وجاء في بيان جعجع رد على عبارة أوردها بري حول “إن أيسر الطرق إلى انتخاب رئيس الجمهورية هي الحوار”. فقال رئيس القوات “لكنني لم أجد لها أثراً على الاطلاق في أي مادة من مواد الدستور اللبناني، في حين أن أيسر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية وأسلمها وأكثرها دستورية، كانت وتبقى، الدعوة فوراً وحكماً لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وأكبر مثال على ذلك هو ما شهدته أمس الجمعية الوطنية الفرنسية، من دورات انتخابية متتالية في جلسة واحدة أفضت ليلاً إلى انتخاب رئيسة للبرلمان، مع العلم بأن مجلس النواب الفرنسي هو اليوم في حال من التشظي تفوق بأشواط تشظي مجلس النواب اللبناني، حيث ينقسم إلى يسار ووسط ويمين، وبدورها تتشعب كل فئة إلى فئات، ورغم ذلك نجحت الديموقرطية في إرساء قواعدها، فيا ليتنا نتعظ ونلتزم دستورنا المستوحى أساساً من الدستور الفرنسي”.ورأى جعجع “أن ربط الرئيس بري طاولات الحوار التي انعقدت عامي 2008 و2016 بانتخاب رئيس للجمهورية، غير صحيح وينافي الوقائع كلها، حيث أن طاولة الدوحة عقدت لمعالجة أزمة عسكرية أمنية متفاقمة تسبب بها حزب الله بعد اجتياحه العاصمة وبعض الجبل، ولم تكن لحل مسألة الانتخابات الرئاسية، ويعلم القاصي والداني أن لا طاولة الحوار ولا من تحاوروا، هم من أوصلوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بل هي المشاورات الجانبية الثنائية والثلاثية فحسب، وهذا هو المسار الطبيعي الوحيد لانتخاب رئيس في لبنان.كما أن استذكار الرئيس بري اجتماعات اتفاق الطائف، يقع في غير مكانه، فقد كان لذلك الاتفاق ظروفه، والأحرى هنا، برئيس المجلس ومحوره أن يلتزما هذا الاتفاق وتالياً مندرجات الدستور، ويكفّا عن التعطيل وابتداع أعراف جديدة”.وأضاف “أما وقد قال الرئيس بري بأن “الأطراف جميعاً وافقوا على الحوار ما عدا واحداً لا يريده”، ممتاز، وما عليه إذا إلا أن يعقد حواره هذا مع الأطراف هذه، بقدر ما يشاء، وعندما يدعو لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ستكون القوات اللبنانية أول الحاضرين. وعلى عكس خلاصات الرئيس بري الصحافية والتي لا تمت إلى الواقع بصلة، لا ترفض القوات اللبنانية ترشح أي كان، لا الوزير السابق سليمان فرنجية ولا غيره، لكنها ترفض قطعاً وبشكل حازم، تعطيل المسار الدستوري لمحاولة فرض هذا المرشح أو ذاك، وما جلسة 14 حزيران/يونيو 2023، سوى أكبر دليل على أن ما تتهم “الممانعة” به المعارضة، تمارسه بنفسها، وقد هرولت للانسحاب من الجلسة تلك، كما الجلسات كلها التي سبقت، قُبيل انتهاء الدورة الأولى، و كان أعضاء تكتل الرئيس بري النيابي في صدارة المغادرين، فمن يكون الرافض لأي مرشح آخر؟ ومن يكون المعطل للمسار الدستوري؟ “.وسأل جعجع “كيف يقول الرئيس بري بأن على المعارضة تقديم مرشحها، في حين تفوق الوزير السابق جهاد أزعور على فرنجية؟ ما هي هذه المعايير العجيبة التي تعتمدها “الممانعة” في مقارباتها؟ دولة الرئيس بري، طبّق الدستور وادع إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وكفى تضييعاً للوقت وتمييعاً للحقائق وتمديداً لمعاناة اللبنانيين”.