وهناك مفاوضات دولية مكثفة تعمل في سبيل تجنب التصعيد، والفصل بين الجبهات وعدم ربط لبنان بالحرب على غزة التي ستكون طويلة ولا مجال لانتظارها، بينما يشدد «حزب الله» على أن أي تفاوض حول الاستقرار يرتبط بوقف الحرب على غزة.وتحاول فرنسا العمل على مسارين، الاول نقل الرسائل الاسرائيلية والعمل في سبيل الوصول الى ما يعيد الاستقرار، والآخر هو تحفيز اللبنانيين على انجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة لتكون السلطة الحديثة هي الموكلة بالبحث في أي مفاوضات ستشهدها المنطقة بالمرحلة المقبلة لتطبيق القرار 1701 وتكريس الاستقرار. ويفترض أن يتواصل التحرك الفرنسي في المرحلة المقبلة من خلال زيارة سيجريها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الشهر المقبل إلى لبنان.ما يصر عليه الفرنسيون أن تحركاتهم منسقة مع الدول الخمس والولايات المتحدة بالتحديد لتكريس الاستقرار في الجنوب. هذا هو نفس ما أعلنوه في 2020 وما تلاها بعد إطلاق المبادرة ليتبين أنها لم تكن على انسجام مع الدول الخمس في كل مندرجات المبادرة.وجهة النظر الفرنسية لها من يعارضها في لبنان، خصوصاً أن تمرير «حزب الله» لقرار التمديد لقائد الجيش له أكثر من بعد، الأول هو عدم الاصطدام بكل المسيحيين ولا بالجو الدولي. ثانيها، ايصال رسالة مباشرة إلى جبران باسيل بأنه لو سار في خيار سليمان فرنجية للرئاسة لما كان وصل الوضع إلى ما وصل إليه. ثالثاً، هناك من يعتبر أن الحزب، في ضوء ما حصل، سيتمسك أكثر بسليمان فرنجية الذي تماهى مع جو داخلي ودولي في التمديد لقائد الجيش، في حين سيكون الحزب بحاجة إلى رئيس يقف به وبالتالي هو لن يتخلى عن فرنجية.عملياً، بموجب التحركات الدولية والداخلية، فسيكون لبنان بحاجة لترتيب الوضع وفق القرار 1701 بناء على طريقة تطبيقه في 2006 لا أكثر. واعتماد نموذج لا يكون مزعجاً للقوى الدولية، خصوصاً أن الاتفاق سيكون مع الحزب وليس مع أحد آخر طالما أن الدولة قد أصبحت على درجة عالية من الهشاشة وانعدام القدرة على اتخاذ القرار. وهو ما سيرسخ وضعية الحزب في الحل والربط.وتكشف مصادر دبلوماسية عن استمرار التواصل الايراني ــ الاميركي عبر قنوات خلفية للوصول الى تفاهم يشمل لبنان، خصوصاً في ضوء المقترح الأميركي القاضي بانسحاب اسرائيل من النقاط الـ13 المتنازع عليها وترسيم الحدود البرية بشكل يزيل اي احتمالات للتصعيد مستقبلاً. ومن بين رسائل الضغوط على لبنان أنه في حال عدم الوصول لمعالجة سياسية للتصعيد فإن اسرائيل جادة في تنفيذ عملية مشابهة لاجتياح 1978.