قد يكون من الظلم «معاقبة» الرئيس ميقاتي، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، بتحميله المسؤولية حيال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، بذريعة أنه يصادر صلاحيات الرئيس في غيابه، ويتصرف كأن الأمور تسير في البلد في ظل الفراغ الرئاسي، مع أنه أنهى كلمته في رده على النواب في الجلسات التي خُصّصت لإقرار الموازنة للعام الحالي بقوله لهم: «انتخبوا الرئيس وحلوا عنا».وقال المصدر السياسي إن ميقاتي ليس مسؤولاً عن التمديد للشغور في رئاسة الجمهورية، الذي يعود انتخابه للبرلمان، خصوصاً أنه كان عزف عن الترشّح للانتخابات النيابية، ولا يملك الكتلة النيابية القادرة على تحريك الملف الرئاسي وصولاً لإخراجه من التأزّم الذي لا يزال يحاصره.ولفت إلى أن ميقاتي يتمتع بصداقات عربية ودولية، وهو لم ينفك يشغل محركاته باتجاه المجتمع الدولي لإعادة الهدوء إلى الجنوب الذي اشتعل بإعلان «حزب الله» مساندته لـ«حماس»، وقال إن ميقاتي يحرص على التنسيق مع الحزب على خلفية عدم إقحام البلد في اشتباك سياسي، برغم أن الحزب تفرّد بقراره من دون الرجوع إلى الدولة والتنسيق معها، كونها المرجعية المعترف بها دولياً وعربياً.

قطار الموفدين

وأكد المصدر أن قطار الموفدين الأوروبيين إلى لبنان لم يتوقف، وفي جعبتهم موقف موحد بالحؤول دون استدراجه من قبل إسرائيل لتوسعة الحرب. وقال إن تل أبيب تضغط على لبنان، بلسان فريق الحرب الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالضغط على لبنان لدفع «حزب الله» للتراجع إلى شمال الليطاني لضمان عودة المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية.ورأى المصدر السياسي أن إصرار الولايات المتحدة الأميركية على استهداف أذرع إيران في سوريا والعراق واليمن، على خلفية الهجوم على القاعدة الأميركية الواقعة على تخوم المثلث الحدودي لسوريا والعراق والأردن في منطقة التنف، وإن كان لا يشمل لبنان، فإنه في المقابل يوفر الذرائع لإسرائيل للاستقواء بالموقف الأميركي في مواجهتها مع «حزب الله»، الذي تصنفه واشنطن على أنه من أهم أذرعها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذا ما يستدعي من الجميع التحصُّن وراء موقف الدولة اللبنانية في مفاوضاتها غير المباشرة مع تل أبيب، سواء تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب لبنان، أو بوساطة أميركية يتولاها مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين في تنقلاته ما بين لبنان وإسرائيل.وفي هذا السياق، اعتبر مصدر دبلوماسي غربي أن المخاوف من توسعة الحرب نحو جنوب لبنان ما زالت قائمة، وأن إسرائيل تضغط لإعادة ترتيب الوضع على جبهتها الشمالية، بما يضمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوجب على «حزب الله» الوقوف خلف الدولة في مفاوضاتها غير المباشرة، على غرار ما فعله يوم قرر الوقوف خلفها في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل، التي أدت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة أميركية تولاها هوكستين.

وضع دقيق

وأكد المصدر الدبلوماسي أن جنوب لبنان يمر حالياً بوضع دقيق للغاية، وأن التهدئة على جبهة غزة، في حال حصولها، لا تعني بالضرورة أنها قد تتوسع لتشمل الجبهة الشمالية، ما لم توظّف لتطبيق القرار 1701. وقال إن تطبيقه يشترط على إسرائيل إخلاء المواقع التي تحفّظ عليها لبنان، ووقْف خرقها لأجوائه البرية والبحرية والجوية، شرط أن تبادر الحكومة إلى تعزيز وجود الجيش إلى جانب «يونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة.ورأى أن «حزب الله»، وإن كان من المكونات السياسية والطائفية في لبنان، فإنه من غير الجائز أن يتفرّد بقرار السلم والحرب. وقال إن معظم الدول الأوروبية تتفهم حساسية الوضع الداخلي في لبنان، وحرص الحكومة على عدم الدخول في نزاع سياسي مع الحزب يهدد الاستقرار، لكنها ستواجه إحراجاً في حال قررت التخلي عن صلاحياتها، خصوصاً أن مراعاتها له لا يمكن أن تدفعه للتصرف كأنه البديل عن الدولة، وبالتالي لم يعد أمامه سوى أن يوكل إليها مهمة التفاوض للضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 1701؛ كونه يحظى بتأييد دولي ويشكل الناظم الوحيد لتحديد الحدود البرية بين البلدين.ولفت إلى أن الهمّ الجنوبي يجب أن يبقى محط اهتمام المجتمع الدولي، ويتصدر حالياً ما عداه من ملفات عالقة، وإن كنا لا نزال نراهن على الدور الموكل إلى اللجنة الخماسية لتوفير كل الدعم والمساندة للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه ليس هناك من جهة تنوب عنها في إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم.وكشف المصدر نفسه أن معظم الدول الأوروبية، ومعها الولايات المتحدة، تبدي استعدادها لتوفير الدعم المادي والعسكري واللوجيستي للجيش اللبناني، ليكون في وسع قيادته فتح باب التطوع لتجنيد عسكريين لصالح المؤسسة العسكرية، لتعزيز حضورها في الجنوب، وتحصين مواقعها بالتعاون مع «يونيفيل» في مؤازرتها للجيش لتطبيق القرار 1701.لذلك، يبقى على «حزب الله»، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن يبادر للانفتاح على شركائه في الوطن، ومن بينهم قوى المعارضة، بدلاً من أن يدير ظهره لغير المنتمين لمحور الممانعة، ويتصرف وكأنه وحده يمسك بورقة الجنوب من دون الرجوع للحكومة، وصولاً للتموضع خلفها؛ كونها توفّر له الحماية السياسية في ظل انقطاعه عن تواصله مع المعارضة.