ولا يشكل الوعد بإنجاز مشاريع قوانين مستقلّة للإصلاحات المرجوة مؤشراً كافياً، حسب مسؤول ماليّ معنيّ، لترقب تحولات نوعية في منهجية المقاربات الحكومية التي تتعثر تكراراً في إنجاز خطة متكاملة للإنقاذ والتعافي.وفي حين تعاني الدولة من اختلالات بنيوية مستمرة في منظومة الحكم، بعد نحو سنتين من الشغور الرئاسي، المسبوق باقتصار المهام الحكومية دستورياً على «تصريف الأعمال» والانقسامات السياسية التي تحاصر السلطة التشريعية.
