حكمت محكمة باريس على رجل الأعمال اللبناني والمرشح للانتخابات النيابية اللبنانية في مدينة طرابلس عمر حرفوش بتهمة "التشهير العلني" ضد المصور والصحافي السوري الفرنسي عمار عبد ربه.
فقد أعلنت المحكمة في حكمها الصادر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنها رفضت جميع "الاستثناءات" التي أثارها حرفوش، وأعلنته "مذنباً بالتشهير العلني".
وحكمت المحكمة الفرنسية أن أيا من "الأدلة" التي قدمها حرفوش لا تشكل دليلا "مثاليا وكاملاً" لدعم اتهاماته.
حرفوش ينفي
في المقابل، نفى رجل الأعمال للمحكمة أنه لم يسبق أن قام برحلة إلى لبنان في عام 2017، كمستشار لمارين لوبان، التي كانت حينها مرشحةً لليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الرئاسية، وقدم عبدربه صورا وقوائم لمستشاري لوبان خلال هذه الرحلة.
ورفضت المحكمة نفي رجل الأعمال قائلاً إنه لا يوجد له حساب على تويتر، ولم يكن الشخص الذي نشر المنشور المثير للجدل على صفحته على فيسبوك، بل أحد العاملين عنده، ورفض أهلية المحكمة الفرنسية في النظر في قضية وقعت في لبنان.
لكن المحكمة رفضت هذه الاستثناءات والاعتراضات، مؤكدة أن التصريحات التشهيرية التي تم الإدلاء بها على الإنترنت "يمكن قراءتها في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية خاصة في باريس".
كما قالت إن المتهم عمر حرفوش يقيم هو نفسه في باريس، لذلك تعتبر المحكمة نفسها مؤهلة ومخولة للحكم في هذه القضية.
عبد ربه يرحب بالحكم
من جهته، علق الإعلامي عمار عبد ربه على الحكم مرحبا به ومشيرا إلى أن المحكمة رفضت جميع اعتراضات البطلان التي أثارها حرفوش ومحاميه، وركزت على الأساسيات، أي التشهير.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقاضي فيها المصور رجل الأعمال أمام القضاء الفرنسي. فقبلها في عامي 2007 و2008، عندما نشر حرفوش كتابا عن "سيرته الذاتية" أدانت فيه المحكمة حرفوش ثم تم تأكيدها بمحكمة الاستئناف لاحقاً.
وفي منتصف حملة الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار/مايو الماضي، وجه المرشح عن أحد المقاعد في مدينة طرابلس، مرة أخرى اتهامات بالابتزاز ضد عمار عبد ربه، ودعا الصحافيين الناطقين بالفرنسية إلى عدم تصديق أي من "روايات عبدربه الخيالية والمبتكرة".
وأمام حرفوش عشرة أيام من تاريخ الحكم لاستئناف قرار المحكمة.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
