شكل انتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان بارقة أمل لشريحة كبيرة من اللبنانيين للبدء ببناء \"لبنان الجديد\"، فهو الرئيس الأول للجمهورية في المئوية الثانية لدولة لبنان الكبير، ويعد انتخابه فرصة لتثبيت نهائية الكيان بعد حقبة طويلة من الفراغ في مؤسسة الحكم، ويعد مقدمة لإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وإنهاء تجربة \"تصريف الأعمال\" بالمعنى الضيق وإعادة الحرارة لخط التواصل بين لبنان وشركائه العرب بعد عهود من الجفاء، مما يمنح فرصة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية وصولاً إلى تفعيل الدور التقليدي الذي يلعبه لبنان بوصفه واحة لحرية التعبير وبوابة المشرق على العالم.تلك الموجة التفاؤلية التي بدت واضحة في الأجواء الاحتفالية والتعبير عن الفرحة اللبنانية لا تلغي العبء الذي تفرضه \"التركة الثقيلة\" على \"عون الجديد\" الذي وضعته الرئاسة في مواجهة مباشرة مع العمل السياسي، فمن ناحية يطفو على السطح منسوب \"الغيرة\" من العسكر داخل القنوات المدنية وهو أمر مشروع، إذ ينتمي الرؤساء الأربعة للجمهورية خلال ربع القرن الماضي إلى المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى، من إميل لحود وميشال سليمان وكانا قائدين فعليين للمؤسسة العسكرية، إلى ميشال عون وهو قائد سابق للجيش، وصولاً إلى الرئيس المنتخب جوزاف عون الذي يجب عليه تحدي المسار السابق.فالنجاح في قيادة الجيش لا يعني بالضرورة إدارة الدولة بكفاءة. ولا تقتصر التحديات على الصعيد الشخصي وإنما تتجاوزها إلى الملفات \"المتفجرة\"، فقد دخل رئيساً إلى قصر بعبدا قبل 16 يوماً على انتهاء مهلة الشهرين لاختبار وقف إطلاق النار عند الحدود الجنوبية، وبعد شهر تقريباً على سقوط نظام \"البعث\" في سوريا، وقبل أيام من بدء الولاية الثانية لدونالد ترمب في الولايات المتحدة وتوعده بـ\"جحيم في الشرق الأوسط\" في حال لم تطلق حركة \"حماس\" سراح الأسرى الإسرائيليين، وتصاعد المخاوف من هجوم إسرائيلي مدمر للبرنامج النووي الإيراني.ترحيب كبير وتحديات جمةلقي انتخاب العماد جوزاف عون ترحيباً كبيراً في مختلف المناطق على طول الطريق الممتد من عكار شمالاً إلى صيدا جنوباً وارتفعت رايات الدعم، ففي طرابلس أطلق عليه الناشطون لقب \"الرئيس القائد\"، أما في جونية فقد تزيلت صورة الرئيس المنتخب مقولة \"قدا وزيادة\" (على قدر المهمة وأكثر)، فيما اشتعلت سماء مختلف المناطق بالمفرقعات والرصاص الذي يتصدر قائمة الطقوس الاحتفالية داخل البلاد.واختصرت إحدى المواطنات المشهد بقولها \"أخيراً أصبح بإمكاننا أن نتنفس الصعداء، وصار هناك أمل بإعادة البلاد إلى السكة الصحيحة\"، مضيفة \"نحن كموظفين أنهكتنا الأزمة، وقد يشكل قدوم رئيس وتشكيل حكومة جديدة فرصة لإصلاح الأجور\"، فيما يبقى ترسيخ وقف إطلاق النار وعدم تجدد الحرب في مقدمة الهواجس تجنباً لتجدد موجة نزوح قاسية في وسط الشتاء.