الأغلبية النيابية تؤيّد هذه المبادرة بهدف الخروج من المأزق الرئاسي باستثناء كتلتي القوات اللبنانية والكتائب، فيما التيار الوطني الحر الذي أكد على “موقفه الثابت القائم على استعداده الإيجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً إلى نتائج عملية تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية”، طالب “بأن يحدّد شكل هذا الحوار، فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفاعلاً، ويمكن أن يحمل أشكالاً متنوعة ثنائية أو متعددة الأطراف وأن ينحصر جدول أعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه”.وربط التيار “مشاركته بضمانات أن ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى حصول هذا الانتخاب”، منتظراً “من أصحاب الدعوات إلى هذا الحوار الأجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على أساسها”.وقد أخذت المعركة أبعاداً سياسية من خلال محاولة إرباك المعارضة وتشتيت القوى التي تقاطعت على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وتوسيع دائرة الكتل الموافقة على الحوار، وخصوصاً على خط “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط والنواب السنّة سواء الذين يدورون في فلك “محور الممانعة” كالنواب فيصل كرامي وحسن مراد وجهاد الصمد أو المصنفين مستقلين الذين كانوا يصوّتون بعبارة “لبنان الجديد”.وفي هذا السياق، ناقش نواب “اللقاء النيابي المستقل” بكتلتيه “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني” خلال اجتماعهم المبادرة المطروحة من رئيس مجلس النواب، واعتبروا في بيان “أن الأصل الدستوري هو الذهاب إلى مجلس النواب وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى إنجاز الاستحقاق، لكن هذا لا يمنع أي حوارٍ ثنائيٍ أو جامع”. وأضاف البيان “نظرًا إلى التوازنات الحالية في مجلس النواب، وحتى لا يبقى البلد بمؤسساته المعرضة للانهيار، ولا المواطن بمعيشته، رهينتين للقوى السياسية، رأى المجتمعون أن الحوار يستحق فرصة وفق الضوابط الآتية: حصره بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون مدته محدودة وقصيرة، وأن يكون هناك تعهد مسبق من الأفرقاء بأنه مهما كانت نتيجته سيذهب الجميع إلى جلسة انتخاب بدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس”.إلا أن الرئيس فؤاد السنيورة لفت إلى “أن المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، تكون بالعودة إلى الالتزام بأحكام الدستور، وذلك لعقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة”، قائلاً “على الرئيس بري أن يفتح المجلس، وأن يدعو إلى انعقاد جلسة للانتخاب وبدورات متتالية. وليس إلى أن يصار إلى إغلاق محضر جلسة المجلس بعد انتهاء الدورة الأولى. هذا الأمر يؤدي إلى التعطيل ولا يأخذ البلاد إلى أي نتيجة”، معرباً عن اعتقاده “أن الأمر الذي ينبغي أن تكون له الأولوية الآن هو في الدعوة إلى جلسة الانتخاب وبدورات متلاحقة والابتعاد عن اختلاق أعراف جديدة تبدأ بعقد جلسات حوار قبل جلسة الانتخاب”.وبعدما حاول البعض الاستثمار في موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الداعم في المبدأ لطرح الحوار، أوضحت مصادر بكركي “أن البطريرك لم يقل إنه مع الحوار أو ضده، ولا يجوز تأويل كلامه، فهو قال هذه شروط الحوار إذا حصل والتي تقتضي أولاً المجيء إليه من دون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون أي اعتبار للآخرين”.وكان التباس حصل في تفسير موقف البطريرك، إلا أن الأمور توضّحت في اتصال جرى بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والراعي.ومن المعلوم أن القوات تتصدر جبهة الرافضين للحوار، وقد وصف “تكتل الجمهورية القوية” الحوارات منذ عام 2006 “بالمسرحيات المكشوفة والممجوجة”، ورأى “أن الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية”. وأضاف “أما الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها”.بدوره، اعتبر حزب الكتائب “أن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حوارًا لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حداً للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه”.وعلى خط نواب التغيير لا يبدو أن هناك اقتناعاً بفكرة الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، وقد تخوّفت النائبة نجاة صليبا من “أن تكون هذه الدعوة صورية، تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية، مسمى ومدعوم من الثنائي الشيعي”.