فالرئيس برّي يكرر أمام زواره، كما نقلوا عنه لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس سيُنتخب في التاسع من يناير المقبل، ويؤكد أن الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات، ومن يطالب بتأجيلها عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؛ لأن هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. لكن تفاؤل برّي بانتخاب الرئيس ورهانه على أن جلسة الانتخاب هذه المرة ستكون مثمرة بخلاف الجلسات السابقة التي انتهت إلى تعطيل انتخابه، كان موضع متابعة وملاحقة من قبل الكتل النيابية في محاولة لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تفاؤله، وما إذا كانت الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد انتخابه كافية للتوافق على رئيس يتقاطع اسمه مع المعارضة والكتل الوسطية، بما فيها كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي تربطها به علاقة ممتازة، لكنها تربط التوافق على اسم الرئيس بالاتفاق مع الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان.وينسحب الموقف نفسه على كتلة «الاعتدال النيابي» والنواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر»، وكانوا أجروا مسحاً نيابياً في محاولة، كما يقول النائب ألان عون لـ«الشرق الأوسط»، لكسر المراوحة بالتوصل لانتخاب رئيس تتقاطع على اسمه القوى المتخاصمة، إضافة إلى الكتل الوسطية، لقطع الطريق على تركيب رئيس من طرف واحد يزيد من الانقسام السياسي، مشدداً في نفس الوقت على أن المطلوب من المعارضة أن تقتنع بعدم استثناء المكون الشيعي من التوافق على الرئيس، شرط أن يقتنع بأنه محكوم بالتوافق مع الفريق الآخر.وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الاعتدال» أن الاجتماع الذي جمعها برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، شكّل نقطة للتلاقي على رئيس توافقي من دون الدخول في الأسماء. وكشفت أن «الاعتدال» ليست مع الاصطفاف إلى جانب فريق دون الآخر، وتدعو الجميع للتلاقي في منتصف الطريق، وقالت إن جعجع لم يستبعد ترشحه للرئاسة في حال حظي بالتأييد المطلوب نيابياً، ونقلت عنه قوله إن هناك ضرورة للمجيء برئيس يكون على قياس لبنان لا على قياس شخص أو أشخاص، وعلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وبتطبيق القرار «1701» على قاعدة حصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم الاستعداد لوصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.وتوصلت من مداخلة جعجع إلى قناعة بأنه وإن كان يتمسك بانتخاب رئيس توافقي، فإنه أوحى بالتريث في انتخابه إلى ما بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض، في حين تؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس مع ترحيل انتخابه، لكنه ضد تقاطع فريق معين مع الثنائي الشيعي للمجيء برئيس لا يأخذ بالتحولات في المنطقة، ولا يُحدث النقلة النوعية التي يحتاجها لبنان لإخراجه من التأزم»، بخلاف اتهامه، من وجهة نظر الثنائي الشيعي، بأنه مع تأجيل انتخابه ظناً منه أن هذه التحولات ستؤدي إلى إخلال التوازن في البرلمان، ليكتشف لاحقاً أن حساباته ليست في محلها.من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يسعى جاهداً ليكون أحد أبرز العاملين على خط تقاطعه مع برّي للتفاهم على رئيس من بين المرشحين يكون له حصة في ترجيح كفته، وإن كان يوحي بأنه ليس في وارد الانقطاع عن تواصله مع المعارضة.وكشفت مصادر سياسية بارزة أن باسيل طرح لائحة أولى من ثلاثة أسماء هم: الوزير السابق زياد بارود، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري، ومدير عام الأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، لقطع الطريق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا يزال على رأس السباق إلى الرئاسة. وقالت إنه عاد وطرح لائحة ثانية ضمت الوزراء السابقين: ناجي البستاني، وجان لوي قرداحي، وماري كلود نجم، وجهاد أزعور، والنائب فريد البستاني، والمصرفي المقرب من الرئيس الفرنسي سمير عساف، رغم أنه أدرج اسم أزعور في آخر اللائحة.وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أحد أبرز المستشارين لدى باسيل تواصل مع نواب في المعارضة وطرح عليهم إمكانية تقاطعه مع جعجع حول أحد الأسماء الواردة في اللائحتين اللتين سبق له أن ناقشهما بعيداً عن الأضواء مع عدد من النواب، وهذا باعتراف مصدر نيابي يدور في فلك الثنائي الشيعي.ورأت أن غربلة أسماء المرشحين توضع الآن على نار حامية لخفض عددهم، وأن ما يهم باسيل إقصاء خصومه من المرشحين، وأبرزهم العماد عون، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والذين خرجوا من كتلته النيابية باستبعاده للنائبين إبراهيم كنعان ونعمت افرام اللذين كانا السبّاقين في الإعلان عن ترشحهما بصورة رسمية. وكشفت أن معظم المرشحين بدأوا يتحركون محلياً ودولياً بعيداً عن الأضواء رغبة منهم في تقديم أوراق اعتمادهم للسفراء المعتمدين لدى لبنان والمعنيين بانتخاب الرئيس، وقالت إن العميد خوري بادر بالتحرك في العلن، والتقى ليل أول من أمس، بدعوة من النائب السابق هادي حبيش، نواب كتلة «الاعتدال»: سجيع عطية، ووليد البعريني، وأحمد الخير، وأحمد رستم، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد.وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن خوري تحدث بإيجابية عن علاقاته المحلية والدولية، ومن ضمنها العربية، باستثناء حزب «القوات»، مع أنه لا يعرف لماذا يضع «فيتو» على انتخابه، نافياً أن تكون له علاقة بحوادث السابع من مايو (أيار) عام 2008 (اجتياح «حزب الله» للشطر الغربي من بيروت وهجومه على الجبل)، وأنه كان في حينه مديراً للمخابرات إلى جانب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتُخب لاحقاً رئيساً للجمهورية.وأكد خوري، بحسب المصادر نفسها، أنه كان حذّر قبل أيام من الحوادث التي حصلت في بيروت، ودعا إلى ضرورة السعي لتطويقها، وأن انتشار «حزب الله» في بيروت جاء رداً على قرار مجلس الوزراء بوقف شبكة الاتصالات الداخلية التابعة له.