يرحب العميد الركن المتقاعد حسن جوني بانتخاب العماد جوزاف عون، فمن وجهة نظره فإن عون هو \"الرجل المناسب لهذه المرحلة التي يمر بها لبنان، وهو رئيس اللحظة الذي يعكس تقاطعات محلية ودولية\". وتأتي أهمية انتخاب عون من خلال قراءة المشهد العام على المستوى المحلي والمنطقة في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، وتغيير النظام في سوريا وعودة الرئيس دونالد ترمب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، وانحسار النفوذ الإيراني في لبنان والمحيط الإقليمي.ويعتقد جوني أن \"التحدي الأساسي\" حالياً هو الانسحاب الإسرائيلي من نقاط وجوده في جنوب لبنان، مشيراً إلى \"تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية سيناريو البقاء في بعض النقاط وليس عن موقف رسمي من الحكومة أو الجيش الإسرائيليين\". ويرجح أن نكون أمام \"جس نبض\" و\"تهويل\" إسرائيلي، ذلك أنه \"لا مصلحة إسرائيلية بالبقاء ولا ضرورة لذلك في جنوب لبنان لأن الأمر سيحرج الضامن الأميركي الذي توصل إلى اتفاق جرى بموجبه انكفاء المقاتلين ووقف إطلاق الصواريخ من الهرمل ومختلف المناطق. ومن جهة أخرى سيظهر الإسرائيلي بمظهر الناكث للعهود أمام المجتمع الدولي، ناهيك بعدم وجود حاجة ميدانية لذلك لأنها مناطق مدمرة بالكامل وتحتاج أعواماً طويلة للعودة إلى الحياة، ولدى إسرائيل القدرة على مراقبتها بفعل تفوقها تكنولوجياً\".ويعتقد جوني أن انتخاب العماد جوزاف عون ضمانة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الدعم الواسع له أميركياً وغربياً وعربياً، وقد التزم في خطابه بتنفيذ الاتفاق 1701 والقرارات الدولية واتفاق الهدنة، و\"لن يترك ذريعة للإسرائيلي\".في الموازاة، أعلن عون في خطاب القسم عن تمكين الدولة من ممارسة حقها في \"حصر السلاح\" وهو أمر يعترضه وجود جماعات مسلحة لبنانية وفلسطينية داخل البلاد. ويرى جوني أن الرئيس المنتخب يراهن على المجتمع الدولي والعربي من أجل تقوية مؤسسات الدولة والجيش، مشيراً إلى مرونة يبديها \"حزب الله\" وبعض الجماعات المسلحة.ويتحدث جوني عن \"ضرورة قيام ’حزب الله‘ بمراجعة رؤيته حول ضرورة امتلاك السلاح، وكيفية إدماجه ضمن قدرة الدولة وقراءة المتغيرات، لأن الحزب لم يعد يمتلك القدرة على الوجود جنوب الليطاني، من ثم لن يكون على تماس مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تأثره الشديد لما حصل في سوريا على مستوى قدرة الحزب على تغذية القوة، إلى جانب نتائج الحرب على البلد والبيئة بسبب التفوق الجوي الإسرائيلي\"، لافتاً إلى أن \"لبنان أصبح خارج المعركة التي يخوضها المحور الإيراني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وعدم قدرة الناس على احتمال حرب جديدة\".رئيس رماديلا تقتصر التحديات التي يواجهها العهد الجديد على تثبيت وقف إطلاق النار، وإنما تتجاوزها إلى إعادة تشكيل السلطة في ظل التوازنات الحالية. فالانتخابات الرئاسية أعادت تكوين الاصطفافات، ولكنها عكست محاولة لترتيب تسوية مستجدة في البلاد وفق الصيغة المعهودة \"لا غالب ولا مغلوب\".