أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، إلى أن “افتتاحية صحيفة اللواء اليوم الجمعة 17 آذار 2023، تضمّنت جملة من المغالطات حول الاستحقاق الرئاسي ومقاربة القوات اللبنانية له.”
وأضافت الدائرة في بيان، “أوّلًا، أوردت اللواء عمّا أسمته “مصادر مطّلعة على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ الفريق الآخر ذهب الى التعطيل لتعذّر تفاهمه على مرشح رئاسي مقبول؛ في حين أنّ ثلثيّ فريق المعارضة ومن ضمنهم القوات لهم مرشّحهم، الذين أعلنوا دعمه منذ بدء الاستحقاق الرئاسي وحضروا الجلسات الانتخابية كافّة ولم يخرجوا منها وصوّتوا له، فكيف يُتّهم الفريق المعارض للمنظومة الحاكمة بأنّه ذهب إلى التعطيل”.
وقال إنّ “الفريق الذي مارس التّعطيل هو الذي رفض أن يُعلن عن مرشّحه منذ أشهر، وواظب على تطيير الجلسات الانتخابية بعد أن حوّل الدورات الأولى فيها إلى مسرحيّة فلكلوريّة تمنّع خلالها عن التصويت لأيّ مرشّح”.
وتابع، “أمّا إعلان القوّات امتناعها عن حضور أيّ جلسة تُؤمّن وصول مرشّح الممانعة، فقد جاء بعد أشهر من تعطيل فريق السلطة للمسار الدستوري كلّه، وتعمّده إجهاض حراك المعارضة التّصاعدي كلّه حول مرشّحها؛ كما انقلابه على قواعد اللعبة الدستورية على مدى 11 جلسة متتالية، وربطه العودة للأصول لحظة يتيقّن من إمكانية إيصال مرشّحه، وهو ما لن يكون مقبولًا، لأنّ الشعب اللبناني قد اكتفى من التّلاعب بمصيره لصالح حساباتٍ فئويّة من هنا وهناك. أمّا بعد، فإنّ تعطيل جلسة انتخاب مرشّح الممانعة يرتبط حصرًا بإمكانية حصوله على 65 صوتًا، وهو ما ليس متوفّرًا اليوم ولا غدًا، وبالتالي أيّ اتّهام للقوات بالتعطيل هو ساقط ومردود شكلاً ومضموناً.”
-وأضاف، “ثانياً، ذكرت اللواء نقلًا عن المصادر نفسها بأنّ الرئيس بري لم يُقدّم مرشّح تحدٍ ومكاسرة كما يفعل سواه، ولو فعل ذلك لكان قد حكم مسبقاً على فرنجية بالخروج من السباق الرئاسي، وهنا قد فات مصادر الصحيفة، بأنّ أصول الممارسة الديمقراطية كانت تقتضي أن يُقدّم كلّ فريق مرشّحه ليتمّ الامتثال للنّظم الديمقراطية، لأنّ التحدّي والمكاسرة تجسّد في الامتناع عن عقد جلسة نيابيّة مفتوحة بدورات متتالية وفق مندرجات وروحيّة الدستور من جهة وربط الدعوة لاستكمال المسار الانتخابي يوم يتمّ تأمين الأكثرية المطلوبة لإيصال مرشّح الممانعة حصراً”.
وأردف، “استكملت اللواء جملة المغالطات في افتتاحيّتها، مع إشارتها نقلًا عن “المصادر” نفسها، بأنّ “السعودية لا تمانع وصول فرنجية”، وهنا نسأل الصحيفة المصونة عن هويّة هذه المصادر، خاصّةً أنّ ما أوردته يتناقض تمامًا مع ما أعلنته المملكة من مواقف واضحة ومباشرة للداخل وللخارج في آن”.
وأوضح أن “مصادر اللواء اعتبرت أنّ القوات اللبنانية قاربت الموضوع الرئاسي منذ البداية بطريقة خاطئة، لكنّها رفعت السقف كثيراً إذ بات من المتعذّر عليها التراجع، ما يستدعي طرح الأسئلة الآتية:
– هل الالتزام بنصوص الدستور من حضور الجلسات كافّة ودعم مرشّح واضح ومُعلَن لا ينتظر إشارة من هنا وأمرًا من هناك للترشّح وللاعلان عن برنامجه هو طريقة خاطئة؟
– هل إعلان رفض وصول مرشّح الممانعة وبالتالي رفض بقاء قرار الجمهورية ورئاسة الجمهورية ومصير الجمهورية بيد فريق مسلّح مشروعه غير لبناني وأولويّاته غير لبنانية هو رفع للسّقف ويستدعي الرّشق؟
– مَن قال أنّ “القوّات” تريد أن تتراجع عن مواقفها؟
– ألم يُدرك بعضهم بأنّ الحلول الملتوية وحتّى تلك النّصفية لن تأتي إلا على حساب الشعب اللبناني؟”
وقال، إنّ “مَن عطّل البلاد هو مَن خطف قرارها ومؤسّساتها ومصير شعبها، ومَن تحدّى اللبنانيين هو مَن خيّرهم بين الجوع والهجرة في الأمس وبين مرشّحه والفوضى اليوم، ومَن أخطأ في حساباته هو مَن ظنّ أنّه يملك قراره وبالتالي قرار التحكّم باللبنانيين إلى ما لا نهاية، ومَن عليه إعادة حساباته هو مَن يتوهّم بأنّ “القوات اللبنانية” ستتراجع عن إرساء مسار إنقاذ الوطن لنجدة مَن يُعاديه، ومَن عليه إعادة حساباته هو مَن حوّل لبنان إلى جهنّم”.
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
