لم تمنع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المصارف في لبنان منذ أكثر من أسبوعين، والتي طالت بالدرجة الأولى معاملات الزبائن الأفراد داخل المصارف، محمد كالو من دخول أحد الفروع قبل يومين، مهدداً بإحراق نفسه إذا لم يفرج المصرف عن مبلغ محدد لتغطية كلفة علاج ابنه الرضيع الذي يُعاني من ثقب في القلب.
فرغم "هدوء" موجات اقتحام البنوك خلال الفترة الماضية، بعدما استعرت في منتصف الشهر الفائت واستمرت حتى مطلع الشهر الحالي، غير أن حاجة طفله إلى عملية جراحية ضرورية شكّلت الدافع الأول لديه لاقتحام "بنك لبنان والمهجر" في مدينة صيدا جنوب لبنان للمطالبة بجزء من حقوقه التي أهدرتها المصارف ومعها السلطة السياسية منذ بدء الأزمة المصرفية في خريف 2019.
"حصلت على ما يغطي عملية ابني"
ففي حديث للعربية.نت أوضح كالو "أن حاجة طفله إلى إجراء عملية جراحية دفعته للدخول إلى المصرف والمطالبة بتحرير جزء من وديعته لتغطية فاتورة المستشفى". وأشار إلى أنه "تمكّن من الحصول على مبلغ يكفي لتغطية كلفة علاج طفله (تحفّظ عن ذكر المبلغ)، مؤكدا أن "الأمور سارت بكل هدوء داخل المصرف".
كما أشار إلى أنه لم يوقّع على أي مستندات بإقفال حسابه كما حصل مع مودعين آخرين اقتحموا المصارف وحصلوا بالقوة على ودائعهم.
إلى ذلك، أوضح "أنه راجع المصرف المذكور أكثر من مرة في الأيام السابقة شارحاً حالة طفله وحاجته لعملية جراحية مرفقاً ذلك بصور وأوراق مطلوبة للعملية، لكن دون جدوى، ما دفعه للدخول عنوة إلى المصرف وإغلاق الباب من الداخل".
"نحن لا نستجدي المال"
وأضاف قائلا "لدي حسابات أخرى في البنك المذكور، لكنني لم أطالب إلا بمبلغ يكفي لتغطية كلفة علاج طفلي لا أكثر ولا أقل. من حق كل مودع أن يحصل على أمواله، لكنني فضّلت القيام بذلك بطريقة سلمية ومن دون ضجيج".
إلى ذلك، رأى أن لا مفر من حصول المودعين على حقوقهم، قائلاً "نحن لا نستجدي المال بل نريد تحصيل جنى عمرنا".
ذكر أنه منذ منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أضحت البنوك مسرحاً لعمليات اقتحام بالقوة لمودعين في مناطق مختلفة بهدف تحصيل ودائعهم التي ضاعت في المصارف.
ونتيجة لذلك أعلنت جمعية المصارف الإضراب لأسبوعين قبل أن تُعيد فتح أبوابها مع إجراءات استثنائية حصرت تعاملها مع مندوبي الشركات الخاصة لإجراء عملية دفع الرواتب في حين أن معاملات الأفراد تحوّلت جميعها عبر الصرّاف الآلي.