وتأتي تسمية رئيس حكومة جديد خلفاً للرئيس الحالي نجيب ميقاتي كأولى التحديات السياسية للعهد، إذ يتوقع أن تشهد الاستشارات النيابية يوم غد الإثنين كباشاً بين من يريد رئيساً على خلاف واضح مع \"حزب الله\" من خلال ترشيح النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، أو حتى أحد الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام، أو خيار رئيس حكومة تقني صاحب كفاءة على غرار القاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام أو وزير البيئة ناصر ياسين، فيما يضغط الثنائي الشيعي والأجواء المحيطة التي تطالب برئيس يجيد تدوير الزوايا لإعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي استمر في ممارسة صلاحياته إلى آخر دقيقة، والتقى القائد الجديد لسوريا أحمد الشرع في دمشق.إلى جانب تسمية رئيس حكومة جديد يطل \"الثلث المعطل\" برأسه مجدداً في أروقة المفاوضات من بوابة \"ضمان التوازن الداخلي\". ويكشف الكاتب السياسي إبراهيم بيرم تفضيل الثنائي الشيعي إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة لأنهم \"يطالبون برئيس حكومة غير مستفز\"، لافتاً إلى أن مطالبة الثنائي جاءت تاريخياً من باب الحصول على ضمانة وكلمة وازنة ضمن الحكومة، إذ \"لم يطالب هؤلاء بالثلث إلا في حكومات ترأسها فؤاد السنيورة وسعد الحريري، ولم يتمسكوا بها في الحكومة التي ترأسها نجيب ميقاتي بفعل التجربة\".ويعد الشيعة أن وزارة المالية ضمانة للشراكة ضمن نظام المحاصصة السياسية والطائفية في لبنان، والذي ابتدع له الرئيس نبيه بري تسمية تجميلية هي \"الديمقراطية التوافقية\". وينقل إبراهيم بيرم عن شخصيات في الثنائي التقاها قولهم \"قلنا للرئيس المنتخب نريد أن نتمثل في الحكومة مباشرة وليس بواسطة مستقلين شيعة، والتمسك بالتوقيع الثالث في الدولة اللبنانية أي وزارة المالية، وإشراك الدولة في إعادة الإعمار\"، واضعاً ما طرحه رئيس الجمهورية لناحية المداورة في مواقع الدولة كافة في خانة \"الشعارات التي تطرح بصورة مستمرة، وهناك صعوبة لتطبيقها مع تمسك الطوائف بالوظائف والمحاصصة\".يتحدث بيرم عن \"مساكنة أميركية – إيرانية\" في لبنان كسرت مع اغتيال أمين عام \"حزب الله\" حسن نصرالله\"، و\"من المرجح ترميم الشراكة الخفية من خلال اعتراف أميركي ضمني بدور الحزب والثنائي الشيعي، ويجب انتظار الممارسة الرئاسية للحكم\".وينطلق بيرم من مواكبته لخمسة رؤساء سابقين من رينيه معوض إلى ميشال عون، ليتحدث عن انتظار شعبي للعهود الجديدة من أجل تحسين الواقع والتعطش لانتظام الحكم. ولاحظ بيرم أن \"الرئيس المنتخب أغدق الوعود في خطاب القسم مركزاً على المشكلات الأساس من الودائع إلى السلاح وإعادة الإعمار وخروج القوات الإسرائيلية وفصل السلطات وباقي البنود الإشكالية، وهذا من البديهيات\"، معتبراً أن \"الرئيس وضع نفسه أمام تحديات كبيرة لأن الرؤساء السابقين كافة تطرقوا إليها، لكننا كنا دائماً أمام وعود كبيرة وإنجازات متواضعة جداً بسبب توازنات البلد وعدم القدرة على عزله عن الصراع العربي - الإسرائيلي المطروح منذ عام 1969، والذي بقي مجرد شعار\".