الكوليرا تؤجج خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
أسرار شبارو - الحرة
Thursday, April 21, 2022
اتهام جديد يواجهه اللاجئون السوريون في لبنان، فبعد تحميلهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأي خلل أمني تمر به البلاد، جاء دور الأزمة الصحية المتمثلة بظهور وانتشار وباء الكوليرا، حيث تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضدهم في الأسابيع الأخيرة، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعية.
يعيش اللبنانيون حالة من القلق منذ تسجيل أول إصابة بالكوليرا، في أكتوبر الماضي، حيث "انطلق" الوباء من أحد مخيمات اللاجئين السوريين في عكار شمالي البلاد، قبل أن يوسع رقعة انتشاره في البلدات والمناطق اللبنانية، حتى وصل عدد الإصابات المشتبه بها والمثبتة يوم أمس بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى 3042، في حين تم تسجيل 35 إصابة جديدة، ما رفع العدد التراكمي للمصابين إلى 490، دون تسجيل مزيد من الوفيات، حيث لا يزال العدد التراكمي 18.
وبعد الكشف عن أول إصابة بالكوليرا، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، إن "الأمر كان مطروحاً خاصة بعد انتشار الوباء في الدول المجاورة وتسجيل سوريا آلاف الحالات"، حيث سبقت سوريا لبنان في معاناتها من الوباء، الذي ظهر فيها في سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، في وقت يعاني فيه هذا البلد من تضرر نحو ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، نتيجة النزاع المستمر منذ عام 2011، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.
لا تكاد خطابات الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين في لبنان تمهد حتى تعود بقوة من جديد، فبعد الحملة التي شنها مسؤولون سياسيون ضدهم لدفعهم إلى العودة لوطنهم، ووضع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، خطة لذلك والبدء بتنفيذها، رغم تحذيرات منظمات دولية من مخاطر الإعادة القسرية، عاد خطاب الكراهية إلى الواجهة مع تفشي وباء الكوليرا.
الحلقة الأضعف
خلال إعداد مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، تقاريره الشهرية، رصد بحسب ما قالته الصحفية والباحثة فيه، وداد جربوع، أن "خطاب الكراهية والعنصرية، يتعزز ضد اللاجئين مع ظهور أي أزمة جديدة في لبنان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية وصولاً إلى الصحية، وسواء كان ذلك على السوشال ميديا أو وسائل التواصل التقليدية، إذ للأسف يميل بعض الأشخاص إلى إلقاء اللوم على الفئات المهمشة كونها الحلقة الأضعف في المجتمع، وذلك بدلاً من تحميل المسؤولية للطبقة السياسية التي يقع على عاتقها حماية هذه الفئات والاعتناء بها".
بدأ خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين فيما يتعلق بوباء الكوليرا كما تقول جربوع لموقع "الحرة" "مع إعلان وزير الصحة عن أن أول حالة ظهرت في لبنان تعود للاجئ سوري، ومن ثم إعلانه أن هناك انتشاراً واسعاً للوباء وبأن معظم الحالات المسجلة هي لدى اللاجئين، وأن الكثافة الموجودة في المخيمات وغياب البنى التحتية فيها أثّر سلباً، حيث ساهم في ارتفاع عدد الإصابات في مناطق وجود اللاجئين".
يلقي وزير الصحة بطريقة غير مباشرة كما تقول الباحثة "اللوم على اللاجئين بأنهم خلف إدخال الوباء وانتشاره، بدلاً من الإضاءة على المشكلة الأساسية والتي تكمن في البنية التحتية للمياه في لبنان المتروكة من دون صيانة، والعمل على معالجتها"، مذكرة بتصاعد خطاب الكراهية تجاه المثليين مع ظهور مرض جدري القرود، "حيث تم اتهامهم بأنهم خلف انتشاره، كونهم كذلك من الفئات المهمشة في المجتمع".
