تُساهم هذه المبادرة الدستورية في تعزيز المعرفة القانونية - الدستورية - الوطنية، وتطوير أداء أعضاء الجسم السياسي اللبناني، عبر خلق مجموعة من الاختصاصيين، وتأمين حوار مستمِّر بين الاختصاصيين والمناضلين الشرفاء والأكاديميين بالشأن السياسي الدستوري والدبلوماستين العربية والغربية من خلال تطوير المبادرة لإنتاج إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنتظام المؤسسات الرسمية تحت سقف القانون.تطبيق الدستور والقوانين والقرارات الدولية هم الأساس التي تقوم عليه الدول المتحضّرة والديمقراطية بمفهومها الديمقرطي ووفق أحكام الدستور، وهذه هي صلب الأفكار التي تُطرح عبر «مركز الأبحاث PEAC»، وهذه القوانين والقرارات تُنشأ الهيكلية التنظيمية والمؤسسات الرسميّة وينتظم أداؤها وتتمأسس السلطات، وهذا الدستور المرفق بالقوانين والقرارات يحددون مهامها وصلاحياتها والعلاقات القائمة فيما بينها، ويحددون طبيعة النظام السياسي وآليات عمل السلطات الرسمية في مختلف المجالات السياسية - الدستورية - الإقتصادية - الإجتماعية - الأمنية - المالية - الثقافية...إنّ المبادئ والقواعد التي تنص عليها الدساتير والقوانين والقرارات الدولية ينبغي أن تأخـذ مداهـا في مجال الممارسة السياسية، وينبغي أن تسقط من المنظومة القانونية في الدولة المغلوب على أمرها كل النصوص المخالفة لما تنُّص عليه بعض القوانين الإعتباطية لكي لا يعتري الخـلل هذه المنظومة كما هو قائم اليوم في لبنان، ومن الملاحظ أنّ هذا التمادي أدّى ويؤدّي إلى إنهيار كل أجهزة الدولة بمختلف أجهزتها الرسمية المدنية والعسكرية الشرعية.في أسباب هذه المبادرة نُلخص بعض مضامينها والتي نعتبرها المُلّحة بدايةً إنّ رئاسة الجمهورية هي رأس المنظومة السياسية القانونية - الدستورية في الجمهورية اللبنانية، وفي قمّة هرم تسلسل القواعد السياسية فيها وضرورة الحفاظ على هذا الإنسجام ضمن المنظومة القانونية هذه. غير أنّ الأمر الحاصل اليوم وعلى خطورته يفقد قيمته العمليّة إنْ لم نجد حلاً للأزمة الرئاسية المفتعلة من قبل السّاسة بأسرهم و عن سابق تصوّر وتصميم.هذه المشكلة يجب إيجاد مخرج دستوري لها بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يحمل خطاب قسم يُحاكي البيان الوزاري وبالتالي يُخرجان الأزمة الحالية من وضعها الحالي. إنّ المطلوب اليوم أنْ نتعامـل مع الأزمة من خلال تدابير منهجية دستورية هادفة إلى وضع حد لهذا الفلتان القانوني في إفراغ الجمهورية من كادراتها الإدارية بالتواتر، ووضع حد للحالة القائمة التي تؤثر سلباً على حالة الشعب والمجتمع اللبناني والمجتمعات المحيطة الأكثر تضرُراً من حالة الفوضى القائمة في الجمهورية اللبنانية مع وجود هدف شامـل متمثِّل في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وخلق الظروف المؤاتية لإستعادتها من كنف المصادرة.هدف هذه المبادرة من خلال العناوين التي سنطرحها تباعاً حفظ السلام في لبنان وتعزيز سيادة القانون من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة إنتظام المؤسسات والمحافظة على الأمن المبني على القوانين وليس على أُسُس هشّة وحماية اللبنانيين من كل تعدٍّ على كراماتهم وحماية السيادة الوطنية التّامة والناجزة من خلال تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحصر المحافظة على الوطن بواسطة القوى اللبنانية الشرعية حصراً دون أي شريك، بما يمهِّد الطريق لإعادة العمل الروتيني للمؤسسات الرسميّة بكل مندرجاتها، وإعادة بناء المجتمع اللبناني على مبادئ شرعة حقوق الإنسان بما يعني خلق ظروف مؤاتية للعيش بكرامة وبحبوحة وأمان وسلام وطمأنينة. إنّ مقامي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بما فيها مجلس الوزراء هم الإطار القانوني الشرعي لمساعدة الشعب اللبناني ونهضته وإخراجه من أزمته الحالية.إنّ خطاب القسم والبيان الوزاري هما المدخل لحل أزمتنا الراهنة وبالتالي من المفترض وإستناداً للأحداث التي مرّت على لبنان بدءاً من المتصرفية إلى ما قبل إعلان دولة لبنان الكبير حيث كان الحياد معتمداً، ومروراً بالميثاق الوطني في العام 1943 حيث كان الشعار «لا وصاية ولا حماية»، وبكون لبنان عضواً في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة فهو إذن ملتزم بأن يكون دولة مساندة لا دولة مواجهة وليس عامل تفكيك وشغب، إلى إعلان بعبدا الذي صدر بتاريخ 11 آذار 2012 والذي اعتمده مجلس الأمن، إلى ما صدر من قرارات دولية ذات الصلة 1559 و1701 و1680... إنّ كل هذه المراحل تستدعي الشرفاء للعمـل بوحيها إنقاذاً للجمهورية بإعتماد خطاب قسم وبيان وزاري يُحاكيان متطلبات إستعادة الجمهورية من كنف مصادري قرارها الحـر عبر الإعتماد على الركائز المُشار إليها أعلاه وللبحث صلة.