ردًا على ما تناولته بعض الصحف، كتب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية، شارل جبور، عبر منصة \"إكس\": \"فلتعلم \"الأخبار\" ومن يقف خلفها أن القوات والكتائب معًا في المواجهة السيادية، ومعًا خارج الحكومة دفاعًا عن مشروع دولة، ومعًا داخل الحكومة دفاعًا عن مشروع وطن وجمهورية. ولولا صلابة كتلة الـ 31 لما كانت هناك رئاسة ولا تكليف، والمواجهة مستمرة وتتطلّب توحيد المواقف والصفوف حتى تطبيق القرار 1559.\"عن العلاقة بين الحزبين وحقيقة الوضع في الملف الحكومي يؤكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر،لـ \"المركزية\"، أن ليس من مشكلة بين القوى المعارضة السيادية، وتحديدًا بين القوات والكتائب، مشيرًا إلى أن الممانعين يبذلون محاولات يائسة لاستفراد فريق ضد آخر وإضفاء الشرعية على تركيبة الحكومة، والادعاء بأن أفرقاء المعارضة ليسوا جميعهم متفقين على رفض أن تكون مواقع المالية والإدارات العامة من حصة \"الثنائي الشيعي\"، ، لافتًا إلى أن الممانعين يسوّقون لفكرة أن القوات تتفرّد بهذا الموقف.ويضيف: \"القوات والكتائب سيكون موقفهما موحدًا بشأن المشاركة في الحكومة أو عدمها. أما قناعاتنا فمبنية على أن تكون وزارة المالية من الحصة الشيعية عمومًا وليس حكرًا على الثنائي الشيعي. ولكن إذا أراد الثنائي المشاركة في الحكومة، فعلى حزب الله أن يقدم ضمانات، أبرزها تطبيق القرار 1701، وتسليم سلاحه إلى الدولة، وتنفيذ خطاب القسم كما صدر. فإذا لم يحصل ذلك، تصبح المشاركة في الحكومة بلا أي معنى\".ويسأل: \"هل المشاركة هدفها التعطيل فقط؟ أم مجرد إرضاء؟\"مشدداً على أن القوات وحلفاءها لن يقبلوا بهذا الأمر، ولافتًا إلى أن الممانعين يحاولون زرع الشقاق بين القوات والكتائب عبر الترويج لفكرة وجود غطاء مسيحي معارض لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الادعاء غير صحيح إطلاقًا، لأن القوات والكتائب متفقتان على الخطوط العريضة.
