وشدّد البيان على أن أمن البترون وبشرّي، كما سائر المناطق اللبنانية، يقع حصرًا ضمن مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا رفض أي نشاط أمني خارج إطار هذه المؤسسات.
وأكد التيار أن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة، من دون توفير أي غطاء سياسي للمخالفين أو السماح بتدخّلات سياسية تحول دون تطبيق القانون.
وفي موازاة المطالبة بكشف حقيقة ما جرى، شدّد التيار الوطني الحر على رفض استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي، محذّرًا من تحويلها إلى مادة لإثارة الانقسامات بين اللبنانيين.










