وبعدما تسلم لبنان الورقة الفرنسية المعدلة، وتمت دراستها، خلصت جهات معنية بهذا الملف إلى قناعة بأن التعديلات التي أدخلها الفرنسيون ليست جوهرية، وأن كل مندرجات الورقة تركز على كيفية توفير الأمن لإسرائيل، وعدم أخذ المصالح اللبنانية في الاعتبار.وقال مصدر معني، لـ«الجريدة»، إن «الورقة تراعي المصلحة الإسرائيلية فقط، وصحيح أن اللغة التي كتبت بها قد تغيرت مقارنة بالنسخة الأولى، لكن المضمون لايزال هو نفسه، خصوصا لجهة التركيز على ضرورة عدم وجود أي مركز أو حتى خيمة لحزب الله جنوب نهر الليطاني، أو لجهة الإشارة إلى منع أي ظهور مسلح في المنطقة، وسحب سلاح كل التنظيمات باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل».وأضاف المصدر أن «الورقة استخدمت في إحدى فقراتها عبارة إعادة تموضع أو انتشار لعناصر حزب الله، لكن في فقرة أخرى ذكرت ضرورة انعدام الوجود المسلح أو المراكز للحزب جنوب النهر، وهذا أمر مرفوض من الحزب». كما تتضمن الورقة إشارة إلى «ترك حرية الحركة لمصلحة قوات اليونيفيل، وعدم منعها من القيام بعملها أو عرقلة دورياتها من قبل أي جهة كانت، وهذا أيضاً بند يرفضه حزب الله».وأفاد بأن الورقة غير مقبولة، وعلى الرغم من تعاطي الدولة اللبنانية الدبلوماسي مع الفرنسيين، فقد يتم تقديم رد عليها والتعبير عن رفض عدد من النقاط فيها، لكن المصدر يؤكد أن المبادرة الفرنسية لن تصل الى أي نتيجة، وهو يعتقد أن الولايات المتحدة لن تجعل الفرنسيين يصلون الى أي حل يتعلق بالملف اللبناني، إنما هناك قرار بتركهم لتعبئة الفراغ في الوقت الضائع. بالنسبة الى لبنان، فإن المقترح الأميركي يبدو أكثر واقعية فهو لا يتحدث عن انسحاب حزب الله ولا عن إعادة تموضع، ولا عن إزالة المراكز العسكرية أو غيرها، إنما يشير فقط الى تعزيز دور الجيش اللبناني.في المقابل، يقول مصدر رسمي إن الورقة الفرنسية تغيرت لهجتها، ولم يتغير مضمونها، ولكن هناك إمكانية لمناقشتها، إلا أن الأساس هو عدم قدرة إنجاز أي حل في لبنان قبل الوصول الى اتفاق شامل في غزة، لافتا إلى أن لبنان يعمل على إعداد الرد على الورقة الفرنسية وتسليمه للفرنسيين قريباً جداً، وسط معطيات تؤكد أن حزب الله يرفض مضمونها، لأنها تحاكي المصالح الإسرائيلية فقط.