أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، الخميس، حكماً بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، في حق حسن دقو، أحد أبرز تجار حبوب الكبتاجون في لبنان.
وتطلق وسائل إعلام محلية لقب "ملك الكبتاجون" على دقو المتهم بإدارة إمبراطورية ضخمة يتاجر عبرها بحبوب الكبتاجون من منطقة البقاع في شرق لبنان.
وقال مسؤول قضائي إن الحكم "قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات بحق المتهم حسن دقو، وإدانته بجرم تصنيع مادة الكبتاجون المخدرة وتهريبها إلى الخارج، وبتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية" أي ما يعادل 2500 دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وتعد هذه أول إدانة لتاجر كبتاجون بارز على هذا المستوى في لبنان، حيث تكثّف السلطات منذ أشهر جهودها لإحباط عمليات التهريب.
واعتقلت القوى الأمنية دقو في أبريل/نيسان من العام الماضي، وقد نفى تماماً اتهامه بتهريب حبوب الكبتاجون.
وتُعد بعض الأعمال التجارية التي يديرها دقو، وفق مسؤولين أمنيين، غطاء لتجارة المخدرات، وبينها معمل مبيدات زراعية في الأردن وشركة سيارات في سوريا وأسطول صهاريج.
كذلك يستفيد، بحسب المصادر ذاتها، من شبكة علاقات جيدة مع مسؤولين سوريين ولبنانيين.
ووفق حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة وجود "اتصالات بين دقو وناشطين في عمليات تهريب المخدرات"، وكذلك طلبه من أحد المتهمين "شراء مواد تدخل في تصنيع الكبتاجون".
وتعاون دقو سابقاً، وفق الحكم، مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، بحيث قدم لها معلومات حول شحنات جرى تهريبها إلى الخارج، "لكن من خلال مراقبة ذاكرة هاتفه الخلوي، تبين وجود صور بيانات عائدة لشحنات مخدرات لم يعط الشعبة معلومات عنها".
كذلك، حكمت المحكمة، وتكاد تكون الهيئة الوحيدة التي تواصل عملها رغم إضراب القضاة المستمر منذ الصيف احتجاجاً على تدهور قيمة رواتبهم، حضورياً بالسجن بين خمس وثلاث سنوات على آخرين في القضية ذاتها.
وصدرت كذلك أحكام غيابية بالأشغال الشاقة المؤبدة على 25 شخصاً، بينهم أشقاء دقو الثلاثة، وتم تجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعتهم من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وشهدت صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاجون والاتجار بها خلال السنوات الماضية ازدهاراً في لبنان.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
