قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: \"بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وتسبب بإصابة أكثر من سبعة آلاف بينهم أكثر من ألف طفل، لم تحصل أي مساءلة\".
دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإثنين إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، منددًا بغياب المساءلة في هذه القضية.وقال تورك: \"على العكس، أُثيرت مخاوف عديدة بشأن تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة. لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق، للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة\".منذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.منذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، سار المئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا ونددوا بتعطّل مسار التحقيق المحلي بسبب التدخلات السياسية والقضائية في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.عشية تلك المسيرة، جدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
