وأكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن «الرئاسة أولاً»، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة». وكان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه «تعديلاً ضمنياً»، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.وفي هذا الإطار، ألمح عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية، النائب حسين الحاج حسن، إلى أن عون لا يحظى بهذا الإجماع، بقوله في تصريح، أدلى به يوم الجمعة، إنه حتى «الآن لا يوجد اسم يتوافق عليه كامل النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، باعتبار أن نصاب جلسة الانتخاب هو 86 نائباً.وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أشار الحاج حسن إلى أن «حزب الله» جزء من الاتصالات الجارية لانتخاب رئيس، ولكن الحزب لا يملك في الوقت الراهن ما يعلنه حول مسار هذه المشاورات، كون المرحلة الحالية هي مرحلة مشاورات واتصالات مستمرة بين الفرق المعنية. وأضاف أن هذه الاتصالات والاجتماعات ستزداد في الفترة المقبلة، على أن تترجم نتائجها في جلسة مجلس النواب المقررة في 9 يناير. وقال الحاج حسن إن كتلته «لم تُسقط أي مرشح للرئاسة بعد»، موضحاً أن النقاش حول الأسماء المطروحة ما زال مستمراً. وأكد أن موقف الكتلة الرسمي سيتم الإعلان عنه بعد التنسيق مع حلفائها السياسيين، مشدداً على أنه من الأفضل الانتظار في الوقت الراهن للحصول على صورة واضحة حول المرشح الذي ستحظى بتأييده.وأوضح الحاج حسن أن «حزب الله» لا يتجاهل مسألة السيادة في الانتخابات الرئاسية، حيث أشار إلى أن معظم الأطراف السياسية تتحدث عن «صفة السيادة»، لكنه أكد أن هناك العديد من الصفات التي يجب أن تتوفر في الرئيس المقبل، مثل القوة والمشروع والمبادرة والإرادة على الإصلاح والتغيير.وتابع قائلاً: «نريد رئيساً إصلاحياً يعمل على إصلاح الإدارة والاقتصاد، ويحسن السياسات المالية والنقدية، ويعيد بناء مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه يحافظ على عناصر قوة لبنان ويطورها، ويحفظ للبنان ما تحقق من إنجازات في مواجهة العدو الصهيوني».وفي السياق نفسه، أكّد النّائب ​عبد الرحمن البزري أنّ «المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رئيس جمهوريّة توجّهه واضح ولديه قناعة باتفاق الطائف، من أجل إجراء الإصلاحات الضّروريّة». وأشار، في حديث لقناة «LBCI»، إلى أنّ «قائد الجيش العماد شخصيّة مارونيّة، وقد نجحت في إدارة ملف الجيش، لكن انتخابها يحتاج إلى تعديل دستوري، وهناك مجموعة من الأسماء العسكريّة والاقتصاديّة والسّياسيّة للرّئاسة»، مركّزاً على أنّ «السّؤال يبقى؛ هل نحن بحاجة إلى شخصيّة سياسيّة أو اقتصاديّة أو عسكريّة في هذه المرحلة؟ أظنّ أنّنا بحاجة إلى شخصيّة سياسيّة».