أقفلت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى لبنان مرحلة طويلة من التباعد الرسمي بين البلدين، بعد مضي 15 عاماً على آخر زيارة لمسؤول سعودي رفيع وشكلت الحدث الدبلوماسي الأبرز بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى وكرست عودة لبنان للأجندة السعودية مدرجاً على لائحة أولوياتها للمنطقة.واعتبر كثيرون أن هذه العودة لم تكُن ممكنة لولا التبدلات الجذرية في المنطقة التي أدت إلى انكفاء إيران ومشروعها الإقليمي وإلى إضعاف أذرعها، خصوصاً \"حزب الله\" في لبنان، مما ساعد في قيام وضع لبناني جديد على مستوى الدولة والسلطة مؤهل للتعاطي والتفاعل إيجاباً مع خطة السعودية وسياساتها.في هدفها المعلن والمباشر، جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي لتهنئة الرئيس جوزاف عون وتسليمه دعوة رسمية إلى زيارة السعودية، ووصفها مصدر دبلوماسي لبناني بأنها زيارة دعم للنهج الجديد والدستور والمؤسسات والسيادة اللبنانية وعودة القرار العربي والدولي للبنان.وأكدت مصادر في القصر الجمهوري أن عون سيلبي الدعوة إلى زيارة الرياض فور تشكيل الحكومة، وسيصطحب معه وفداً وزارياً كبيراً لأن زيارته تتجاوز \"المغزى السياسي\" لناحية اختيار السعودية وجهة خارجية أولى والدخول إلى العالم العربي من بوابتها، إلى \"المحتوى العملي\" مع التوقيع المرتقب على 22 اتفاقاً جرى إعدادها مسبقاً في مجالات التربية والصحة والاقتصاد والإعمار والطاقة وغيرها.واستقبل الرئيس المكلف نواف سلام مساء في دارته في قريطم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حضور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد بخاري.وشدد سلام على \"دلالة هذه الزيارة بعد 15 سنة على آخر زيارة لوزير خارجية سعودي إلى لبنان\"، مؤكداً أن هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، ومعرباً عن التزامه بإعادة لبنان إلى محيطه العربي الطبيعي.وعلى رغم التفاؤل الذي رافق الزيارة والحديث عن أن العودة السعودية السياسية للبنان ستكون من باب الاقتصاد والأمن وهي مرشحة أن تنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة مؤسساتية ومن خلال الدولة اللبنانية، مما عكسته لقاءات الوزير السعودي التي شملت عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام، فإن ترجمتها وزيادة المشاركة السعودية في لبنان يبقى مرتبطاً، كما أعلن الأمير بن فرحان في \"مؤتمر دافوس\"، بـ\"إجراءات وإصلاحات حقيقية\"، مما عاد وكرره من القصر الجمهوري وأولى تباشيرها سيكون شكل الحكومة وبيانها الوزاري.ورأى بعضهم أن الزيارة هي الإنذار الأخير قبل تشكيل الحكومة وأن عدم تنفيذ التعهدات التي سبقت انتخاب الرئيس يعني أن الأمور لن تتقدم في لبنان وأن الاهتمام العربي والدولي ببلاد الأرز يمكن أن يتراجع وأن لا مساعدات مع عودة السياسات الماضية وتعطيل المسار التصحيحي السياسي والسيادي والاقتصادي.التوقيت والأسبابيعتبر السياسي والناشط الاجتماعي خلدون الشريف أنه منذ تولي الملك سلمان خدمة الحرمين الشريفين وبعد اعتلاء الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، اتضح أن الرياض دخلت عهداً مختلفاً بالشكل والمضمون والأسلوب.وقال الشريف \"في البدايات ركز الملك وولي عهده على الداخل السعودي لإجراء نقلة استثنائية ثم اتجها إلى الخليج ودول مجلس التعاون، غير أن نقطة التحول الإقليمية الكبرى تجسدت في اتفاق بكين مع إيران في مارس (آذار) عام 2023 الذي خلط المشهد الإقليمي وأرسى توازنات مختلفة\".وبحسب الشريف، فإن حرب غزة وحرب لبنان ومن ثم سقوط بشار الأسد في سوريا، عززت رغبة الرياض في العودة للمشرق العربي كلاعب إقليمي أساسي، إذ لم يعُد هناك سبب للنأي بالنفس عن قضايا كانت تشكل مركزية عربية، لكن الحضور الإيراني طغى في تلك البلدان مما دفع العرب إلى الانسحاب منها.