ويظهر التأثير الحاسم لانخفاض العملة الوطنية واستطراداً مداخيل المستهلكين من موظفين وعاملين في القطاعين العام والخاص على السواء، في طغيانه على التصنيف والتقليل من قيم التحسن النسبي الذي طرأ على مؤشرات أساسية حصدتها بيروت، حسب رصد مؤسسة «نامبيو للإحصاءات» للعام الحالي، والمعزَّز بقوائم تُفضي إلى قياس وترتيب المدن المشمولة بمؤشري تكلفة المعيشة ونوعية الحياة.وفي التفاصيل، سجّل مؤشّر تكلفة المعيشة في بيروت 48.2 نقطة، التي تعني أن الأسعار في بيروت أقل تكلفة بنسبة 51.8 في المائة من مثيلتها في مدينة نيويورك. كذلك سجّلت بيروت نتيجة 18.5 في مؤشّر أسعار الإيجار، مما يعني أنّ أسعار الإيجار أقلّ تكلفة من نظيرتها في المدينة الأميركية بنسبة 81.5 في المائة، وبالمثل تدني بند أسعار السلع المقارنة بنسبة 65.6 في المائة وتدني بند أسعار المطاعم بنسبة 62.8 في المائة.وبالفعل، يُظهر التطوّر السنوي لمؤشّر تكلفة المعيشة الذي تتابعه المؤسسة الدولية، تسجيل لبنان زيادات قياسية في الأسعار للفترة بين 2019 و2022، قبل أن تعود وتنخفض في 2023 و2024. بفعل التدني المستمر لنتائج مؤشرات أساسية باستثناء مؤشر «القدرة الشرائية». وهو ما يثبت أن الارتفاعات الصاروخية في المؤشّر ترتبط عضوياً بالأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي تمرّ بها البلاد وما خلّفته من موجات غلاءٍ كبيرة جرّاء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.ويتم استخلاص مؤشر نوعية الحياة ارتكازاً إلى نتائج ثمانية مؤشّرات فرعية تشمل مؤشّرات: القدرة الشرائيّة، والأمان، والرعاية الصحّيّة، وتكلفة المعيشة، ومعدَّل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمّل تكلفة السكن، ومؤشّر حركة المرور أو الوقت المطلوب للتنقّل، والتلوّث، والمناخ.وفي مقتضيات الاستجابة للتقدم في الترتيب، فإنه من الأفضل أن تكون النتيجة مرتفعة لمؤشرات القدرة الشرائيّة والرعاية الصحّيّة والمناخ، والأمان، في حين يتوجب أن تكون متدنّية في كلٍّ من مؤشّر التلوّث ومعدّل سعر المنزل على الدخل ومؤشّر تكلفة المعيشة ومؤشّر حركة المرور، لكي تحصُل مدينة ما على نتيجة مُرضية في مؤشّر نوعيّة الحياة.أما في نطاق الفساد، فقد حدّد الفرع المحلي لجمعية الشفافية الدولية مجموعة من الإصلاحات الأساسية المطلوبة، وفي مقدمها الاستعجال بتنفيذ تدابير ملحّة تشمل خصوصاً التطبيق العاجل لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، واعتماد الشفافيّة في الإفصاح عن أصول الموظّفين العموميين، وتعزيز المساءلة والشفافيّة، وتسريع تنفيذ استراتيجيّة الشراء العام.كما طالب بمعالجة الممارسات الغامضة في الإدارة الماليّة العامّة، باعتبار أن الشفافيّة الماليّة هي شرط أساسي للإصلاحات السليمة. وباستقلال النظام القضائي وبمنحه من البرلمان الموارد الملائمة والشفافية اللازمة لمعاقبة كل جرائم الفساد واستعادة الضوابط والتوازنات في السلطة. فضلاً عن تمكين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتزويدها بالموارد اللازمة لمكافحة الفساد بشكلٍ فعّال، وإنهاء الإفلات من العقاب.
