قضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، بأن الرئيس السابق، دونالد ترامب، يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية، فما التداعيات السياسية والقانونية لهذا القرار؟كان الرئيس السابق قد طلب من أعلى محكمة أميركية الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020 التي خسرها، لصالحه.ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات عام 2020. ويواجه ترامب تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس التي عقدت في السادس من يناير 2021 للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.وهو متهم أيضا بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.وجاء في قرار المحكمة الذي أيده ستة قضاة وعارضه ثلاثة آخرون أن \"الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية\"، لكن له \"الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية\".وقال رئيس المحكمة المحافظ، جون روبرتس، في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس \"ليس فوق القانون\" ولكنه يحظى بـ\"حصانة مطلقة\" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.وجاء في نص الرأي الذي نشرته \"سي أن أن\": \"لا يجوز تجريم تصرفات الرئيس ضمن سلطته الدستورية الحصرية. ولا يجوز للمحاكم أن تفصل في دعوى جنائية تنظر في مثل هذه الإجراءات الرئاسية. وهكذا تخلص المحكمة إلى أن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يقع ضمن نطاق سلطته الدستورية الحصرية\".وقال روبرتس، \"الرئيس محصن تماما من الملاحقة القضائية بسبب السلوك المزعوم الذي يتعلق بمناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل\" لأن تلك المحادثات تقع ضمن \"سلطته الدستورية الحصرية\".وكتب روبرتس أيضا أنه \"محصن بشكل افتراضي على الأقل\" من الملاحقة القضائية من ادعاء لائحة الاتهام بأنه وحلفاءه حاولوا الضغط على نائب الرئيس، مايك بنس، لتغيير نتائج الانتخابات لأن ترامب كان منخرطا في \"سلوك رسمي\" في ذلك الوقت.في المقابل، رفض قضاة المحكمة الثلاثة ذوو الميول الليبرالية حكم الأغلبية.وكتبت القاضية، سونيا سوتومايور، في اعتراضها على الأمر: \"دعوا الرئيس ينتهك القانون، ودعوه يستغل زخارف منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، ودعوه يستخدم سلطته الرسمية لتحقيق أهداف شريرة... هذه هي رسالة الأغلبية اليوم\".وأضافت: \"لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والأشخاص الذين يخدمهم بشكل لا رجعة فيه. وفي كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكا فوق القانون\".وتابعت: \"لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي\".وفي أول رد فعل له على القرار، رحب الرئيس الأميركي السابق بـ\"انتصار كبير\" للديمقراطية، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي \"تروث سوشال\"، \"أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!\".وأشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الجمهوري ستيف سكاليز، بقرار المحكمة، وقال: \"بقرار اليوم، خلصت المحكمة العليا إلى ما كنا نعرفه طوال الوقت: لا يمكن محاكمة الرئيس على أفعاله الرسمية. إن استخدام وزارة العدل التابعة للرئيس بايدن كسلاح ضد الرئيس ترامب أمر شائن وغير دستوري ويجب أن يتوقف\". وقال سكاليز: \"بينما أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الديمقراطيين يعتقدون أن طريقهم الوحيد لتحقيق النصر في نوفمبر هو من خلال محاكمة خصمهم السياسي، فإن قرار اليوم يوضح أن هذا غير مسموح به في نظامنا الدستوري\".في المقابل، قال فريق حملة الرئيس، جو بايدن: \"فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج. ترامب يترشح بالفعل للرئاسة كمجرم مدان لنفس السبب الذي جعله يجلس مكتوف اليدين بينما هاجمت عصابة مبنى الكابيتول بعنف. هو يعتقد أنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها\".
