غسيل الأموال والتهرب الضريبي وأسرار الدور الدبلوماسي المزدوج
خلف الواجهات الأنيقة للبنوك السويسرية، حيث تباع السرية كضمان والثقة كإرث، تكشف الوثائق عن سجل مختلف: المساعدة المتعمدة في إخفاء الأصول، وغسل الخردة، والإخفاقات التنظيمية التي سمحت لعائدات الفساد بالتدفق عبر الحسابات، والتدابير التنظيمية التي فشلت في منع المزيد من الانتهاكات.
وفي حالة جوليوس باير وبيكتيت، ليست هناك حاجة لاختلاق فضيحة من الشائعات. وتتحمل النتائج الأكثر إدانة سلطة وزارة العدل الأمريكية والمدعين العامين السويسريين والهيئات التنظيمية المالية. وسط الاعترافات في التسويات والإدانات الجنائية والأحكام الإدارية، يبرز سؤال يتجاوز حجم الغرامات: ماذا يحدث داخل المؤسسة المصرفية عندما تتكرر الشبهات والمخالفات مرة بعد مرة؟
التفاصيل تحكي القصة.
التهرب الضريبي: السرية في خدمة التستر
في 4 فبراير 2016، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جوليوس باير قد اعترف عن عمد بمساعدة العملاء الأمريكيين على التهرب من التزاماتهم الضريبية وإخفاء الأصول في الخارج. لم تكن هذه مجرد حالة فشل أصحاب الحسابات في الإعلان عن ممتلكاتهم؛ يتعلق الأمر بتورط البنك نفسه في تسهيل الإخفاء.
وأسفرت القضية عن اتفاق مقاضاة مؤجل وتسوية بقيمة 547.25 مليون دولار دفعها البنك. كما اعترف اثنان من مستشاري البنك السابقين بالذنب أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس القضية. إن التمييز بين المسؤولية المؤسسية والفردية واضح: فالتسوية التي يقوم بها البنك لا تمنع المساءلة الشخصية حيثما يتم تحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وفي 4 ديسمبر 2023، أعلنت الوزارة أن بيكتيت اعترف بالتآمر مع دافعي الضرائب الأمريكيين لإخفاء أكثر من 5.6 مليار دولار في 1637 حسابًا. وغطى السلوك المقبول الفترة من 2008 إلى 2014.
ووثّقت الوزارة الآليات المستخدمة: الكيانات الخارجية، والحسابات المشفرة، وترتيبات التأمين والتحويلات المقدمة كهدايا زائفة لغير الأميركيين، في حين احتفظ الملاك الأميركيون بالسيطرة الفعالة على الأموال. توضح هذه التفاصيل كيف يمكن للتلاعب والاحتيال من خلال التغييرات في الملكية الاسمية للحساب، في بعض الحالات، أن يبقي مالكه الحقيقي بعيدًا عن أنظار السلطات الضريبية.
وبلغ إجمالي التسوية 122,959,391 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك استرداد الضرائب وإلغاء الرسوم التي حصل عليها البنك وغرامة مالية. وأخذت الإدارة في الاعتبار قبول البنك وتعاونه وإجراءاته العلاجية، لكنها طلبت منه مواصلة التعاون والإفصاح.
255 مليون دولار تعيد فتح الأسئلة
في 21 مارس 2024، أعلن رون وايدن، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك، عن إجراء تحقيق في ما إذا كان بيكتيت قد استمر في تسهيل التهرب الضريبي.
وقالت اللجنة إن السجلات التي راجعتها أظهرت أن 255 مليون دولار تم تحويلها من حسابات ملياردير أمريكي إلى حسابات باسم شخص مقرب منه، مع وجود مؤشرات على أنه يحتفظ بالسيطرة الفعلية على الأموال. ولذلك تحول السؤال من حجم التسوية إلى نطاقها: هل غطت النطاق الكامل للسلوك؟
وتظهر الشكوك التي أثارها تحقيق الكونجرس أن التوقيع على التسوية لم يحل الأسئلة حول المالك المستفيد وراء الاسم المسجل، أو حول التلاعب المستمر المحتمل في البنك.
من الحسابات السرية إلى رشاوى كرة القدم
في 27 مايو 2021، اعترف جوليوس باير في إجراءات المحكمة الأمريكية بالتآمر لغسل أكثر من 36 مليون دولار من الرشاوى المرتبطة بمسؤولين في الفيفا واتحادات كرة القدم الأخرى، كجزء من الترتيبات لتأمين حقوق البث للمباريات.
