أستهل مقالتي بما يلي "نقسم بالله العظيم مُسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الأبدين دفاعًا عن لبنان العظيم"، و"إنّ الرجال العظام ضروريّون لوجودنا من أجل أن تتمكّن حركة التاريخ دوريًا من التحرُّرْ من أشكال الحياة الخارجية الميّتة ومن ثرثرة المجادلات العقيمة".لا أحتاج في مقالتي هذه إلى أكثر من هذه الدلالات لنقول لكل القادة الزمنيين والروحيين : لم يبق من أفعالكم سوى الحبر والحبر فقط وإسمحوا لنا بأن نستعمل هذا المثل "لأمرٍ ما يسُود من يسود"،أي لا يسود الرجل قومه إلاّ بإستحقاق،فهل يا سادة بعد الذي حـــلَّ بنا يستحق أن تسودوا وطننا لبنان؟!
هُزمنا في وطننا من قبلكم أيُّها السادة،مُدانون أصبحتم لِما وصلنا إليه من قهر وذلٍ وفقر وهجــرة تُخدعون من ساسة ينتمون إليكم بسهولة وتقبلون أن تكونوا ضحية وشعبكم الضحية الكبيرة لأنكم هرّبتم أموالكم إلى الخارج وصادرتم الأوقاف لا بل تستغلّونها خلافًا للإرادة التي أورثتكم إيّاها تتصرفون بها وكأنها مُلكًا حصريًا لكم...إنكم فاشلون في الدين والسياسة ومتنازلون عن حقوق شعبكم،كما تحرمون مسَّ أفكاركم الفاشلة وتصرفاتكم التي لن تؤتي أي ثمار على كافة المستويات ولا تسمح لأيٍ كان بأن يعترض على تصرفاتكم ولو بصيغة السؤال.بصراحة أقول لكم بإسمي وبإسم كُثُر من اللبنانيين لا نعتقد بسهولة أنّ الذي يفشل على المستويين الديني والوطني ويهجر الحقيقة الساطعة ولا يحقق النجاح المطلوب في عمله الديني والوطني لا يمكنه أن يكون حُــرًا ومسؤولاً عن شعب أنهكته أخطاءكم الجسيمة،وسكوتكم أمام غسل أدمغة شعبكم من قبل ساسة فاشلين ليحشوها حقدًا وفسادًا وحروبًا عبثية وأنتم عنهم غافلـــون .
وطن مؤسساته الدستورية مُعطّلة وبالتالي مرافقه العامة أصابها الشلل العام إضافةً إلى وضع أمني خطير،ووطن تحكمه ميليشيا وتسيطر على كل مراكز القرار وكل هذا يتم في ظل سكوت وغض نظر مطبق من قبل مسؤولين في الداخل اللبناني والمجتمع الدولي الذي يدّعي الحرص على الأمن والسلم الأهلي... مجلس نوّاب فاقد الصفة الشرعية إستنادًا إلى مقاطعة بلغتْ ال 59% من اللبنانيين عدا ما صدر من تقارير وصفّتْ الإنتخابات الأخيرة مظهرةً الخلل الذي شابها بالوقائع والأرقام،ناهيك عن حكومة مستقيلة بحكم الدستور وفي ظل فراغ في رئاسة الجمهورية وعجز فاضح عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والحجة واهية ألا وهي عدم التوافق على إسم الرئيس العتيد،وهذا الأمر يؤكد عدم شرعية المجلس النيابي لِما يشوبه من خلافات بين مكوّناته وفي أغلبيتها المكوّن المسيحي علمًا أنّ ما يُعرف بالكتل المسيحية هي كتل لقيطة جرّاء قانون إنتخابي أوصلها إلى الندوة النيابية لغايات مبيّتة باتت معروفة من قبل الجميع ولا حاجة للتكرار...
رسالتي إلى اللبنانيين مسيحيين ومُسلمين،إنطلاقًا ممّا تقدّم علينا أنْ نبحث عن مخارج للأزمات التي نتخبط فيها وأي دورٍ لنا كمواطنين في هذا الإطار؟هل الصلاحيات التي نتمتّع فيها إنطلاقًا من مقدمة الدستور وتحديدًا الفقرة /د/ والتي تنص "الشعب مصدر السلطات يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية" تُجيز لنا التحرك إنطلاقًا من الفقرة الدستورية الواردة في مقدمة الدستور الفقرة / /ج/ ونصها الحرفي"لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين"،وإنطلاقًا من الفقرة /ي/ ونصها "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المسترك"،كل هذه البنود التي ذكرتها هل تسمح لنا بمواجهة هذا الوضع الخطير ؟هل المشكلة تكمن في تغاضينا عمّا هــو حــاصــل؟
قبل الإجابة على هذين السؤالين أيُّها اللبنانيوّن الشرفاء،لا بُـدّ لنا من التوقف على رأي بعض الذين إستشرناهم بحكم عملنا البحثي حول مدى الإستمرار في السكوت أو التغاضي عن فِعْل القادة الروحيين والزمنيين وبالتالي إنْ إستمرينا بحالة الخنوع والسكوت والتغاضي سنبقى في هذه الدوّامة التي لا نهاية لها بل ستتراكم الأمور وستتأزم وسيحصل أمور خطيرة على الصعيدين الوطني والحياتي .
الجواب ينحصر في المحور التالي،بغض النظر عن الجدل القاتم بين الكتل السياسية حول الإستحقاق الرئاسي وضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية،كما ضرورة الضغط على الكتل النيابية بحل الخلافات السياسية والقانونية المختلفة،سيتم تشكيل لجنة قانونية – سياسية وستجد نفسها مضطرة في أول جلسة لها علنية إعداد شكاوى قضائية ضد الكتل النيابية القائمة حاليًا بحجة عدم القيام بالمهام الموكلة إليها دستوريًا وتحت حجة مخالفة النظام الداخلي لمجلس النوّاب،أي بما معناه مضمون رسالتي إليكم أيُّها اللبنانيّون مسيحيين ومُسلمين ثورة بيضاء قضائية كمصطلح سياسي وهذا يعني الخروج عن الوضع الراهن وتغييره بإندفاع قانوني يحركه عدم الرضا والتطلّع نحو الأفضل لأجل وطن تسوده الحرية والمساواة والبحبوحة... هيّا إلى الثورة القضائية البيضاء مسيحيين ومُسلمين .
