين، وألا تكون لصالح «الثنائي» و«التيار».

رفض التعديل لعدم تحول الهزيمة العسكرية إلى سياسية

ويرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر أن معارضي تعديل المادة 122، ولا سيما «حزب الله» يبذل جهوداً اليوم للحد من خسائره وعدم تحويل الخسارة العسكرية خسارةً سياسية.ويقول نادر لـ«الشرق الأوسط»: «بعد تبدل موازين القوى بات الهاجس الأساسي بالنسبة إليهم هو المحافظة على ما لديهم من مكاسب وأوراق بين يديها والحد من الخسائر على المستوى السياسي بعدما مُنوا بهزيمة عسكرية، أي عدم تحويل الهزيمة العسكرية إلى سياسية». ويذكر نادر بدوره «أن صوت المغتربين في الانتخابات الأخيرة لم يكن من صالحهم، بل من صالح القوى السيادية، وبالتالي كل القوى المتضررة تـتحالف اليوم لعدم منح حق المغتربين التصويت لـ128 نائباً»، مضيفاً: «يحافظون قدر الإمكار المحافظة على ما لديهم لعلمهم أنه من الصعب زيادة حصتهم في البرلمان بعد كل المتغيرات التي طرأت والضغوط الشعبية التي يتعرض لها (حزب الله) في بيئته؛ ما قد يؤدي إلى خسارته مقاعد نيابية». ويلفت نادر أيضاً على صعوبة تواصل مرشحي «حزب الله» مع قاعدتهم الشعبية في الانتشار أو التأثير على ناخبيهم كما يحصل في لبنان، ولا سيما على سبيل المثال الولايات المتحدة، حيث للحزب عدد لا بأس به من المؤيدين؛ وهو ما سينعكس سلباً أيضاً على نتائج الاغتراب بالنسبة إليهم.من هنا، يرى نادر أن المعركة اليوم ليست سهلة وتتجه نحو «كباش سياسي حقيقي وسيستمرون بالتمسك بالنصوص، لكن في النهاية أعتقد أن الكلمة الفصل ستكون لموازين القوى، وعما إذا كان سيتدخل رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أو أنه سيحصل مقايضة على أمر معين».

انتخاب المنتشرين في دوائرهم مطلب اغترابي

وفي حين تخوض مجموعات من المغتربين بدورها المعركة مع الأحزاب الداعمة للتعديل في بيروت، وطالبت عبر بيانات ولقاءات عن هذا الموضوع، نقل مطارنة الأبرشيات المارونية في بلدان الانتشار، المطلب نفسه لوزير الخارجية يوسف رجّي الذي التقاهم في بيروت، متمسكين «بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة»، وأعرب المطران شربل طربيه (أستراليا)، متحدثاً باسم الوفد، عن توجسهم من وجود مؤامرة لحرمان اللبنانيين المنتشرين من حقهم في الانتخاب على مساحة الوطن».

معركة سياسية بالوسائل الديمقراطية

ويخوض داعمو التعديل ما يعدُّونها «معركة سياسية»، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ولفت إليه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلاً: «نحن في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديمقراطيّة وقانونيّة؛ كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه».كما أكد المكتب السياسي في حزب «الكتائب» على «الاستمرار في النضال لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية».
في المقابل، يتمسك «التيار الوطني الحر» برفضه للتعديل، وقال في هذا الإطار النائب أسعد درغام إن «ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة».كما أكد المكتب السياسي في حزب «الكتائب» على «الاستمرار في النضال لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية».