وتصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، حيث تجول على القيادات السياسية، أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، وستكون هناك اجتماعات مفصلة في البنك المركزي مع الحاكم بالإنابة وسين منصوري ونوابه وفريقه، فضلاً عن لقاءات مع مصرفيين وخبراء ورؤساء لجان برلمانية معنية بالتشريعات المالية.ووضعت وكالة التقييم الدوليّة «ستاندرد آند بورز» (S&P Global Ratings)، نقاطها التحليلية على حروف التعثر المالي والنقدي الذي يشرف على ختام عامه الرابع في لبنان، مبيّنة موجبات تثبيت تصنيف الديون السيادية بالدولار بدرجة التخلف الطوعي عن الدفع، والتأكيد على النظرة المستقبلية السلبية، وتنامي الشكوك باحتمال إقدام الحكومة على إعادة هيكلة كتلة الدين العام.وتربط المؤسسات المالية الدولية أي تحسين تصنيف للدين بالعملة الأجنبيّة، بشرط مبادرة الحكومة إلى إقرار خطة واضحة ومبرمجة لإعادة هيكلة الدين العام. وبالفعل، لفتت الوكالة أيضاً إلى أنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضاءلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه.وجزمت المؤسسة الدولية، في أحدث تقرير لها، بأنّ تطبيق الإصلاحات سيكون صعباً في ظلّ الانقسام السياسي، والقدرة المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على سنّ القوانين، والتأخرّ في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتعيين حاكم أصيل للبنك المركزي. كذلك الأمر بالنسبة لمسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمتعذرة بدورها في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها.وتشمل قائمة الإصلاحات المنشودة إقرار خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد أسعار الصرف. مع التنويه بأن القانون المعروض لوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويات (كابيتال كونترول) وقانون تعديلات السريّة المصرفيّة، وأيضاً تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، لم يستجيبوا لمتطلّبات صندوق النقد الدولي ولن يسهموا في إعادة تأهيل القطاع بشكل فعّال.ووفقاً لوكالة التصنيف، فإنّ السلطات اللبنانيّة لم تتّفق على كيفيّة توزيع الخسائر المترتّبة على القطاع المصرفي والناتجة عن إعادة هيكلة الدين العام وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أعاق التعافي الاقتصادي. كما أنّ حكومة تصريف الأعمال قد لا تطبّق الإصلاحات المطلوبة مسبقاً من صندوق النقد إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.وفي نطاق تحديث البيانات المرجعية، برز الانكماش الحاد في الناتج المحلي بانحداره إلى 16 مليار دولار، من مستواه الأعلى المحقق قبل انفجار الأزمة الماكرواقتصادية والبالغ نحو 53 مليار دولار. وبذلك قدّرت الوكالة أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد انخفض من نحو 7.8 ألف دولار في عام 2017 إلى نحو 2000 دولار فقط في العام الحالي.ومع بلوغ الانكماش حده الأقصى، يتوقع أن يستعيد الناتج المحلّي الإجمالي إلى المنحى الإيجابي في النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، إنما بمتوسطات متدنية تقارب الواحد في المائة، منطلقاً من زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المائة بالعام الحالي. كما أن التحسن البسيط في الحركة الاقتصاديّة وارتفاع عدد السيّاح سيساندان النموّ الاقتصادي المتوسّط خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2023 و2026.وبشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 334 في المائة عام 2023، مقارنةً بنسبة 160 في المائة عام 2019. وطرداً، كشفت الوكالة عن ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام من نحو 40 في المائة عام 2019 إلى أكثر من 90 في المائة عام 2023، عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة».وفي ظلّ عدم إحراز أيّ تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين كما تراجعت الودائع، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة دولرة الودائع إلى أكثر من 90 في المائة.وفي التقديرات، سيستمرّ التراجع في حجم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة التي تشمل الذهب، حتّى تبلغ مستوى 19 مليار دولار في نهاية عام 2026، نتيجة تمويل العجز في الحساب الجاري وتمويل الدولة، علماً بأن مخزونات الاحتياطات، التي تشمل احتياطات الذهب وتستثني سندات اليوروبوندز، تراجعت من 52 مليار دولار قبل الأزمة إلى 26.7 مليار دولار في نهاية شهر يوليو (تمّوز) الماضي.وتبلغ القيمة السوقية لاحتياطي الذهب المودع لدى «مصرف لبنان المركزي» نحو 18 مليار دولار حالياً. ولكن لا يمكن التصرف به بأي وسيلة دون موافقة البرلمان على تعديل قانون خاص صادر منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.كما يتوقع تواصل اندفاعة موجات التضخم لتقارب 100 في المائة خلال العام المقبل، بعدما أدى التدهور المتوالي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة إلى ارتفاعات قياسية في معدّل التضخّم، ليبلغ نحو 171 في المائة في العام الماضي، ليتفاقم متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار إلى نسبة 230 في المائة في النصف الأوّل من العام الحالي. ثم يتعدى نسبة 250 في المائة بنهاية الشهر السابع.