أفادت مصادر فرنسية متطابقة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن وجود «بداية تحول» في موقف باريس من ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، تحديداً بالنسبة لمواصلة السير بالمقاربة التي تدعو إلى انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل المجيء، من أجل التوازن، برئيس حكومة «إصلاحي» بشخص القاضي والسفير السابق نواف سلام.وقالت هذه المصادر واسعة الاطلاع على الاتصالات والمشاورات الجارية، إن باريس وصلت إلى اقتناع مفاده أن «خطتها» التي تروج لها منذ بدء الفراغ الرئاسي بلبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «لا تتوافر لها ظروف النجاح»، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل على الصعيد الرئاسي وعبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.وخلال الأسابيع الماضية، استقبلت باريس كثيراً من الشخصيات اللبنانية، وأجرت مشاورات موسعة في إطار «المجموعة الخماسية» التي تضم إليها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية ومصر وقطر. وحتى تاريخه، لم يعرف كيف سيتم تراجع باريس عن نهجها السابق، وما الخطة البديلة التي ستسير على هديها بعد أن كانت الأكثر اندفاعاً في السعي لملء الفراغ المؤسساتي على رأس الجمهورية اللبنانية.وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً كان مقرراً للمجموعة الخماسية الشهر الحالي. بيد أن التمايزات، إن لم يكن التضارب في الرؤى داخلها، أفضت إلى تأجيله للشهر المقبل من غير تحديد تاريخ معين لالتئامه. وتفيد المصادر المشار إليها بأن باريس «لم تقدر تماماً الرفض الذي واجه خطتها من الجانب المسيحي الذي اجتمع على رفض ترشيح فرنجية، لكنه ما زال عاجزاً، حتى اليوم، عن التوافق على مرشح (بديل)». ورغم التناقض بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فإنهما تلاقيا على رفض فرنجية. ويضاف إليهما حزب «الكتائب»، وعدد من المستقلين. ووفق مصادر سياسية لبنانية، فإن «غياب الثقة» بين الطرفين الرئيسيين يقف حائلاً دون التوافق. وحتى تاريخه، ما زال التواصل بين الحزبين اللذين يملكان أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان خجولاً، ولم تسفر عنه نتائج ملموسة. يضاف إلى ما سبق أن الصعوبة تزداد إذا أخذت بعين الاعتبار توجهات النواب التغييريين التي بدروها ترفض فرنجية رئيساً، لكنها لم تنجح في التوافق على اسم مرشح لها.