انتشار الكوليرا في لبنان يتزامن مع معاناة القطاع الصحي في البلاد من أزمة مالية مستمرة منذ عام 2019 ومن هجرة أطبائه، وما زاد الطين بلّة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 الذي أصاب البنية التحتية الطبية الأساسية للعاصمة اللبنانية في الصميم.
أحد الذين يحمّلون اللاجئين السوريين مسؤولية نقل الكوليرا وانتشارها في لبنان، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، وفي نفس الوقت يحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية عدم مراقبة الحدود.
وقال إن "عدداً كبيراً من اللاجئين يجتازون الحدود ذهاباً وإياباً غير آبهين بالمرحلة الخطرة التي وصل إليها الوباء في بلدهم واحتمال التقاطهم العدوى ونقلها إلى لبنان، ما يساهم في انتشار الوباء أكثر في بلدنا لاسيما في ظل الاستهتار الكبير فيما يتعلق بالصرف الصحي الخاص بالمخيمات".
ويشرح في حيث لموقع "الحرة" أنه "في مخيم ببنين، على سبيل المثال، يقطن حوالي الألف لاجئ، من دون بنى تحتية لا بل ربما يكون الصرف الصحي موجهاً إلى الأراضي الزراعية، حيث أن التقصير كبير جداً فيما يتعلق بذلك من قبل الجهات المانحة والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين".
إلا أن الكسار يشدد على ضرورة الفصل بين اللاجئين "الذين يقررون البقاء في لبنان من أجل الاستفادة من تقديمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فيزاحمون اللبنانيين في أعمالهم ويقاسمونهم لقمة عيشهم، وفوق هذا يرسلون الأموال إلى بلدهم ويحملوننا أعباء صرفهم الصحي"، وبين "الذين يحول وضعهم الأمني دون عودتهم إلى وطنهم، فهؤلاء مجبرون على البقاء في لبنان، من هنا نحن نرفض التهجم عليهم أو أي خطاب كراهية يصدر بحقهم، فكما أن أبناءنا يرمون بأنفسهم في البحر من أجل الوصول إلى دولة أوروبية تؤمن لهم حياة كريمة، فإن أقصى ما يبحث عنه هؤلاء اللاجئون هو الأمن والأمان في لبنان".
تحريض متعمّد
اتهام اللاجئين السوريين بنقل عدوى الكوليرا وانتشارها في لبنان، يضعه رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، في خانة "شعبوية الخطاب السياسي التحريضي المتعمّد، والذي يدخل في إطار استغلال أي كارثة لتسجيل نقاط بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، وهذا الأمر ليس بجديد، فعند كل أزمة تمر بها البلاد يوجّه إصبع الاتهام إلى اللاجئين بأنهم سببها، من أزمة الكهرباء إلى الدولار إلى الدواء والخبز وغيرها".
ويضيف في حديث لموقع "الحرة" "بدلاً من أن تتحمل الطبقة الحاكمة مسؤوليتها منذ بداية اللجوء السوري وتأخذ القضية على عاتقها، لم تقم بواجبها كما حال تقصيرها في العديد من الملفات، حيث تركت ملف اللجوء عرضة للتجاذب بين المجتمع الدولي وبعض المنظمات من ناحية والسياسيين اللبنانيين من ناحية أخرى".
الهدف من تحميل اللاجئين مسؤولية انتشار الوباء كما يرى الأسمر "زيادة خطاب الكراهية، وذلك إما خدمة للنظام السوري أو لخدمة أجندات سياسية خاصة، على رأسها تهرب من في الحكم من مسؤولية الفشل الذريع الذي أوصلوا إليه الدولة وإفلاسها مادياً ومعنوياً، في وقت يتبنى بعض المواطنين خطاب الكراهية ببغائياً أي أنهم يتبعون الموجة".