وافق البنك على دفع 79.688.400 دولار كغرامة ومصادرة بموجب اتفاقية مقاضاة مؤجلة. ووصف المدعون الأمريكيون إخفاقات إدارة الامتثال في مواجهة الإشارات الحمراء الواضحة المتعلقة بغسل الأموال. وهكذا امتدت الفضيحة إلى ما هو أبعد من المسؤولين الرياضيين والشركات التي تقوم بالمدفوعات: فقد احتاجت الأموال إلى مؤسسة مالية لتحريكها، وفشلت الضوابط في إيقافها.
في فبراير 2020، أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، FINMA، عن إخفاقات منهجية في البنك فيما يتعلق بـ FIFA وشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA. ومن بين 70 علاقة عمل تم اختيارها للفحص على أساس المخاطر، أظهرت جميعها تقريبًا انتهاكات، كما فعلت الغالبية العظمى من أكثر من 150 معاملة في العينة. وكانت هذه عينة إشرافية عالية المخاطر، وليست دراسة استقصائية لقاعدة عملاء البنك بأكملها. ومع ذلك، فقد أظهر اتساع نطاق أوجه القصور في الحالات التي تم فحصها.
بيكتيت و"لافا جاتو": إدانة نهائية
في 17 يونيو 2025، أعلن مكتب المدعي العام السويسري إدانة البنك ومدير العلاقات السابق بموجب أمر عقوبة مستعجلة أصبح نهائيًا بعد أن أعلن الطرفان أنهما لن يطعنا فيه.
أثبت التحقيق أن الموظف وافق على 54 عملية تحويل بلغ مجموعها أكثر من 4.1 مليون دولار بين يونيو/حزيران 2010 ومايو/أيار 2013. وجاءت الأموال من حساب شركة خارجية كان المالك المستفيد منها موظفا في بتروبراس، ونشأت من مدفوعات فاسدة.
وحُكم على الموظف بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وتم تغريم البنك بمبلغ مليوني فرنك سويسري بسبب أوجه القصور التنظيمية التي مكنت من تفاقم عمليات غسيل الأموال، لا سيما في تصنيف مخاطر الحساب ومراقبة المعاملات.
تم إغلاق خط التحقيق المنفصل في التواطؤ المشتبه به في الرشوة لأنه لم يتم تحديد عناصر تلك الجريمة. كما تم أخذ تعاون البنك وإصلاحاته في الاعتبار. وهذه الحدود لا تقلل من القناعة الراسخة؛ إنهم يحددون بدقة ما تم إثباته وما لم يتم إثباته.
عندما تصبح القواعد خاضعة للاستثناءات
في 29 سبتمبر 2026، أعلنت FINMA عن اختتام إجراءات التنفيذ الخامسة ضد Julius Baer في أقل من عقد من الزمن، فيما يتعلق بالإقراض والعلاقات التجارية التي تشمل شخصين روسيين معروفين سياسيًا.
وكشفت عن نتيجة مهمة بشكل خاص: تمت الموافقة على استثناء لقواعد "اعرف عميلك" في عام 2019 بناءً على توصية أحد الموظفين ولم تتم مراجعته على الرغم من العلاقات الشخصية الوثيقة للموظف مع عائلة العميل. في حالة الإقراض، وثقت الهيئة التنظيمية عمولات ومكافآت بقيمة الملايين، إلى جانب صفقة تمرير بقيمة 60 مليون يورو تركت محفظة القروض المبلغ عنها في نهاية عام 2022 بعيدة عن الواقع الاقتصادي الأساسي.
وأمرت FINMA بخصم ما يقرب من 10 ملايين فرنك سويسري من الأرباح، وفرضت متطلبات رأس مال إضافية قدرها 250 مليون فرنك سويسري، وطلبت الإبلاغ حتى عام 2032. كما فتحت إجراءات ضد ثلاثة موظفين سابقين.
وفي الوقت نفسه، أقرت بالإصلاحات والتغييرات الإدارية وخففت بعض القيود. ولم يكن القرار نهائيا من الناحية القانونية عند إعلانه.
وفي رده الرسمي، قال البنك إنه خرج من أعمال الديون الخاصة وأعاد بناء إطار المخاطر والامتثال والحوكمة في ظل إدارة متجددة. ويكمن اختبار هذه الالتزامات في النتائج المستقبلية: فالإقرار بالإصلاحات لا يمحو النتائج التي جعلتها ضرورية.