وأضاف الشريف أنه \"بعدما أدت المتغيرات إلى إضعاف الدور الإيراني إلى الحد الأدنى، بات الحضور العربي إلزامياً لمنع إسرائيل من التمادي من جهة، والتوازن مع الحضور التركي من جهة ثانية في سوريا، وملء فراغ الغياب الإيراني من جهة ثالثة\".ويرى أن السعودية شاءت أن تلامس بداية الموضوع اللبناني من خلال \"الخماسية\" التي نشأت عام 2022 والتي تضم إلى جانب الرياض أميركا وفرنسا ومصر وقطر، لكن مع كثير من التحفظ. ومع حصول استحقاق رئاسة الجمهورية ووصول الرئيس جوزاف عون المتمتع بشرعية شعبية لبنانية والحاصل منذ البدايات على غطاء \"الخماسية\"، ومع تكليف نواف سلام تأليف الحكومة، أظهرت السعودية اهتماماً أكبر بلبنان من اهتمامها بغزة ومواكبة تشكيل السلطة الجديدة في سوريا.شروط العودةوتأتي زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب الشريف، بعد الجهد الذي بذله الأمير يزيد بن محمد بن فرحان قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والذي أكد أمام كل من التقاه أن السعودية ستعود للبنان بعد إتمام الاستحقاق، لكن ضمن قواعد أساسها الشفافية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، مما شدد عليه وزير الخارجية السعودي.وأضاف أن \"لبنان يحتاج إلى كل أشقائه وعلى رأسهم السعودية للنهوض من واقعه الاقتصادي والمالي الصعب. والسعودية دولة إقليمية فاعلة وفاعليتها مرشحة للازدياد نتيجة مشاريعها الطموحة. ولكي ينجح مشروع الأمير محمد بن سلمان، تحتاج الرياض إلى إقليم مستقر وبيئة استثمارية مواتية، أما لبنان، فيحتاج لكي تعود السعودية والعرب بل العالم كله للاستثمار فيه إلى الاستقرار الأمني والسياسي وإلى قضاء مستقل يرتكز عليه وقطاع مصرفي واقف وحيّ، وكل كذلك يتطلب من السلطة قيد التشكل معالجة موضوع الودائع والمصارف وموضوع القضاء وموضوع تثبيت وقف النار والاستقرار الداخلي، ومن دون هذه البنود فلا عودة للمملكة وسواها للاستثمار والمساهمة في نهوض البلد\".الإصلاحات قبل الثقةواستهل وزير الخارجية السعودي لقاءاته في بيروت بالاجتماع مع رئيس الجمهورية، واللافت أنه اعتمد إيقاعاً سريعاً لزيارة لم تتخطَّ ساعات، فلم تستغرق اللقاءات الأربعة التي عقدها في لبنان والتي شملت إلى عون، بري وميقاتي وسلام، أكثر من 15 دقيقة. واختار منبر القصر الجمهوري فقط لتوجيه كلمة مقتضبة تختصر الرسائل التي حملها إلى المسؤولين في لبنان.وعلمت \"اندبندنت عربية\" من مصادر في القصر الجمهوري أن ما صرح به المسؤول السعودي إلى لإعلام هو ما قاله في الاجتماع السريع مع عون، حيث أكد استمرار وقوف السعودية إلى جانب لبنان وشعبه بعد أن أبدى أمله في تنفيذ الإصلاحات التي جاءت في خطاب القسم، وربط تفاؤل بلاده بمستقبل لبنان بمضمون الخطاب.وقال الأمير فيصل بن فرحان إن \"الرياض تنظر بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه\"، وشدد على \"أهمية تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به، ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره\".ودعا لبنان إلى التزام تنفيذ القرار الدولي 1701 لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وفي إشارة غير مباشرة إلى سلاح \"حزب الله\" دعا إلى تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقرار 1701، أي القرارين 1559 و1680.وشكر عون السعودية على جهودها لمساعدة لبنان، لا سيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي، ووصف زيارة الأمير فيصل بن فرحان بأنها رسالة أمل، وأكد أمام ضيفه أن خطاب القسم كتب لينفذ، خصوصاً أنه عكس إرادة الشعب اللبناني، وحدد عون أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة بإعادة الإعمار ومعالجة الوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية.