ومع أن الرئيس بري لم يحدّد موقفه من التمديد للعماد عون، فقد سبق له أن أكّد خلال استقباله النواب الأعضاء في كتلة «التجدّد»، أن المؤسسات العسكرية والأمنية بالنسبة إليه هي من «المقدّسات»، ولا يمكن في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان أن يسمح بإحداث فراغ أو شغور فيها من دون أن يستفيض في شرح موقفه.وفي هذا السياق، يتعامل النواب مع رد فعل الرئيس بري على اقتراح كتلة نواب «القوات» من زاوية رفضه لمصادرة صلاحياته بتحديد جدول أعمال الجلسة بالتفاهم مع أعضاء مكتب المجلس، وكيف سيكون موقفه إذا جاءت من فريق نيابي يتحسّس منه على خلفية رفضه المشاركة في جلسات تشريع الضرورة.ويقول نواب في المعارضة إنه لا مبرر لمبادرة زملائهم في كتلة «الجمهورية القوية» للإعلان عن نيّتهم بإعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد للعماد عون الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، من دون التنسيق مع الكتل النيابية المنتمية إلى المعارضة، إضافة إلى كتلة «اللقاء الديمقراطي» والنواب المستقلين والتغييريين.ويؤكد النواب في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنهم كانوا نصحوا زملاءهم في كتلة «الجمهورية القوية»، بضرورة التريُّث وعدم الاستعجال بإعداد اقتراحهم؛ لأن هناك ضرورة لإجراء اتصالات لا تقتصر على المعارضة، ويمكن أن تشمل النواب المنتمين إلى الطائفة السُّنّية ممن يتموضعون في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، خصوصاً أنهم لا يعترضون على التمديد للعماد عون، ويشترطون أن ينسحب التمديد على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال إلى التقاعد في مايو (أيار) المقبل.ويلفت هؤلاء إلى أن هناك إمكانية لإعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية أو اقتراح آخر ينص على رفع سن التقاعد لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، على أن يشمل جميع الرُّتب من أدناها إلى أعلاها.ويأخذ النواب على كتلة «الجمهورية القوية» أنه لا مبرر للاستعجال في إعداد اقتراح القانون، ما دام أنه لا مشكلة في استبدال اقتراح آخر به، يحظى بتأييد نيابي واسع، ويكشف هؤلاء عن أن التمديد للعماد عون يتجاوز الدّاخل إلى الدول المعنية باستقرار لبنان، وهذا ما يلمسه النواب في لقاءاتهم مع سفراء عرب وغربيين لا همَّ لهم سوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية وعلى السلم الأهلي، وتنويههم بكفاءة عون في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن الصراعات السياسية.ويبقى السؤال: أين يقف الثنائي الشيعي من التمديد للعماد عون ما دام أنه يلوذ بالصمت، ولم يصدر عنه ما يوحي حتى الساعة بأنه يعارض التمديد له، باستثناء ما تبلّغه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، بأن الحزب ليس مع «حشر» باسيل، في إشارة إلى موقف الأخير الذي يتزعّم الفريق المناوئ لبقاء قائد الجيش في موقعه؟فالرسالة التي حملها صفا إلى جنبلاط ليست محصورة بإعلامه، بالإنابة عن باسيل، برفضه التمديد للعماد عون، وإنما بإحاطته بموقف الحزب الذي يتضامن مع باسيل كونه ليس في وارد «حشره» في الزاوية، فيما يحتفظ الرئيس بري بكلمة السر، وهذا ما يفسّر حتى الآن عدم انخراطه في السجال الدائر حول التمديد لعون، ويفضّل أن يبقى في عداد المراقبين ليقول كلمته في الوقت المناسب؛ باعتبارها كلمة الفصل، خصوصاً في حال تجاوبه مع المعارضة مجتمعة بدعوتها لعقد جلسة يُترك لها حسم الموقف من التمديد.لذلك يبدو حتى الآن أنْ لا مشكلة في تعيين رئيس جديد للأركان، ويرجّح بأن يرسو الخيار على العميد حسان عودة باعتباره الأقدم بين الضباط الدروز، على أن يترافق تعيينه مع تعيين ضابطين للإدارة والمفتشية العامة بما يسمح للمجلس العسكري بمعاودة اجتماعاته.وعليه، هل تعيين رئيس للأركان قد يكون البديل للتمديد للعماد عون، أو لتعيين من يخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟ لأن مجرد صدور دفعة من التعيينات العسكرية عن مجلس الوزراء يُسقط إصرار باسيل برفض تعيين قائد الجيش بغياب رئيس الجمهورية.وكيف سيكون رد فعل الشارع المسيحي حيال تعيين درزي على رأس المؤسسة العسكرية، وشيعي بالإنابة عن حاكم مصرف لبنان، إلى جانب وقوف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس السلطة الإجرائية في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، من دون أن يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن الفراغ الرئاسي لن يكون مديداً؟ وهذا ما يكمن في دعوة جنبلاط الأب للتمديد للعماد عون لقطع الطريق على جنوح البعض لركوب موجات التحريض الطائفي.
ويدخل التمديد للعماد عون في تجاذبات سياسية تشارك فيها دول الإقليم، وتبقى تحت سقف شد الحبال بين مؤيديه ومعارضيه، إلى أن تبادر المعارضة لتوحيد كلمتها بإعداد اقتراح قانون بديل للاقتراح الذي تقدّمت به كتلة حزب «القوات»، ويحظى بأوسع تأييد نيابي لا يقتصر على المعارضة و«اللقاء الديمقراطي».
