أثار ضبط السلطات اللبنانية لشحنة ضخمة من المتفجرات كانت في طريقها إلى بيروت، مخاوف أمنية في البلاد، إذ يُعتقد أن الشحنة مرتبطة بحزب الله المدعوم من إيران.
وبلغت كمية المتفجرات المضبوطة 780 كيلوغراما، بينها 250 كيلوغراما من مادة “تي إن تي” و250 كيلوغراما من المتفجرات البلاستيكية من نوع “سي 4″، حسبما نقلت “أسوشيتد برس” عن مسؤولين قضائيين في لبنان.
وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ومساعي الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، بعدما اتخذت قرارات بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وأوقف حاجز لقوى الأمن اللبناني، قبل أيام، الشخصين الذين كانا ينقلان الشحنة في منطقة ضهر البيدر، خلال نقلها من منطقة البقاع إلى العاصمة بيروت.
وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقات بدأت لدى الشرطة القضائية، وتوسعت لتشمل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وشدد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، الاثنين، على ضرورة كشف جميع المتورطين والجهات التي تقف خلف الشحنة، وتحديد مخططاتها وأهدافها، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وقال الصحافي القضائي والسياسي يوسف دياب لـ”الحرة” إن الموقوفين ينتميان إلى حزب الله، وإن الشحنة تعود إلى الحزب، وأن الموقوفين تسلّماها من شخص يُعرف باسم “ساجد” في بعلبك، لنقلها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كان من المفترض أن يتسلّمها شخص يُعرف باسم “ذو الفقار”.
ولم يتسنَّ لـ”الحرة” التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات، فيما لم يصدر عن حزب الله تعليق على الاتهامات التي تداولتها وسائل إعلام بشأن القضية.
ويرجّح دياب ألا تكون عملية نقل المتفجرات محصورة بالموقوفين، بالنظر إلى حجم الكمية التي تم ضبطها.
ويتفق اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني جورج شريم، مع هذه القراءة، ويعتبر في تصريحات لـ”الحرة” أن دور الموقوفين يقتصر على نقل المواد، لأن الكمية المضبوطة حسب معلوماته لم تكن مجهّزة للتفجير أو مفخخة، وإنما كانت تُنقل داخل صناديقها الأساسية.
وتبقى هوية المستلِم المحتمل عنصرا أساسيا في تحديد الوجهة النهائية للشحنة والغرض من استخدامها.
ورجح النائب اللبناني جورج عقيص وجود رابط بين المتفجرات المضبوطة وعملية تخريب تعرضت لها كاميرات في الطريق نفسه الذي كانت ستسلكه الشحنة، جرت قبل أشهر.
وكان عقيص قد كشف في نهاية مارس الماضي، عن تعرّض 16 كاميرا مراقبة تابعة لبلدية شتورا لإطلاق نار، إضافة إلى ست كاميرات في جلالا وست أخرى في المريجات.
وعقب ضبط شحنة ضهر البيدر، افترض عقيص، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“، أن تخريب الكاميرات كان تمهيدا لتهريب المتفجرات.
وأعاد احتواء الشحنة المضبوطة على مادتي “سي فور” و”تي إن تي”، إلى الواجهة ملف الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان، ولا سيما عام 2005، من دون أن تتضح حتى الآن وجهة استخدام الشحنة أو الغرض منها.
وتقول النائبة اللبنانية نجاة عون لـ”الحرة” إن مواد متفجرة مماثلة استخدمت في اعتداءات استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية، بينها الصحافي سمير قصير والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، فضلا عن محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق.
كما تعيد التكهنات عن ارتباط محتمل للموقوفين بحزب الله، إلى الواجهة قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الذي قُتل مع 21 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 بتفجير استهدف موكبه في بيروت.
وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان منتسبين لحزب الله بالقتل العمد في قضية اغتيال الحريري.
ويضع اللواء شريم الغرض من المتفجرات المضبوطة استنادا إلى طبيعتها وتركيبتها أمام احتمالين، أولهما عسكري، يتمثل في زرع كميات كبيرة منها على محاور التقدم المحتملة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أما الاحتمال الثاني وهو “الأخطر” حسب تعبيره، فيرتبط بتنفيذ عمليات أمنية داخل لبنان، بينها تفجير أماكن واغتيالات.
في المقابل، يستبعد دياب أن تكون هذه المتفجرات مخصصة لمواجهة إسرائيل، معتبرا أن هذه الرواية “غير واقعية” في ظل غياب أي التحام مباشر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي يستدعي استخدام مثل هذه المواد، حسب تعبيره.
وبالتزامن مع قضية ضهر البيدر، أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر بالهرمل، كانت معدّة للتهريب من سوريا إلى لبنان. وفرّ المهربون باتجاه الأراضي السورية، فيما سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة لاستكمال التحقيقات.
وقد تقدم هذه الواقعة مؤشرات محتملة عن مصدر شحنة ضهر البيدر، إذ يرجّح شريم أن تكون قد دخلت من سوريا، وتشير معلوماته إلى أنها كانت متجهة نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
وتتزايد المطالب بعدم الاكتفاء بتوقيف ناقلي المتفجرات، بل تتبّع مصدرها والجهة التي كانت تنتظرها.
وتقول النائبة عون “نأمل ألا يتوقف التحقيق عند الشخصين اللذين كانا يقودان الشاحنة، ثم يُطوى الملف”.
