ومع أن نصرالله توخى من رفع السقف السياسي في تحذيره لقبرص، منع إسرائيل، كما تقول مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط»، من توسعة الحرب جنوباً، فإن اللهجة السياسية التي اعتمدها، من وجهة نظر معارضيه وحلفائه على السواء، لم تكن صائبة، وكان في غنى عنها؛ لأنها ترفع من منسوب الانكشاف السياسي للبنان، فيما تبحث الحكومة عن تأمين شبكة الأمان السياسية لدرء الأخطار التي تهدده في حال أقدمت إسرائيل على توسعة الحرب التي لا يريدها الحزب، وإن كان يستعد لها.

تجاهل الحكومة وتعطيل دبلوماسيتها

فمعارضو نصرالله، وبعض حلفائه، يأخذون عليه أنه لم يكن مضطراً لتجاهل الحكومة والقفز فوق دورها وتعطيل المهمة الموكلة إلى الدبلوماسية اللبنانية في هذا المجال، وإن كان التدخل اللبناني الرسمي جاء متأخراً، سواء من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتصاله بالرئيس القبرصي، أو عبر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بتواصله ونظيره القبرصي لاستيعاب ردود الفعل القبرصية، وتطويق ما ترتب على تصريح نصرالله من مفاعيل يمكن أن ترتد سلباً على العلاقات اللبنانية - القبرصية، خصوصاً أن موقف حلفائه من التحذير تراوح بين الصمت، وعدم قدرتهم على الدفاع عنه وتبرير الدوافع التي أملت عليه استخدام لغة نارية من العيار الثقيل، بصرف النظر عما لديه من أدلة وإثباتات.

إحراج الدول الأوروبية

كما أن نصرالله بتحذيره، قوبل بموقف أوروبي اتسم بتضامن غير محدود مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وشكّل إحراجاً للدول التي كانت السباقة في الإعلان عن تضامنها مع غزة وتنديدها بالعدوان الإسرائيلي، أو تلك التي بادرت بلا أي تردد للاعتراف بدولة فلسطين.ناهيك عن أن نصرالله، بتحذيره الشديد اللهجة لقبرص، عزّز الاعتقاد السائد لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومعها عدد من الدول العربية، بأنه هو من يمسك بقرار السلم والحرب من دون العودة إلى الدولة اللبنانية بوصفها صاحبة القرار، وبالتالي، فإن إحجام حكومة تصريف الأعمال عن التعليق على تحذيره لا يعني موافقتها على بياض على كل ما أورده فيه، كما أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان لا تسمح بتعميق الانقسام بين اللبنانيين على خلفية تفرُّد الحزب بقراره في مساندة «حماس» من دون رجوعه إلى الحكومة، فيما المطلوب تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة عدوان إسرائيل والتهديدات التي يطلقها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بتوسعة الحرب، بالتلازم مع الاتصالات التي يتولاها الرئيس نجيب ميقاتي لاستقدام الضغط الخارجي المطلوب، ليس لتأمين شبكة أمان للبنان فحسب، وإنما لمنعه من توسعتها.

حاجة الحزب لتصويب علاقاته العربية

فالركون للاتصالات الخارجية لمحاصرة نتنياهو ومنعه من توسعة الحرب لا يكفي، ما لم يكن مقروناً بتضافر الجهود المحلية لمنع تعميق هوة الانقسام بين اللبنانيين، الناجم عن تفرد الحزب في مساندته لـ«حماس»، خصوصاً أنه في حاجة إلى تصويب علاقاته العربية على قاعدة وقف تدخله في شؤونها الداخلية، وهنا لا بد من التوقف أمام موقف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بدعوته كافة الأطراف المعنية بالتصعيد العسكري في لبنان للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وتداعياتها، وإدانته لإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطته لشن هجوم على لبنان، من جهة، وبتشديده على تطبيق القرار 1701 من جهة ثانية.وفي هذا السياق، تتعامل القوى السياسية المحلية مع موقف دول مجلس التعاون بمناصرتها للشعب اللبناني ودعمها المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، من زاوية أن علاقتها بـ«حزب الله» ليست مريحة، لا بل ما زال يشوبها الكثير من الشوائب، وهذا ما يفسر حصر تعاطيها مع الدولة اللبنانية من دون التفاتها لـ«حزب الله».حتى إن العدد الأكبر من المسؤولين في الدولة اللبنانية يتعاطى مع المواجهة في الجنوب انطلاقاً من إدانته للعدوان الإسرائيلي، وتأكيد التزامه بالقرار 1701، من دون ذكرهم لمساندة «حزب الله» لـ«حماس»، رغبة منهم بتفادي الإحراج أمام المجتمع الدولي.وعليه، لم يكن «حزب الله» مضطراً للدخول في مشكلة بلا جدوى مع الدول الأوروبية، وتحديداً تلك التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، والانجرار إلى مواجهة غير محسوبة تلحق الضرر بموقع لبنان الرسمي في مخاطبته للمجتمع الدولي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب، خصوصاً أن الحزب في مواجهته هذه، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، لم يتمكن من كسب ود معظم الدول؛ سواء أكانت عربية أم أوروبية، بخلاف الدعم الذي يتلقاه من الدول المنتمية إلى محور الممانعة.فالحذر يبقى قائماً للحد من انكشاف لبنان سياسياً، لما يترتب عليه من تداعيات تؤثر سلباً على الجهود الرسمية لتأمين الحد الأدنى من شبكة الأمان السياسية، ليكون في وسعه، في حال استمرت الحرب، أن يحمي ظهره من توسعتها، وهذا ما يحتم على الحزب الوقوف خلف الدولة بدلاً من أن يتقدّم عليها بقرارات يتخذها بمفرده.