أفادت قناة ال MTV و في معلومات خاصة بها أن المجلس الدستوري قرر تعليق مفعول قانون الشراء العام وتعيين مقرّراً لدراسة الطّعن أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمستمرّ ومن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة