ويرد الامتناع عن التخزين لأسباب عدة، بينها القدرة الشرائية المحدودة لغالبية المواطنين، جراء الانهيار المالي والضائقة الاقتصادية واحتجاز أموال المودعين في المصارف... إلى اعتياد اللبنانيين الأزمات والحروب، ويقينهم ان الامر سيقتصر على ارتفاع الأسعار وليس فقدان مواد أو أصناف.الفوارق عدة بين اللبنانيين وجيرانهم وأبناء دول الخليج العربي، في كون اللبنانيين تربوا على «ثقافة الحرب» و«دوي المدافع» و«مجتمعات الأزمة»، نسبة إلى الحروب التي شهدتها الساحة اللبنانية، وأبرزها الحرب الأهلية (13 ابريل 1975 - 13 أكتوبر 1990)، وآخرها الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024.ردة الفعل الأولى في المجتمع اللبناني تكمن في توقع ارتفاع الأسعار الخاصة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية، جراء ارتفاع سعر مادة المازوت التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأحياء، والمعتمدة في وسائل النقل وتغذية محطات المياه بالطاقة الكهربائية وتشغيل الأفران وغيرها.بيان أول دق ناقوس الخطر من شركة «بيبلوس للتعهدات الكهربائية، الرديفة لشركة «كهرباء جبيل» مالكة امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في القضاء.ووجهت الشركة البيان الآتي إلى سكان قضاء جبيل المشتركين في خدماتها: «إلى المشتركين الكرام، كما تعلمون تم تطبيق ضريبة عالية على مادة المازوت من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى ارتفاع كبير بأسعار مادة المازوت عالميا بسبب الاحداث في الشرق الاوسط. نتيجة ذلك، سيؤدي إلى ارتفاع كبير بسعر الكيلو واط الواحد الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. لذا، يرجى من الجميع، اعتماد التقنين الذاتي».وليس سرا ان ارتفاع قيمة فواتير جباية الكهرباء في فصل الصيف، سيدفع بمالكي المولدات وبينهم شركات كبرى إلى اعتماد برنامج تقنين للتغذية بالتيار الكهربائي، ما يلحق أوسع ضرر بالمواطنين وبكل القطاعات التشغيلية في البلاد.في حين بدا ارتفاع الأسعار بمثابة تحصيل حاصل حاصل، وسيتم إمراره من دون ضجيج، من دون استبعاد ان يطول سعر رغيف الخبز والنقل العام والمواصلات.لا تخزين لمياه الشرب كما في عدد من دول الجوار، أو في الولايات المتحدة وقت قدوم الأعاصير... بل بحث في تأمين مياه الاستخدام المنزلي في ضوء شح المتساقطات في الموسم الشتوي المنتهي، وانخفاض مستوى التخزين في الينابيع الخاصة بالمياه الجوفية.ولدى الناس هاجس في احتساب سعر برميل المياه للاستخدام المنزلي في ضوء ارتفاع سعر المازوت وهي المادة المستخدمة في صهاريج نقل المياه وتشغيل مضخات الينابيع.وكذلك لا تهافت على محال المواد الغذائية والسوبرماركت والصيدليات ومحال بيع المؤن. ويعود الأمر إلى اطمئنان يستند إلى أزمات سابقة تم تجاوزها. ولا جديد لجهة الاحتفاظ بالأموال النقدية بعيدا من المصارف، وهذا ما يعمل به منذ الانهيار المالي أواخر 2019.توازيا، جاء التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان الأربعاء، والذي قضى برفع سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار والتعميم 166 إلى 400 دولار شهريا، بمثابة خطوة لضخ دولارات لصغار المودعين، لتعينهم بالدرجة الأولى على مواجهة الشدائد، وتتقدم على استرداد أموالهم العالقة في المصارف.في المحصلة، يستمر اللبنانيون في يومياتهم كالمعتاد، ويخشون فقط ان يحتجز ابناء الاغتراب في البلاد في خال تعطل الملاحة الجوية، الا انهم في المقابل يتطلعون بتفاؤل إلى جار لطالما اعتبروه صديقا: البحر.