ويشدد "الإشكالية الأساسية تكمن بالطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة، ومن يتحمل مسؤولية انتشار وباء الكوليرا بالدرجة الأولى هي الأحزاب السياسية، التي تعطّل معامل تكرير المياه الآثمة بسبب الخلافات حول الاستفادة المادية منها، وللخروج من الوضع الخطير الذي يمر به لبنان لا بد من إعداد دراسة لمعرفة عدد معامل تكرير المياه المعطلة والصيانة التي تحتاجها لتشغيلها".
كما تنفي رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، الدكتورة مادونا مطر، أن يكون للاجئين السوريين أي علاقة بانتشار الكوليرا في لبنان، شارحة لموقع "الحرة" أنه "إذا كان المرض وصل لبنان عبر أحد السوريين، إلا أن تداخل الصرف الصحي بشبكات توزيع المياه النظيفة هو السبب الأساسي لانتشاره، ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت تمت السيطرة عليه، من هنا لا يمكن وضع اللوم على اللاجئين وإن انتقلت العدوى عبرهم إلى لبنان".
أمس الأربعاء، أكد وزير الصحة أن "تفشي الكوليرا في لبنان هو انعكاس لوضع معين في بلدنا، وهو انهيار مؤسسات الدولة، ما يعكس كم أن هناك تراجعاً كبيراً جداً للخدمات الأساسية التي يمكن أن توفر للمجتمع حماية من كل هذه المشاكل التي نواجهها. والخوف أنه إذا استطعنا الانتصار على الكوليرا فإن أرضنا قابلة لفتح أبواب من أوبئة أخرى يمكن أن تفيد من تلوث مياهنا وغياب الكهرباء".
بات الوباء في مرحلة خطيرة، كما تقول مطر، مشددة على ضرورة تضافر جهود كل الوزارات من أجل القضاء عليه، "من وزارة الصحة إلى وزارات البيئة والزراعة والطاقة وغيرها"، وهو ما لفت إليه الأبيض بالقول: "يشكل هذا الوباء تحدياً كبيراً أمام النظام الصحي اللبناني لأسباب عدة، أولاها أنه لا يتعلق فقط بقدرات النظام الصحي لدينا، بل بقدرات الوزارات الأخرى والأوضاع الميدانية منها خدمات شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الممارسات والفحوصات التي تتم في وزارة الزراعة والمدارس".
وأضاف "أكثر من 40 في المئة من الأطباء و30 في المئة من الممرضين غادروا لبنان حتى اليوم، وهذا يعني أن نظامنا الصحي هش، وهو يئن تحت الأزمات ويكاد يجهد لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المريض".
تمييز "قاتل"؟
ما يثير القلق من ترجمة خطاب الكراهية ضد اللاجئين فيما يتعلق باتهامهم بأنهم سبب "الوباء" في لبنان، ما أعلنته اللاجئة، يسرى إبراهيم، في تقرير نشرته إحدى الوسائل الإعلامية، عن وفاة ابنها بالعدوى بعد رفض عدد من المستشفيات اللبنانية استقباله.
وقالت: "قبّلت أحذية الموظفين في أول مستشفى نقلته إليها لعلهم يقبلوا استقباله، فكان جوابهم لا مكان له، وكذلك الحال في ثاني مستشفى حيث تم طردي، فعدت وإياه إلى المنزل، وبعد أن تحسن وضعه عاد وانتكس، سارعت به إلى المستشفى الحكومي في حلبا ليفارق بعدها الحياة".
وفيما إن كان هناك تمييز بين اللبنانيين واللاجئين فيما يتعلق بعلاج المصابين بالكوليرا نفى مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، الدكتور جوزف الحلو، الأمر، قائلاً في حديث لموقع "الحرة": " يمنع على أي مستشفى التمييز بين أي من المصابين، كما أن اللاجئ السوري تتم تغطية تكاليف علاجه بالدولار من قبل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في حين أن المصاب اللبناني تغطي تكاليف علاجه وزارة الصحة اللبنانية".
