أقر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، قانون رفع السرّية المصرفية بعد مناقشة بنوده بشكل موسع، وإدخال تعديلات عليه، عقب جلسة شهدت سجالاً طويلاً بشأن هذا القانون.
وقال مصدر نيابي لبناني لـ"الشرق"، إن "هذا القانون يتناول رفع السرّية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام بالبلاد، بما يشمل المؤسسات المدنية والعسكرية وإدارات الدولة، وكل من يتعاطى في الشأن العام من رؤساء الأحزاب والجمعيات".
المصدر الذي شارك في اعتماد القانون داخل لجنة المال والموازنة، قبيل إقراره في الجلسة التشريعية العامة، كشف أن "الهدف من قانون السرية المصرفية، محاربة الفساد والهدر في مؤسسات الدولة".
ولا يزال القانون بحاجة إلى تصديق الرئيس اللبناني ميشال عون عليه، في حين أن رئاسته ستنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
وفي أواخر يوليو الماضي، أجاز البرلمان قانوناً معدلاً للسرّية المصرفية، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.
مطلب صندوق النقد
وقال رئيس مجلس النواب اللبناي نبيه بري خلال الجلسة، إن "لجنة المال عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتاً وجهداً على رفع السرية المصرفية، كما أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول إلى الإصلاحات التي تناسب لبنان".
ويعتبر قانون رفع السرّية المصرفية من المطالب الإصلاحية الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي يدرس طرق مساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية.
ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على 3 مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وأبدى الصندوق أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب "التقدم البطيء" للبنان فيما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، وفقاً لوكالة "رويترز".