الفشل التنظيمي عبر الحدود
وفي بريطانيا، فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) غرامة قدرها 18.022.500 جنيه إسترليني على شركة Julius Baer International في عام 2022. وتتعلق القضية بترتيبات إحالة الأعمال ومعاملات الصرف الأجنبي بأسعار غير السوقية، والتي بموجبها حصل موظف في شركات في مجموعة يوكوس على عمولات تبلغ حوالي 3 ملايين دولار.
وتبقى عقوبة الشركة منفصلة عن موقف الأفراد الثلاثة الذين طعنوا في القرارات الصادرة بحقهم. وفي عام 2023، رفضت المحكمة ذات الصلة النتائج التي تفيد بافتقارهم إلى النزاهة، وقررت هيئة الرقابة المالية عدم اتخاذ أي إجراء آخر ضدهم.
في سنغافورة، أعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS) في 4 يوليو 2025 أنها فرضت غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري على فرع جوليوس باير كجزء من إجراءات ضد تسع مؤسسات مالية. وحددت أوجه القصور في تقييمات مخاطر العملاء، والتحقق من مصادر الثروة ومراجعة المعاملات التي اعتبرتها أنظمة المراقبة نفسها مشبوهة.
أما بالنسبة لشركة بيكتيت أوفرسيز، فقد أعلنت هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) في 20 مايو 2026 أنها فرضت غرامة قدرها 610 آلاف دولار بسبب الانتهاكات الإشرافية ومكافحة غسل الأموال. ونفذت الشركة ما يقرب من 300 مليون دولار في معاملات أسهم منخفضة السعر بين فبراير 2022 ومارس 2023، بينما استمرت أوجه القصور في برنامجها الإشرافي على الرغم من تحذير سابق في عام 2021.
ولا يمثل إجمالي هذه المعاملة الأموال التي ثبت أنه تم غسلها. ومع ذلك، فإن الفشل في معالجة أوجه القصور بعد التحذير هو نتيجة تنظيمية ثابتة. وتم قبول التسوية دون الاعتراف بهذه الاتهامات أو نفيها.
موناكو: ما وراء الغرامة، والنتائج الأكثر إثارة للقلق
في قرار صدر في 25 أغسطس 2026 ونُشر في 4 سبتمبر، فرضت هيئة الأمن المالي في موناكو (AMSF) غرامة قدرها 1.5 مليون يورو على شركة Julius Baer Wealth Management (موناكو).
ووثق القرار تأخيرا قدره 393 يوما بين ظهور الاشتباه وتقديم تقرير واحد عن المعاملة المشبوهة. وفي حالة أخرى، تأخر الإبلاغ لمدة 239 يومًا و216 يومًا بعد معاملتين. ووجدت الهيئة أوجه قصور أوسع نطاقا في تحديد الشكوك وتقييمها والإبلاغ عنها على الفور.
تعكس هذه الأرقام سؤال المساءلة المركزي الذي يواجه المؤسسة: ما قيمة نظام يكشف الشكوك إذا تأخر في إخطار السلطة القادرة على التصرف؟
وفي قضية منفصلة تتعلق ببنك جوليوس باير (موناكو)، أصدرت لجنة مراقبة الأنشطة المالية (CCAF) توبيخًا في 22 يوليو 2024 بسبب عدم كفاية الترتيبات الأمنية والرقابة الداخلية.
وكشف القرار أن البنك قام بتعويض العميل بمبلغ 37.8 مليون جنيه إسترليني في قضية تنطوي على عشر معاملات يبلغ مجموعها 135 مليون جنيه إسترليني. وقال البنك إنه وقع ضحية تصرفات أحد الموظفين في التحايل على إجراءاته، ورفع شكوى جنائية.
وهنا تكمن تكلفة أخرى لفشل السيطرة: دفع عشرات الملايين كتعويضات للعميل، إلى جانب العقوبات التي تفرضها السلطات. ومع ذلك يظل البنك وشركة إدارة الثروات كيانين قانونيين منفصلين داخل المجموعة.
آلان أوكاري يواجه مسائل الشفافية
أحد الأسماء البارزة في القطاع المصرفي في موناكو هو آلان أوكاري، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة جوليوس باير في موناكو في عام 2015 ورئيس مجلس إدارتها في عام 2016، قبل أن ينتقل إلى بيكتيت. ويعرفه الموقع الرسمي لشركة Pictet على أنه رئيس مكتبها في موناكو والمدير التنفيذي المسؤول عن خدمات إدارة الثروات في الإمارة.