وشدد "على اللاجئة، التي تتهم المستشفيات اللبنانية بعدم استقبال ابنها، إطلاع مفوضية اللاجئين على ذلك لمتابعة القضية".
كذلك يؤكد المختار الكسار أن "ليس هناك أي تمييز بين المصابين بعدوى الكوليرا، فمن خلال جولاتي الميدانية على المستشفيات تبين لي أن أقسام الطوارئ تستقبل المرضى أياً تكن جنسيتهم، لا بل يمكن القول إن المستشفيات تولي أهمية للاجئ السوري كون تتم تغطية تكاليف علاجه بالدولار الفريش"، لافتاً إلى أن "ابن يسر إبراهيم هو أول حالة توفت بالكوليرا في بلدة ببنين".
أما المتحدثة الإعلامية باسم مفوضية اللاجئين، دلال حرب، فتشير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان تؤثر على جميع المقيمين فيه، لبنانيين ولاجئين على حد سواء".
وتضيف أنه على صعيد الصحة العامة "وبالتحديد وباء الكوليرا، فالأكثر ضعفاً من السكان، سواء لبنانيين أو لاجئين، الذين يعيشون في أماكن غير ملائمة، وحيث الإمدادات إلى المياه النظيفة والخدمات الأساسية محدودة، يبقون الأكثر تعرضاً للكوليرا، وبالتالي، فإن ضمان النظافة والمأوى والصرف الصحي المناسب هو أمر طارئ ضروري".
تدعم المفوضية وزارة الصحة العامة في استجابتها الوطنية للحدّ من انتشار وباء الكوليرا، وهي تعمل كما تقول حرب "بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لدعم حملات الوقاية والتوعية واحتواء انتقال الكوليرا وتجنّب إرهاق النظام الصحي الوطني، بهدف حماية جميع المقيمين في لبنان، بما في ذلك اللاجئين".
وشددت المتحدثة باسم المنظمة الأممية على أن "الوضع الإنساني الذي يمرّ فيه كلّ من اللبنانيين واللاجئين يزيد صعوبة يوماً بعد يوما بفعل الأزمات المتعاقبة والمتفاقمة. ويبقى هدفنا الأول والأخير حماية الأكثر ضعفاً ومن ضمنهم اللاجئين".
يتزايد تفشي الكوليرا في لبنان كما أعلن الاتحاد الأوروبي "بمعدل ينذر بالخطر وسط ارتفاع عالمي في حالات الإصابة بالكوليرا".
واستجابة لذلك، يخصص الاتحاد بحسب ما جاء في بيان "مبلغ 800 ألف يورو لمياه المجتمعات المحلية ولتدخلات الصرف الصحي والنظافة في المناطق التي تتركز فيها حالات الكوليرا، كما تعمل البرامج الإنسانية المستمرة على إعادة توجيه الجهود للتصدي لهذه الحالة الطارئة الجديدة".
وذكر البيان بأن "الكوليرا، التي يُحتمل أن تكون قاتلة إذا تُركت دون علاج، تنتقل من خلال المياه غير النظيفة. ويفتقر الأشخاص الذين يعيشون في مساكن فقيرة وفي مخيمات اللاجئين إلى الوصول للمياه الصالحة للشرب ويعيشون في كثير من الأحيان في ظروف غير صحية مما يساعد على انتشار المرض".
وأوضح المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، أن "الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ، حيث يعيش 80 في المئة من السكان تقريبا في حالة من الفقر. وتعد الكوليرا مؤشرا على هذا الوضع المتدهور ولا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ من ذلك. لذا سيتيح تمويل الاتحاد الأوروبي لشركائنا في المجال الإنساني بنشر فرق الاستجابة السريعة والتأكد من أن المجتمعات المتضررة تستهلك المياه الآمنة".
خشية وتحذير
قبل أيام، أعلنت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب توصياتها بعد اجتماعات عقدتها مع وزراء الصحة العامة والطاقة والمياه والزراعة، ومدراء مصالح المياه على الأراضي اللبنانية كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمنظمات الدولية المتمثلة بمفوضية اللاجئين واليونيسيف والأونروا ومنظمة الصحة العالمية، في موضوع مكافحة وباء الكوليرا.
