لكنّ المفاوضات لم تنتهِ وقنوات التواصل بين التيار ومختلف مكونات المعارضة فتحت على مصراعيها، فكان تواصل كتائبي بين رئيس الحزب النائب سامي الجميل ورئيس التيار البرتقالي النائب جبران باسيل من جهة، وقواتي-برتقالي بين النائبين فادي كرم وجورج عطالله، واطراف من التغييريين والمستقلين، وبضع خطوات ايجابية عبرت عنها مشاركة الوزيرة السابقة النائبة ندى البستاني مع وفد المعارضة في زيارتهم الفرنسية وبيان المجلس السياسي الاخير للتيار، نجحت حتى الساعة في تعبيد درب الاتفاق على ازعور، من دون بلوغ نقطة النهاية، ذلك ان المفاوضات تتقدم لكنها لم تنته، والخشية تبقى قائمة من امكان الوصول الى طريق مسدود، استنادا الى التجارب السابقة في المفاوضات مع التيار، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ\"المركزية\".الاجواء الايجابية المُسربة من اطراف في المعارضة عن تقدم المفاوضات، لاقاها التيار ظهرا ببيان صدر عنه جاء فيه: موقف التيار الوطني الحرّ من الحوار مع \"المعارضة\"، وكافة الكتل، هو إيجابي منذ تموز الماضي. ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند \"الكتل المعارضة\" التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء،على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة.الا ان الايجابيات والمواقف المعسولة لا تكفي وحدها لاخراج الاستحقاق الرئاسي من القمقم العالق فيه منذ ايلول الماضي، وان حصل الاتفاق على ازعور، وهو من بين لائحة الاسماء التوافقية، اذ ليس مرشح تحد ولا اعتراض عليه من قبل اي فريق ولن يكون تاليا مرشح فريق ضد آخر، فالرهان معقود على اليومين المقبلين لترجمة النيات الحسنة بأفعال، فإن سار التيار وفق الخط المرسوم للمفاوضات وتوّجها بإعلان رسمي  مع المعارضة ينتقل الملف الرئاسي آنذاك الى مرحلة جديدة ، لتنطلق المفاوضات مع الثنائي الشيعي في اتجاه التسوية التي توجب التخلي عن مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وابلاغه بأن حظوظ وصوله معدومة ونسج سيناريو يعلن هو من خلاله انسحابه من المعركة الرئاسية التي لم يترشح رسميا لها من الاساس. حتى الساعة، وان لم يطرأ طارئ، تقول المصادر، يحظى ازعور بالاصوات الـ65 المطلوبة للدورة الثانية، اذا تأمن النصاب ، بيد ان الهدف الابعد يكمن في موافقة الثنائي لانتخابه بشبه اجماع، والا فالانتقال الى خيار ثالث، لا بد ان يشكل نقطة الانتقال الى المرحلة الاخيرة، الا انه يستوجب المزيد من الوقت والضغط الخارجي لفتح ابواب القصر قبل استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، تجنبا لمزيد من الازمات المفتوحة والانهيارات الكارثية.