ومع أن القوى السياسية تفضّل التريُّث وعدم إصدار الأحكام المسبقة ريثما ينتهي سفراء «الخماسية»، السعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والفرنسي هرفيه ماغرو، والأميركية ليزا جونسون، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، من لقاءاتهم، فإنها تأمل في المقابل أن تتوصل إلى إقناع الكتل النيابية بضرورة التواصل لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة، وضرورة فصل انتخاب الرئيس عن جبهتي الجنوب وغزة.

لا تنسيق بين «الخماسية» ولودريان

ويأتي تحرك سفراء «الخماسية» في ضوء ما يتردد عن أن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، التي كانت مقررة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليست محسومة حتى الساعة، برغم أنه تواصل مع الرئيس بري الأسبوع الفائت للوقوف على ما إذا كان هناك من جديد يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، وكان الرد بأن الجديد يتعلق بالمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية.وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، نقلاً عن كبار الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في بيروت، أن تحرك سفراء «الخماسية» لا يمت بصلة إلى الدور الذي يتولاه لودريان، وأن عودته إلى بيروت هذه المرة لا علاقة لها بتحركهم، وإنما يأتي مبعوثاً خاصاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكدت المصادر النيابية أن المسار العام الذي تتحرّك على أساسه «الخماسية» غير المسار الثنائي للودريان، وقالت إن عودته لا تعني بالضرورة أنه على تنسيق معها، خصوصاً أنها أخذت على عاتقها، ومن خلال سفرائها في لبنان، توفير الدعم والمساندة لأي تحرك لبناني يراد منه تسهيل انتخاب الرئيس، وهذا ما يفسر دعمهم لمبادرة كتلة «الاعتدال».ولفتت المصادر إلى أن قطر قررت الانخراط كلياً في «الخماسية»، ما يعني أن لا صحة لما يتردد بأن لديها لائحة من المرشحين للرئاسة تسعى إلى إيصال أحدهم، وقالت إنها سحبت من التداول كل ما ينسب لموفدها إلى لبنان، جاسم بن فهد آل ثاني، وإن ما يهمها هو تسهيل انتخاب الرئيس وضرورة التقاط الفرصة في حال تم التوصل إلى هدنة في غزة لإخراج انتخابه من المراوحة.

لا مرشح لـ«الخماسية»

ورأت المصادر نفسها أن تحرك سفراء «الخماسية» يهدف إلى حث الكتل النيابية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، على قاعدة أن لا مرشح لديهم، وأن دورهم يبقى تحت سقف دعم الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي ما زالت تعطل انتخابه، وكشفت أن الولايات المتحدة، وإن كانت تضغط على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل جنوب لبنان، فإنها في المقابل قررت النزول بكل ثقلها لتوفير الأجواء السياسية لتسهيل انتخاب الرئيس، بخلاف موقفها في السابق المتمثل بإطلاق يد باريس في مقاربتها للملف الرئاسي من دون أن توفر لها الدعم المطلوب.وأوضحت المصادر نفسها أن سفراء «الخماسية» لن يدخلوا في لعبة الأسماء على غرار ما أقدمت عليه باريس بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، وأوقعت نفسها في خلاف مع المعارضة اضطرها لتعيد النظر في موقفها بتكليف لودريان بمواكبة الملف الرئاسي. وقالت إن الخيار الرئاسي الثالث يتقدم على الخيارات الأخرى، لكن السفراء يفضّلون الاستماع إلى وجهات نظر الكتل النيابية حول رؤيتهم للإسراع بانتخاب الرئيس.وسألت المصادر: ما الذي تغير ويدعو للركون إلى أن الطريق سالكة أمام انتخاب الرئيس؟ وهل سيتمكن السفراء من فتح كوة يمكن التأسيس عليها للرهان على أن اندفاعهم سيؤدي إلى خلط الأوراق لمصلحة ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، لئلا يقال إن مهمتهم محصورة بملء الفراغ في الوقت الضائع إلى حين التأكد من أن الاتصالات ستؤدي إلى هدنة مؤقتة في غزة يُفترض أن تنسحب على لبنان بتسهيل انتخاب الرئيس وبخلق المناخ المؤاتي لتطبيق القرار 1701؟لذلك، فإن مجرد اندفاع السفراء لإخراج الملف الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة يُفترض أن يؤدي إلى التواصل بين الكتل النيابية لمواكبة مصير الهدنة على الجبهة الغزاوية، نظراً لتعذّر فصل انتخاب الرئيس عنها في ضوء قرار «حزب الله» الاستمرار في مساندته لـ«حماس»، وبذلك يُربط انتخابه بما سيستقر عليه الوضع في غزة.

«حزب الله» والتوقيت الإيراني

فـ«حزب الله»، كما تقول مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، يتقيد بالتوقيت الإيراني في مقاربته لانتخاب الرئيس، ولا يبدي استعداداً لفصله عن جبهتي غزة والجنوب، لا بل يؤكد على التلازم، لعل تمديد الشغور في الرئاسة يعطي الفرصة الكافية لإيران لتحسين شروط تفاوضها غير المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإنه ليس في وارد تخليه عن دعمه لفرنجية حتى إشعار آخر، وهذا ما يضع محور الممانعة أمام مسؤوليته في إطالة أمد الفراغ الرئاسي.وعليه، فإن تحرك السفراء سيؤدي حتماً، بحسب المعارضة، لاختبار النيات، بدءاً بـ«حزب الله» ومدى استعداده للسير في تسوية، بخلاف اتهامه بأنه يضع الورقة الرئاسية بتصرف إيران ولن يفرج عنها في المدى المنظور، مع أن عدداً من النواب يتحدث بإيجابية عن مرونة الرئيس بري وانفتاحه للتوافق على اسم الرئيس لتسهيل انتخابه لاحقاً.