وبموجب مرسوم سيادي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019، تم السماح له بالعمل كقنصل فخري لكوريا الجنوبية. كما تم تفويض ألبرتو هنريكس باسكوال، الذي خلفه كرئيس تنفيذي لجوليوس باير في موناكو، للعمل كقنصل فخري للبرازيل في ديسمبر 2024.
إن الجمع بين المركز المصرفي والدور القنصلي يثير تساؤلات مباشرة حول الضمانات التي تفصل بين الاثنين: ما هي قواعد تضارب المصالح المطبقة؟ كيف يتم الفصل بين البيانات والاتصالات؟ من يراجع استخدام العلاقات التي أصبح ممكنا بفضل المركز القنصلي؟ ما هي الضوابط التي تضمن عدم تداخل خدمة العملاء مع التمثيل الرسمي؟
المكانة المهنية لـ Ucari تثير هذه الأسئلة المشروعة.
وفي سياق التدقيق في الحوكمة، أثار موقع Inside Paradeplatz، في تقرير نشره في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تساؤلات حول دور ألبرت هنريكس، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير في موناكو، في تجنيد ابنه داخل المجموعة. ووفقا للتقرير، بدأ الابن كمتدرب في موناكو قبل أن ينتقل إلى جنيف، حيث تولى فيما بعد منصب مستشار الاستثمار.
العلاقة اللبنانية: البحث عن المالك الحقيقي للمال
أفاد تحقيق أجرته منظمة Public Eye السويسرية، استنادا إلى وثائق التحقيق، أن الشركة البنمية West Lake Commercial تلقت أكثر من 7 ملايين دولار من Forry Associates، وأن حسابها محفوظ في Julius Baer في زيوريخ. ونسب التقرير إلى المحققين السويسريين تحديد هوية رياض سلامة باعتباره المالك المستفيد للشركة.
كما غطت الصحافة السويسرية حكمًا صدر عام 2023 بشأن طلب الإفراج عن أموال لتغطية النفقات القانونية من الحسابات المجمدة الموجودة في البنك من قبل شركة Salamander Trust وCrossland Limited. وتبرر هذه الحقائق تتبع حركة الأموال وملكية الحسابات. وهي لا تشكل في حد ذاتها إدانة للمصرف في قضية سلامة، ولا تثبت أن كل مبلغ مرتبط به جاء من أموال المودعين اللبنانيين.
لا يمكن تسوية الحساب بدون شيك
وتختلف الحالات وتختلف المسؤوليات، ويحتفظ كل مؤسسة وفرد بحق الرد والدفاع عن أنفسهم. ومع ذلك، فإن الحقائق الثابتة تتطلب إجابة على سؤال لا تستطيع المستوطنات حله: كيف تصبح الضوابط داخل المؤسسات التي تمتلك مثل هذه الخبرة والموارد حواجز يمكن تجاوزها، أو يمكن تأخير تنفيذها؟
المساءلة الهادفة تبدأ بالقرارات: من وافق؟ من كان يعرف؟ ومن تجاهل التحذير؟ ومن كان له سلطة التدخل وفشل في استخدامها؟ ويقاس الإصلاح بقدرته على منع تكراره ومحاسبة المسؤولين عنه، وليس بعدد التعهدات المنشورة.
وقد تستوعب ميزانيات البنكين غرامة أخرى. لا يمكن استعادة الثقة عن طريق شيك أو بيان علاقات عامة أو سند مصرفي أو قنصلي.
فحين يصبح ثمن المخالفة بنداً في الميزانية، يصبح السؤال أكثر حِدة: هل تمت معاقبة المؤسسة على النحو الذي يغير سلوكها، أم أنها دفعت فقط تكاليف الاستمرار؟
هذا هو الحساب الحقيقي: المسؤولية التي لا يمكن لأي تسوية أن تمحوها، والثقة التي لا يمكن استعادتها إلا عندما يفوق احترام القانون إغراء المال.
وستتابع «الجمهورية» هذا التحقيق حتى نهايته، وتفحص المصرفين والمسؤوليات الشخصية للقائمين على إدارتهما، لتكشف المزيد من الحقائق والوثائق ونتائج التحقيق. وستعرض نتائجها أمام الجمهور، وتطرح الأدلة والأسئلة على المعنيين، انطلاقاً من مبدأ أن المسؤولية لا تنتهي باسم المؤسسة: فهي تمتد إلى كل فرد تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات.
