أعلنت الدولة منذ فترة عن زيادة التعرفة الكهربائية و هو أمر جيد كان يجب أن يحصل منذ زمن للحد من الخسائر المزمنة و المتراكمة في شركة الكهرباء و لكن …
ماذا فعلت الدولة قبل زيادة التعرفة في كل المشاكل التي تعاني منها الكهرباء و على رأسها مشكلة الجباية الممنوعة عليها في بعض المناطق اللبنانية ؟؟
لم يشرح أحد للمواطنين الملتزمين بالقانون و الذين دفعوا طويلاً مازالوا الفواتير عنهم و عن الآخرين في هذا الوطن المتعب و هم الخائفين اليوم من تحميلهم عبء تلك الزيادة وحدهم و استمرار الوضع القديم على حاله في إنارة مناطق كثيرة على حسابهم و من جيوبهم لم يشرح لهم أحد خطة التحصيل التي ستعتمدها شركة الكهرباء في تلك الأماكن.
كلنا نعرف المناطق المقفلة في لبنان و كلنا نعرف المناطق الخارجة عن القانون فهل يمكن لأحد أن يشرح لنا ماذا ستفعل الدولة هناك عندما تعود التغذية الكهربائية لحوالي العشر ساعات يومياً كما يعدوننا ؟؟؟
هل سيقطعون الكهرباء عنهم مثلاً ؟؟ أم سيستمرون بتغذيتهم على حساب الآخرين و من جيوبهم ؟ بالطبع ما نقوله ليس هجوماً على أحد هو فقط للفت النظر كي تنجح هذه التجربة التي ربما تعيد بعض التوازن الى شركة الكهرباء علّها تنطلق من جديد و تعطي الكهرباء للبنانيين بعيداً عن احتكار أصحاب المولدات في الأحياء .
ما نتحدث عنه في مقالنا هو العمود الفقري لنجاح هذه التجربة فاللبنانيون جميعاً متعبون هذه الأيام و المناطق التي تحملت عبء الجبايات عن الآخرين و سكتت طويلاً لم تعد قادرة أو مستعدة لفعل أمر كهذا بعد انهيار كل شيء في لبنان .
و عليه فإما عدالة في الجبايات و بالتالي الخدمات و الا فلتعطى الكهرباء لمن يدفع فقط و لتقطع عن المناطق المتعدية على الشبكات و التي تسرقها منذ زمن و بوضح النهار لأن الآخرين ليسوا مستعدين و لم يعودوا قادرين أصلاً على تحمل تغذية أحد غيرهم بالكهرباء و على حسابهم .
و إن أرادت فلتطل تلك المناطق الخارجة عن القانون خارجة عنه و لكن في كل شيء و كما في التعرفة و الرسوم كذلك في التغذية لذا على شركة الكهرباء إن كانت صادقة حرمانهم من التيار الكهربائي في حال استمرار تعدياتهم و امتناعهم عن الدفع .
في السياق بضعة أسئلة للمعنيين بالملف :
هل بإمكان شركة الكهرباء أن تشرح للبنانيين كيف ستتم الجبايات في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الميلشيوية ؟ كيف ستجبي من مقرات هؤلاء و منازل مسؤوليهم في المخيمات مثلاً و غيرها ؟ كيف ستزيل التعديات عن الشبكة عندهم خاصة و أن تلك البيئات الميليشوية الخارجة عن القانون اعتادت العيش منذ زمن الاحتلال السوري على حساب الآخرين و استمرت كذلك حتى يومنا هذا !!!
هل ستستمر مناطق بذاتها بدفع حوالي ٧٠ بالمئة من الفاتورة الضريبية في لبنان ضمنها الكهرباء و هل سيقبل أهلها بذلك خاصة بعد الانهيار و فقدانهم القدرة على الإستمرار كالسابق ؟
هل سيطبق القانون في كل مكان و تستعمل الساعات الذكية أينما كان و كيف السبيل لإزالة التعديات الكثيرة على الشبكة و التي تسبب و باعتراف المسؤولين هدرا كبيرا تتحمله شركة الكهرباء و اللبنانيون الملتزمون بالقانون ؟
من سيضمن حسن تطبيق الإجراءات و ما الحل إن عجزوا عن فرض تطبيق القانون على الجميع و مساواة المواطنين ببعضهم في موضوع الجبايات ؟
هل الجبايات في مناطق معينة فقط كما درجت العادة ستكفي اليوم لتأمين ثمن المحروقات بعد كل الإنهيارات التي حصلت في لبنان و في قدرة المواطنين المالية و الاقتصادية ؟
هل ستساعد بعض القوى النافذة الدولة مثلا و تعمل على رفع غطائها عن المخالفين و بالتالي تسمح لها بتقاضي ثمن الكهرباء في تلك المناطق ؟
ماذا عن المبالغ المتراكمة على الادارات و المنتفعون الكثر التي سمعنا عنها سابقا هل ستحصّل أم ستبقى حبرا على ورق ؟
اسئلة كثيرة تتوارد الى أذهاننا بعد التجارب المريرة في هذا الموضوع و على مدى سنوات طويلة و هي ما زالت من دون أجوبة واضحة و شافية حتى يومنا هذا و من هنا بالذات منبع شكوكنا .
بالنهاية زيادة التعرفة الكهربائية الجيدة نسبيا و التي يمكن اعتبارها خطوة إصلاحية هي اليوم أمام اختبار الجباية العادلة المشكوك فيها نتيجة التجربة فإما يدفع الجميع المستحقات التي عليهم أو فلتقطع الكهرباء نهائياً عن الممتنعين غير ذلك لن تنجح أي خطة إصلاحية لا بل ربما ستنعكس سلبا على مصداقية شركة الكهرباء و الدولة و الأكيد أنها ستعطي نتائج عكس تلك المطلوبة منها ... فلننتظر و نرى .
