أعادت مداهمة مستودع أدوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، تسليط الضوء على التوتر بين أجهزة الدولة اللبنانية وحزب الله بشأن حدود عمل القوى الأمنية في مناطق نفوذ الحزب، في وقت تقول الحكومة إنها تسعى إلى حصر السلاح والسلطة الأمنية بيد المؤسسات الرسمية.
وبحسب مصدر أمني لبناني تحدث إلى “الحرة”، طالبا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، حاول أشخاص منع الدورية الأمنية من تنفيذ المداهمة، قبل أن تستكمل مهمتها بمؤازرة الجيش.
وقال المصدر إن حزب الله طالب بانسحاب الدورية، معتبرا أن تنفيذ المهمة من دون تنسيق مسبق قد يشكل سابقة تسمح للأجهزة الأمنية بتنفيذ أوامر قضائية في الضاحية من دون الرجوع إلى الحزب.
وقال بيان للحزب، المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية، إن الحادثة تعود إلى تنفيذ الدورية الأمنية مداهمة “دون اعتماد الآلية المتفق عليها”.
وتكتسب الحادثة أهمية إضافية بسبب موقع الضاحية الجنوبية، التي تعد أحد أبرز مراكز الثقل الشعبي والسياسي والأمني للحزب.
وقال النائب اللواء أشرف ريفي لـ”الحرة” إن تنفيذ المداهمة من دون تنسيق مسبق مع حزب الله يمكن أن يشير إلى تغيير في طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع الحزب، داعيا إلى استمرار تنفيذ القرارات القضائية من دون تدخل سياسي.
وقال بديع قرحاني، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، إن إحالة الملف من وزارة الصحة، التي يتولاها وزير محسوب سياسيا على حزب الله، تعطي القضية أهمية إضافية من حيث التزام المؤسسات بالإجراءات القانونية.
لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت المداهمة تمثل تغييرا في طريقة تعامل الدولة مع الحزب، أم أنها ستبقى حادثة منفصلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بصدور أوامر قضائية لتحديد هويات أشخاص شاركوا في عرقلة المهمة. ونفى النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي وجود أوامر بحق أي عضو في الحزب، فيما قالت القوى الأمنية إن التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
وقالت مصادر لـ”الحرة” إن المستودع تعود ملكيته إلى نجل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وإنه يملك مستودعات أدوية أخرى. ولم يتسن لـ”الحرة” التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات، بينما نفى بيان الحزب علاقته بالمستودع أو محتوياته.
وتأتي الحادثة في وقت يستمر فيه خلاف آخر بشأن شحنة متفجرات ضُبطت في ضهر البيدر.
وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله قال إن المتفجرات المضبوطة تعود إلى الحزب وإنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في الجنوب، مطالبا بإعادتها والإفراج عن الموقوفين في القضية.
في المقابل، قال المصدر الأمني لـ”الحرة” إن ضبط الشحنة استند إلى معلومات من جهاز استخبارات أجنبي، وإنها كانت معدة لاستخدامها في عملية اغتيال. ولم تعلن السلطات القضائية اللبنانية حتى الآن نتيجة تؤكد هذه الرواية.
وقال مصدر حكومي لـ”الحرة” إن وزير العدل عادل نصار سيطرح في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء اقتراح إحالة الملف إلى المجلس العدلي، مضيفا أن هناك توجها جديا لمناقشة هذا الخيار.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف مستمر بين الحكومة وحزب الله بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة، ورفض الحزب التخلي عن بنيته العسكرية والأمنية.
وليل الجمعة، جابت مجموعات من مناصري حزب الله على دراجات نارية عددا من شوارع بيروت وهي تردد شعارات حزبية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني، السبت، في مناطق من العاصمة وعلى أطراف الضاحية الجنوبية.
وقال قرحاني إن هذه التحركات تهدف، برأيه، إلى إظهار استمرار نفوذ الحزب في الضاحية والتأكيد على مطلب التنسيق المسبق قبل تنفيذ المداهمات.
وأعادت التطورات إلى الأذهان أحداث مايو 2008، عندما تحولت قرارات حكومية تتعلق بشبكة اتصالات حزب الله إلى مواجهات مسلحة في بيروت ومناطق أخرى.
لكن المصدر الأمني استبعد تكرار السيناريو نفسه، مشيرا إلى اختلاف الظروف السياسية والعسكرية والإقليمية وتراجع قدرات الحزب مقارنة بتلك المرحلة.
وأضاف أن احتمال وقوع احتكاكات محدودة يبقى قائما إذا واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ مهماتها من دون التنسيق الذي يطالب به الحزب.
