نعي تمويل البنك الدولي للكهرباء: الإصلاحات المطلوبة لا تزال بعيدة!
النهار
Thursday, April 21, 2022
نعى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج عملية تمويل البنك لملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن بعدما ربط العملية بالاصلاحات التي "لا تزال بعيدة" في قطاع #الكهرباء، على حدّ قوله. وأضاف: "هناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اجراؤها... وعندما تصل الى مستوى من التمكن الذي يعطينا القدرة على النظر بإيجابية الى امكان المضي قدماً في دعم هذا المجال، فنحن مستعدون للدعم، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار، وهذه كلها غير موجودة". وأكد ان هذه الاصلاحات "يمكنها أن تفتح الباب أكان للبنك الدولي أو لشركاء آخرين، في دعم قطاع الكهرباء اكثر في لبنان".
توازياً، أبدى بلحاج استعداد البنك الدولي "لتقديم تمويل مهمّ للشعب اللبناني تراوح قيمته ما بين 300 و500 مليون دولار، يخصص لموضوع التغطية الاجتماعية، الذي هو مهم جدا، خصوصاً مع ازدياد نسبة الفقر، ولمشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة". ولفت الى ان "البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيعملان معاً للمضي قدماً في مشاريع مهمة في ميدان التغطية الاجتماعية والزراعة المستدامة. وأريد مرة أخرى ان أعرب عن دعم البنك الدولي للبنان وللشعب اللبناني في السراء والضراء".
ورداً على سؤال أجاب: "ان قيمة دعم البنك الدولي للبنان زادت عن السنة الماضية حيث بلغ دعم التغطية الاجتماعية نحو 246 مليون دولار، ثم خصّصنا قرضاً قدره نحو 150 مليون دولار للأمن الغذائي".
مواقف بلحاج جاءت من السرايا الحكومية حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يرافقه المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، وجرى البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.
كذلك التقى بلحاج يرافقه كاريه، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وجرى عرض للأوضاع العامة، لاسيما المالية والاقتصادية ومشاريع البنك في لبنان.
ثم انتقل بلحاج وكاريه إلى وزارة المال حيث التقيا الوزير يوسف الخليل الذي صرح بعد اللقاء: "تطرقنا إلى مجمل المشاريع التي يقوم بها البنك الدولي والتي يساهم في تمويلها، لا سيما المشاريع الإنمائية، وجرى التركيز على المشاريع الزراعية مع التوجه العام نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على تمتين البنية الاقتصادية ورفع مستوى مردودها، خصوصاً على الأُسَر المنخرطة في المجالات الزراعية". وشدّد على "أهمية خلق فرص لمشاريع صغيرة تغني عن الاعتماد على المساعدات الاجتماعية التي ترهن المجتمع لحسابات الجهات المانحة".
