وقبل تفصيل طبيعة هذا التشويش، لا بد من القول إن خدمة «ستارلينك» هي أول وأكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم، وقد أنشأتها شركة «سبايس إكس» التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، ومن ضمن خصائصها توفير الإنترنت السريع في المناطق النائية والمناطق المحرومة والمنكوبة ومناطق الحروب التي يواجه فيها صعوبة نظام خدمة الإنترنت التقليدي، وقد استفادت منه أوكرانيا مثلا في حربها المستمرة مع روسيا.من هذا المنطلق، يبدو لبنان من أكثر الدول حاجة إلى خدمة «ستارلينك» طالما أنه يعاني من ضعف شبكة الإنترنت الأرضية التقليدية وعدم تغطيتها كامل الأراضي والمناطق اللبنانية، بما فيها المناطق الريفية والنائية التي تقوم على بنى تحتية مترهلة، ناهيك عن أن لبنان وللأسف يندرج ضمن مناطق الحروب ويحتاج بطبيعة الحال في حالات الطوارئ إلى تحصين نفسه بالحلول الفضائية لأزماته الأرضية، علما أن المستفيدين من خدمة «ستارلينك» في لبنان، لن يكون الأفراد وإنما المؤسسات والشركات الكبرى على أنواعها، وهذا ما سينعكس إيجابا على سير عملها ومشاريعها في المستقبل.ومع انطلاق العهد الجديد، سلك ملف «ستارلينك» مساره التفاوضي الجدي بين الدولة اللبنانية والشركة العالمية «سبايس إكس» التي زار قبل نحو شهر وفد منها لبنان للمتابعة. وكلف وزير الاتصالات شارل الحاج بتحضير الأرضية القانونية والتقنية اللازمة لهذا التعاون. ثم كان اتصال هاتفي قبل نحو أسبوع تلقاه الرئيس جوزف عون من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تسلا» و«سبايس إكس» ومنصة «إكس»، إيلون ماسك، الذي أبدى اهتماما بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه، ورغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهذا ما رحب به الرئيس عون، مؤكدا تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية.أما الجهات التي تتولى التشويش على الخطوة الفضائية المرتقبة من جانب لبنان، والتي تشكك في قانونيتها والتزامها حماية خصوصية المستخدمين وفي ضمان السيادة الرقمية للدولة وعدم التعرض لأي اختراقات، فردت عليها عبر «الأنباء» مصادر وزارة الاتصالات بالقول إن «الوزارة تنسق في هذا الإطار وبشكل حثيث مع الأجهزة الأمنية التي طلبت إجراءات واستيضاحات معينة والاجتماعات معها متواصلة ومكثفة. كما أن الوزارة تنسق مع هيئة أوجيرو والجهات الفنية كي يأتي الإطار القانوني والرقابي بالشكل الذي يضمن عدم تعريض خصوصية اللبنانيين للخطر وعدم التفلت في إدارة البيانات».وعن السبب وراء التأخير في إنجاز العقد مع «ستارلينك» بعدما كان الحديث عن موعد هو نهاية يونيو، أوضحت مصادر الوزارة أن «التأخير لا يعود إلى الحكومة ولا إلى وزارة الاتصالات، وإنما هو مرتبط بستارلينك التي تنظر في تفاصيل معينة لها علاقة بمصالحها مع الدول الأخرى».وأكدت الوزارة «أن كل ما تقوم به وتتخذه من إجراءات، إنما يتم بشكل منظم وشفاف وبمعرفة الأجهزة المختصة وبمشورة مع الدوائر القانونية المعنية ومراعاة دقيقة لكل الأصول القانونية تفاديا لأي ثغرة في الشكل أو المضمون».أما بالنسبة إلى الخشية من تأثير دخول «ستارلينك» السوق اللبنانية على شبكات الإنترنت اللبنانية، فتوضح مصادر وزارة الاتصالات أن «خدمة ستارلينك ستقوم على سعر اشتراك ورسوم مرتفعين إذا ما قارنا ذلك برسم الاشتراك وكلفة الاستخدام لدى الموزعين المحليين للإنترنت، وهذا ما يضمن عدم التأثير على مداخيل الشركات المحلية، ويعني أن ستارلينك لن تكون بديلة عن الشركات المحلية ولن تحل مكانها ولن تنافسها، وإنما هي مكملة لها وتلعب دور الموزع الإضافي للإنترنت والمصدر الإضافي في حال تعطلت الخدمة الأرضية المحلية بفعل أحداث أو اضطرابات معينة أو أي سبب آخر».وفي وقت يتفاءل العاملون على مشروع «ستارلينك» بمروره بسلاسة في مجلس الوزراء متى حضر على طاولته، يجمع خبراء التكنولوجيا على أهمية هذه الخدمة في لبنان حيث يعاني أهله وزواره من بطء الإنترنت فيه أو تقطعه أو حتى انقطاعه في بعض الأحيان، فهل يكون الفضاء الحل الأفعل والأسرع في انتظار «نفضة» في البنى التحتية الأرضية؟