ومن هذه التوصيات "إعلان حالة طوارئ في كل الوزارات والإدارات المعنية بمكافحة الوباء والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا".
ومن التوصيات كذلك "الطلب إلى الحكومة ممارسة الضغط المطلوب على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين، وبشكل خاص على اليونيسف ومفوضية اللاجئين بسبب تقصيرهما وتباطؤ حركتهما وإجراءاتهما في مخيمات النازحين خاصة، وإعطاء الأولوية القصوى في التغذية الكهربائية لمحطات التكرير وآبار المياه قبل أي أمر آخر، مع تأمين سلف طارئة لمصالح المياه في كافة المناطق لتأمين المازوت، وتكثيف وتعزيز فحوصات المياه والخضار في كل لبنان وتأمين الإمكانات المالية المطلوبة لذلك واعتماد المختبرات المؤهلة للمهمة ودعمها".
وكانت منظمة الصحة العالمية دعت الحكومة اللبنانية لاحتواء تفشي الكوليرا، في حين رأت الأمم المتحدة أن المخاطر تكمن "في الوضع الذي وصل إليه لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي انعكست على مختلف جوانب الحياة ووضعت السكان أمام تحدي الوصول إلى غداء سليم ومياه شرب صالحة للاستخدام، خصوصاً مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وتفاقم أزمة النفايات والصرف الصحي وتلوث الأنهار التي يعتمد المزارعون على مياهها لري مزروعاتهم".
كل ذلك يمثل بحسب الأمم المتحدة عوامل مساعدة لانتشار المرض بشكل سريع، لاسيما في الأحياء الفقيرة، و"تجدر الإشارة إلى أن 80 في المئة من سكان لبنان، يواجهون فقراً متعدد الأوجه، نصفهم يعيش على خط الفقر"، ولمواجهة الوباء دعت مطر، كل شخص إلى الانتباه على نفسه ومحيطه وبلدته، ومن النصائح التي وجهتها "ضرورة شرب المياه المعقمة وتناول الطعام المطبوخ والحفاظ على نظافة اليدين وتعقيم خزانات المياه بالكلور".
أما خطة وزارة الصحة لمواجهة الوباء فتقوم كما يقول الأبيض "على المبادرة وعدم انتظار تزايد اعداد المصابين، ومن هنا لاحظنا ان أعداد الوفيات بالكوليرا انحسرت واستطعنا تثبيت أعداد المرضى، ولكن لا يمكن لهذا الأمر أن يدعونا إلى التراخي، علينا أن نقوي اجراءات الوقاية".
اليوم تسلم الأبيض 600 ألف جرعة لقاح كوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك في مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا، حيث سيتم حفظ اللقاحات في برادات تخزين مخصصة للقاحات تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح، يوم السبت المقبل، والتي ستستمر ثلاثة أسابيع.
وفي الأمس، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في الأمس "إن آخر بلد يتضرر بسبب الكوليرا هو لبنان الذي يعاني الآن من تفشٍ حاد بعد خلوّ البلد من الكوليرا لما يقرب من 30 عاما"، ما يزيد الخشية كما تقول جربوع من تصاعد خطاب الكراهية تجاه اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر.
خطورة خطابات الكراهية التي يطلقها سياسيون بحجة ابداء الرأي وتقييم الوضع، هو ترجمتها على أرض الواقع "تضييقاً وعنفاً وجرائماً ضد اللاجئين" كما يقول الأسمر، ويشدد "هنا أهمية أن يلعب القضاء دوره لوضع حد لذلك، فاليوم يتم استخدام اللاجئين السوريين كشماعة وبعد أن يغادروا لبنان سيبحث السياسيون عن شماعة أخرى يلقون عليها فشلهم".
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