ينظر أهالي الجنوب والبقاع إلى إعادة الإعمار بوصفه أولوية لتثبيت السكان في أراضيهم وإعادة دورة الحياة. ومع شح الموارد التي يمتلكها الحزب ومحاصرة الدور الإيراني، يتوقع أن يلعب الشركاء العرب دوراً متقدماً في هذا الملف الشائك. ويعتقد بيرم أن \"إعادة الإعمار هي مدخل للمصالحة بين جمهور الممانعة والدولة اللبنانية والعالم العربي\"، متحدثاً عن \"اتفاق بين ممثلي الثنائي والرئيس المنتخب على انضمام الدولة إلى إعادة الإعمار جنباً إلى جنب مع جهد ’حزب الله‘، ووجود وعود عربية (قطرية وسعودية) بالمشاركة في إعادة الإعمار وتقديم المساعدة\".ويجيب بيرم على إشكالية \"عدم الثقة بالصناديق والتشكيك في نزاهتها وحياديتها واستغلالها وتكريسها من أجل مصالح حزبية، من ثم مطالبة المانحين بإشراف مباشر على الأعمال\"، معتبراً أن \"هناك إمكانية إنشاء هيئة ناظمة حيادية ونزيهة لإنجاح إعادة إعمار الجنوب، ومشاركة مباشرة وإشراف من قبل الدور العربي والدولي، ومراقبة من قبل الجيش اللبناني، وتكليف شركات هندسية مشهود بمهنيتها\".أبواب سوريا الجديدةخلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، سقط نظام \"البعث\" الحاكم في سوريا الذي كان يوصف بـ\"اللاعب البارز\" على الساحة اللبنانية، وشكل ركناً من أركان محور الممانعة الذي تمسك إيران بقراره، والذي شكل \"حزب الله\" متنه وعموده الفقري في قلب المشرق العربي. واليوم مع انقلاب المشهد وتولي رئيس \"هيئة تحرير الشام\" أحمد الشرع موقع القيادة السورية في دمشق، حضر التساؤل فعلياً على الساحة اللبنانية إن لناحية العلاقات المتوازنة أو نهائية الكيان. وحاول الرئيس نجيب ميقاتي ومن قبله وليد جنبلاط جس نبض القيادة السورية الجديدة في سوريا وقياس جدية طرح \"احترام سيادة وخصوصية البلد الآخر\". وبحسب إبراهيم بيرم \"لابد من مراقبة العلاقة بين القيادة الجديدة في سوريا مع لبنان انطلاقاً من الدور الكبير التركي والقطري في السيطرة على سوريا بوصفها مركزاً جيوسياسياً مهماً، ومحاولة تمدد الجانب القطري والدخول على خط السياسة اللبنانية من خلال ترشيح اللواء إلياس البيسري\"، مشككاً بانتهاء الإشكاليات بين البلدين لأن الأزمات سابقة على حقبة حافظ الأسد إذ بدأ التوتر منذ انفصال الكيانين، وشهد أزمات في عهد شكري القوتلي وحسني الزعيم، ومن الصعب على الرئيس المنتخب جوزاف عون معالجة هذه الإشكالية التاريخية لأن الحكم السوري ينظر دائماً وضمنياً إلى لبنان بوصفه جزءاً منه\".صحيح أن الشق الأمني والسياسي هو الأكثر إثارة في النقاش العام اللبناني، لكن الملف الاقتصادي يبقى هو الأهم والأكثر إلحاحاً نظراً إلى تأثيره المباشر في حياة كل مواطن. ويؤكد المتخصص الاقتصادي باسم البواب وجوب إعطاء الملف الاقتصادي والمالي الأولوية في العهد الجديد، مشدداً على ضرورة استعادة الثقة بالنظام المصرفي الذي يشكل العمود الفقري لعملية النهوض، والبدء بهيكلة النظام المصرفي وضمان إعادة أموال المودعين.ويعقب البواب على \"اتهام المصارف بالمسؤولية عن تحمل الأخطار في إقراض الدولة المهترئة\"، معتبراً أن \"الدولة هي المسؤول الأكبر لأنها أخذت الأموال المودعة لدى مصرف لبنان، ومن ثم تأتي مسؤوليات المصارف التي تعرضت للمخاطر\".ويتحدث عن \"ضغوط مورست بحق المصارف التجارية للتعامل مع الهندسات الحكومية، واضطرار فروع المصارف الأجنبية للإقفال بسبب معدلات الفائدة العالية وعدم القدرة على المنافسة نتيجة امتناعها عن التعامل بسندات الدين\".