مئات الموقوفين تتزاحم ملفاتهم أمام الدوائر القضائية، لكنّ ذلك لا يشكّل رادعاً عن المضي بهذه المغامرات؛ إذ تواصل هذه العصابات نشاطها بشكل أسبوعي، وهي تقدّم للمهاجرين إغراءات بـ«حتمية وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا؛ علّهم يحظون بحياة كريمة أو أقلّ بؤساً من حالهم في لبنان».
مقابل النشاط البحري، ثمّة شبكات تعمل على تسهيل تسلل آلاف السوريين من بلادهم إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وطرقٍ وعرة للغاية. كثير من هؤلاء يجعل من لبنان محطّة تمهيداً للهجرة إلى «بلادٍ تقيم وزناً لكرامة الإنسان». ولفت مصدر أمني لبناني إلى أن «عمليات التهريب تراجعت حالياً بسبب الظروف المناخية الصعبة في البرّ والبحر، لكنها لم تتوقّف بشكل نهائي». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حرس الحدود البريّة والقوات البحرية في الجيش اللبناني، تكثّف عمليات المراقبة والاستطلاع لمنع التهريب وتعقب رؤوس الشبكات والقبض عليهم»، كاشفاً عن أنه «بعد زيارة مدير المخابرات القبرصي إلى بيروت وُضعت خطة للتعاون مع البلدين لوقف هذه الرحلات، وحتى تقديم المساعدة القبرصية على رصيد أجهزة الرقابة للشواطئ اللبنانية، خصوصاً في منطقة الشمال».
وتسببت رحلات الهجرة غير الشرعية بموت المئات، خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية، وأدى غرق مركب مقابل السواحل في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، إلى وفاة أكثر من 100 شخص جرى انتشال جثثهم، وليل 23 أبريل (نيسان) 2022، غرق قارب يحمل على متنه أكثر من 100 راكب من المهاجرين غير الشرعيين، غالبيتهم من اللبنانيين وبينهم سوريون وفلسطينيون، ومعظم ركابه من النساء والأطفال، وكان متجهاً من شاطئ مدينة طرابلس نحو إيطاليا، وقد تمكن الجيش اللبناني من إنقاذ 45 راكباً وانتشال 6 جثث، في حين بقي الآخرون في حجرة المركب الذي غرق على عمق 400 متر في قاع البحر ولم تفلح كل المحاولات من انتشال جثثهم حتى اليوم.
