ويوضح غبريل في حديث لـ\"المركزية\" أن \"من خلال المبادئ التي وضعها الحاكم سعَيد عن توجّهات المجلس المركزي أي مصرف لبنان، يتبيّن:أولاً: التشديد على استقلالية مصرف لبنان بما فيها ضمان النأي به عن الضغوط السياسية وتأثير نفوذ بعض القطاعات لمنع تضارب المصالح. ولكن... الاستقلالية لا تعني العمل بدون تنسيق، إنما بالتعاون الوثيق مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خصوصاً مع وزارة المال وغيرها من الوزارات.أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي فكان الحاكم واضحاً بأنه يجب ألا يكون هناك تضارب في المصالح أو حتى شبه تضارب مع أي مصرف!ثانياً: إعادة تنظيم القطاع المصرفي، حيث أكد الحاكم وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية التي يجب عليها سداد الودائع والالتزام بمجموعة جديدة من معايير الحوكمة والامتثال. وعلى مصرف لبنان أن ينظّم القطاع المصرفي بدقة.ثالثاً: دور مصرف لبنان في القطاع العام، علماً أنه ليس المصرف الرئيسي لهذا القطاع، لذلك يجب ألا يكون البنك المركزي المموِّل الدائم والمعتمَد للقطاع العام خارج الحدود والضوابط التي تفرضها المواد 88 إلى 91 من قانون النقد والتسليف.رابعاً: حماية الملكية الخاصة، حيث قال الحاكم بكل وضوح أن الممتلكات الخاصة ومن ضمنها الودائع المصرفية هي محميّة بموجب المبادئ العامة للقانون اللبناني وبنود محددة في الدستور. وبالتالي يرى أنه يجب سداد هذه الودائع تدريجياً من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة مسؤولياتهم، وأن تكون الأولوية لسداد أموال صغار المودِعين بالدرجة الأولى يليهم المودِعون من الفئات المتوسطة ثم كبار المودِعين، كون الفئة الأولى تشكّل الفريق الأضعف والأكثر عرضةً للخضّات الاقتصادية وهم وجدوا أنفسهم عالقين في الأزمة النقدية والاقتصادية.خامساً: الشفافية والإفصاح والمحاسبة. وقد التزم الحاكم بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل عن أي معلومات أو بيانات تُطلب من مصرف لبنان التي من شأنها أن تساعد وتسهّل الكشف عن أي سوء تصرّف أو سلوك غير قانوني... كما أن مصرف لبنان يسمح بإتمام أي تدقيق جنائي سبق أن بدأ، للكشف عن أي سوء استخدام أو اختلاس للأموال أو للاحتياطات أو للمال العام.الإجراءات العملية...أما الخطوات العملية المرتقبة من مصرف لبنان، فيقول غبريل: قد تكون كل الخطط مفيدة للإنقاذ، لكن المهم التركيز على هدف واحد كما أعلن الحاكم سعَيد، وهو: التعافي التدريجي للاقتصاد، إعادة لبنان إلى النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، تعزيز العلاقات مع المصارف المُراسلة، تحسين التصنيف الائتماني للبنان، إعادة بناء قطاع مصرفي قوي ومستقر، والعمل على سداد الودائع بطريقة عادلة ومتوازنة. وسيعمل مصرف لبنان على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد حوافز وضمانات للادّخار والإيداع، وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية.ومن ضمن الخطوات العملية المرتقبة، يُضيف غبريل: التركيز على الأولويات التقليدية للسياسة النقدية، والتي تترجَم في ضبط التضخم وإدارة الكتلة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من أجل تعزيز الثقة، والابتعاد عن أي إجراء خارج نطاق عمل البنك المركزي ومسؤوليّته.وبالنسبة إلى خطوة إعادة رسملة المصارف، يقول: كان الحاكم واضحاً بأن على المصارف زيادة رؤوس أموالها من خلال ضخّ أموال جديدة تدريجياً وفق معايير ومستويات كفايات رأس المال المطلوبة دولياً، ومن خلال إرساء مناخ يشجّع ويحفّز المساهمين الحاليين والمستثمرين المحتَملين على المشاركة في إعادة الرسملة. وكان واضحاً أيضاً بالقول إن \"المصارف غير القادرة على زيادة رأسمالها، يجب دمجها مع مصارف أخرى، وإذا لم يتم ذلك فيجب تصفيتها بطريقة منظَمة وسحب تراخيصها مع الحفاظ على حقوق المودِعين... كما على المصارف أن تساهم في سداد الودائع من موارد إضافية غير تلك المستخدَمة في إعادة رأسمالها... إلى جانب تغييرات جذرية في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاع المصرفي، تتماشى مع المعايير الدولية لتفادي تكرار أخطاء الماضي وتجنّب تركّز المخاطر... كذلك سيعمل الحاكم في السياق، على القضاء على الاقتصاد الموازي بتفاصيله.... أخيراً، يستشرف غبريل من خلال هذا العرض، \"اتجاه المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى البناء على تلك المبادئ التي رسمها الحاكم سعَيد والخطوات العملية التي فنّدها... وأي قرارات ستُتَّخذ داخل المجلس المركزي ستتماشى مع هذه المبادئ والإجراءات المنوَّه عنها\".