ويشير البواب إلى أن على الدولة واجب المبادرة فهي \"غنية\" وتمتلك كثيراً من الأصول والإيرادات والأملاك البحرية والغاز والنفط، التي تخولها ضمان إعادة الودائع على مراحل. مضيفاً \"عند حل مشكلة الودائع تصبح باقي الملفات مكملة، إذ ارتفعت قيمة سندات اليوروبوندز من ستة إلى 16 سنتاً بفعل الثقة الناجمة عن انتخاب رئيس جديد\".ضمن رئيس الجمهورية جوزاف عون بخطاب القسم سلسلة وعود اقتصادية منها إعادة هيكلة الاقتصاد والتمسك بالاقتصاد الحر. وهنا يشير البواب إلى أن \"تغيير الأوضاع لا يحدث بين ليلة وضحاها. ففي الاقتصاد لا انتقال من الأبيض إلى الأسود من دون المرور بالمرحلة الرمادية، لذلك فإن الإصلاح يحتاج إلى الوقت، لكن تشكل النية الصادقة والجدية في التعامل نقطة الانطلاق، وهذا الأمر يتجلى من خلال حكومة خبراء تعطي الأولوية لحل الملفات الاقتصادية وليس المناكفات السياسية\".قطاعات حكومية وتحدي إنقاذهايأتي العهد الجديد فيما يواجه لبنان تراجعاً كبيراً لجميع الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية من الكهرباء التي وصل عجزها إلى ملياري دولار سنوياً، إلى تراجع قطاعات الاتصالات والإنترنت وإدارة النفايات الصلبة. ويؤكد البواب أن \"من واجب العهد الجديد إيجاد حل سريع لأزمة الكهرباء، لأن التغذية بمعدل 24 ساعة شرط جوهري لأية عملية إصلاحية وتنموية، وهناك حلول كثيرة من قبيل التعاون مع الدول الصديقة لتغطية العجز في الطاقة الذي تراجع في ظل إنتاج ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية من أصل 4 آلاف ميغاوات يحتاج إليها لبنان. أما الأولوية الثانية فهي إيجاد بدائل لخط الإنترنت البحري، وتفعيل خدمة ’ستار لينك‘ لبقاء لبنان متصلاً بالشبكة العالمية على مدار الساعة\".ولا يستبعد البواب إعادة النظر في اتفاق التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية والتحالف الذي ترأسه شركة \"توتال\"، إذ يتوقع دخول الشريك الأميركي على الخط وترتيب عمليات التنقيب وتحديد البلوكات المستكشفة بما لا يؤثر في الاستقرار الأمني.ويشير إلى اختلاف هوية الاقتصاد المنتج من دولة إلى دولة. ففي لبنان لا يمكن إقامة صناعة عملاقة أو زراعات ضخمة، لكن في المقابل هناك قدرة على إقامة صناعات تحويلية وصناعات تنافسية ذات قيمة مضافة في لبنان على غرار دعم صناعة التكنولوجيا والمجوهرات، ناهيك بتحفيز شركات جديدة ومبادرات ناشئة.يشخص باسم البواب حال الاقتصاد اللبناني القائم، فهو \"يعتمد بصورة كبيرة على قطاع الخدمات على حساب باقي القطاعات، ولا يمكن تغيير هوية الاقتصاد بصورة جذرية لكن يمكن تطوير باقي القطاعات الصناعية والزراعية، وهو ما يعزز حصتها من السوق\". ليخلص إلى أن \"المشكلة مركبة، فهي ليست اقتصادية محضة وإنما على صلة بمشكلات بنيوية في الأمن والسياسة والتدخل بالقضاء والتلوث البيئي والصناعة والزراعة، كما أن عمر الحكومة القادمة سيكون قصيراً جداً لأن هناك انتخابات نيابية بعد عام وثلاثة أشهر، وهي مدة غير كافية لتنفيذ خطط اقتصادية بنيوية\".