وأكد النواب على “دعوة جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات يحفظ أموال المودعين المشروعة، وإقرار الإصلاحات التشريعية الأساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، على أن تعطى الأولوية أيضا لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول إلى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان”.وتابع البيان “مواجهتنا الديمقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، مستندين إلى وعي الناس وتمسكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديمقراطي، وتؤكد قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطلا دستوريا، كما تدعو الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال، وتهيب بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة”.وقدم حزب الله إشارات إلى موافقته على شروط باسيل المتعلقة باللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة، في مقابل دعمه لترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية لمنصب الرئيس.ويراهن حزب الله على أن تمسكه بفرنجية وضمان أكثرية نيابية تدعمه سوف يلزمان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بالتفاوض مع الآخرين على شروط قبولهم به، وليس على ما إذا كان هو الرئيس المنتظر.وعن احتمال توصل المفاوضات بين باسيل وحزب الله إلى تفاهم بينهما يغير معادلة النصاب القائمة حاليا في جلسات انتخاب الرئيس، أكد النائب ياسين ياسين أنه “في حال توافق الطرفين على صيغة رئاسية، يبقى الرهان على عدم قدرتهما على تأمين نصاب الـ86 نائبا في الدورة الأولى”.ويشير محللون إلى أن حزب القوات اللبنانية هو الطرف الوحيد الذي يمكنه أن يعرقل المساعي، وذلك بمنع اكتمال نصاب جلسة التصويت على انتخاب الرئيس إذا اتضح أن الجلسة ستكون بمثابة تصديق على اتفاق الحزب والتيار.
