وقرر مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لعام إضافي.
وخلص تحقيق للبعثة في شباط إلى أن حصار مدينة الفاشر والسيطرة عليها يحملان "سمات إبادة جماعية".
وتبنى المجلس مشروع قرار الإدانة بأغلبية 28 صوتا مقابل 10، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت في المجلس المؤلف من 47 دولة.
وقال السودان إن القرار لم يأخذ تحفظاته في الاعتبار.
وكان السودان دعا كل الدول إلى التصويت ضده.
وأسفرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات عاملين في المجال الإنساني، إلى جانب نزوح أكثر من 13 مليونا، كما تسببت في أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.
وذكر قرار مجلس حقوق الإنسان أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة" في السودان.
ودعا القرار إلى "وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف من دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع".
كما شجب القرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.
وشجب القرار أيضا "الهجمات العشوائية على المدنيين وعمليات القصف الجوي وضربات الطائرات المسيّرة العشوائية التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية"، بينها مدارس ومستشفيات.
وصوّتت دول بينها البرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا لصالح القرار.
في المقابل، صوّتت الصين وكوبا ومصر وإندونيسيا والعراق وباكستان وقطر ضده، فيما كانت إثيوبيا والهند وتايلاند من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.
=======