\"كاذبة، لديك سوابق\" وغيرها من العبارات التي تتردد على مسامع نورا التي دخلت السجن للمرة الأولى قبل ثماني سنوات، لتعود وتدخله مرتين إضافيتين بذات التهمة وهي السرقة، وتشرح \"في تلك الفترة كنت أملك محلا لبيع الملابس، وبعد أن وظفت قاصراً لدي اكتشفت أنها تسرق التجار الذين اشتري منهم البضائع، عارضتها بداية إلا أنها تمكنت من إقناعي بمشاركتها في ذلك، وعندما وجدت أن الأموال التي أدفعها لهم أعاود استردادها من دون أن يشعروا أعجبني الأمر، ومع الوقت وسّعت دائرة سرقاتي\".من سرقة أموال وبضائع التجار إلى سرقة الهواتف وحقائب الناس، فتناول الطعام في المطاعم والهرب من دون دفع الفاتورة، عمليات لا تعد ولا تحصى نفذتها نورا وشريكتها قبل أن يكشف أمرهما، وتشرح لموقع \"الحرة\" لحظة وقوعها في قبضة الأمن \"في احدى المرات سرقت شريكتي هاتف فتاة كانت على معرفة بقريبتي، فطلبت مني الأخيرة إعادته، ولكي اتجنب الدخول بإشكالات قمت بذلك حيث سلمته لشخص أرسلته هي، وإذ به يطلب مني ان نخرج سوية لاحتساء القهوة، وعندما رفضت تفاجأت بعناصر أمنية حضرت إلى منزلي وأوقفتني\".بعد قضائهن مدة عقوبتهن، \"تخرج السجينات من السجن في لبنان فيصدمن بعقوبة من نوع آخر بانتظارهن، هي عقوبة المجتمع التي تجردهن من قيمهن الاجتماعية، تنبذهن وتحتقرهن ملصقة وصمة العار بهن\"، بحسب ما تقوله أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفيسورة، أديبة حمدان.وتضيف في حديث لموقع \"الحرة\"، \"يكتشف من يطلق سراحهن إنهن عاجزات عن ممارسة أبسط الأنشطة مثل اللقاء بالجيران والأقارب، والعمل في مهن متعددة، هذا العنف المعنوي يدفعهن للعودة إلى البيئة المريضة التي كانت السبب خلف الجرم الذي ارتكبنه، فيتكرّس الانحراف الحقيقي وتزيد نقمتهن وخطورتهن على كل من يعاقبهن ويظلمهن وحتى على أنفسهن\". في لبنان أربعة سجون للنساء عددتها لموقع \"الحرة\"، نائبة رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين، رائدة الصلح، وهي \"سجن بعبدا فيه 99 نزيلة بحسب إحصاءات القوى الأمنية للشهر الأخير من السنة الماضية، وسجن القبة ويضم 79 نزيلة، أما سجن بربر الخازن فتقبع فيه 48 نزيلة، وفي سجن نساء زحلة هناك 41 نزيلة، أي ما مجموعه 279 بين موقوفة ومحكومة، يضاف إليهن تسع قاصرات موقوفات في مركز الأحداث، اثنان منهن فقط محكومات\".
حفرة العقاب
لم تتعرف صاحبة الهاتف على نورا خلال التحقيق، لكن قبل إطلاق سراحها حضرت شريكتها وشقيقتها للاطمئنان عنها، وإذ بالمدعية تتعرف على من سرقتها، عندها أوقفت ونورا، وما أن انتشر الخبر حتى حضر \"36 شخصاً وقعوا ضحيتي، ادعو عليّ، فسجنت حينها مدة شهرين\".انفصل زوج نورا عنها عندما علم بما كانت ترتكبه، وتقول \"كان لدي ثلاثة أولاد أصغرهم رضيعة، عانيت كثيراً نتيجة ابتعادي عنهم، ورأيت داخل السجن ما لا يصدقه عقل ولا يعلم به إلا الله وحده، مثل نساء من أبناء العائلات المثقفات يدلّكن أقدام أخريات للحصول على ظرف نسكافيه، أو ينظفن الغرفة مقابل علبة سجائر\".من أولى عقوبات المجتمع \"الظالم والجاهل والسطحي، التي قد تصدر بحق السجينة، انفصال زوجها عنها وحرمانها من أولادها\" بحسب حمدان \"ويزيد تهميشها والتمييز ضدها فتحرم ربما من الارتباط وتجبر على العمل بمهن متواضعة كل ذلك بسبب الإثم الذي تحمّله، هذا الرفض والدونية والظلم الذي تواجهه يضيّع كل أمل بالإصلاح والعدالة في لبنان\".وبعدما خرجت من السجن، تدخل الأقارب وأصلحوا بين نورا وزوجها، لكن ما أن مرّت سنة حتى أوقفت من جديد بدعوى من مدعية قديمة لم يرق لها إطلاق سراحها، لتسجن للمرة الثانية في ذات الدعوى ولذات المدة، أما المرة الثالثة التي عاودت الدخول فيها إلى السجن فكانت \"ظلماً\" كما تشدد، وذلك \"بعدما أعاد زوجي نحو كيلو ونصف الكيلو غرام من الذهب سرقتها قريبته من منزل جدتها التي هي في ذات الوقت عمته، وجاءت بها إلى منزلنا، عندما أطلعني أنه سيرجع المصاغ عارضته كوني توقعت أن تدعي علينا وهو ما حصل بالفعل بحجة فقدها البعض من حليّها\".في المرة الثالثة التي أوقفت فيها نورا مع زوجها كانت قد رزقت بطفلتها الرابعة، حكما بسنة سجن، طعنا بالحكم وخرجا بعد شهرين، وتشير إلى أنه \"بعد أن كان ينتقدني ويتنمر عليّ كوني خريجة سجون كما يصف، لاسيما وأن لا مبرر لدي لمخالفة القانون، فأوضاعي المادية جيدة، أصبحت أنا من يعايره، وما لا يعلمه أني كنت أشعر بالانتصار واللذة كلما نجحت بسرقة شخص\".على عكس الهدف الذي يصبو إليه علم اجتماع الجريمة، فإن عقوبة السجن في لبنان غير إصلاحية، بحسب حمدان \"أي أنها لا توفّر للسجينة الإرشاد للحد من سلوكاها المنحرف ولا تضمن لها تعلم مهنة أو إكمال تعليمها الأكاديمي إن كان ترغب في ذلك، وفوق هذا يتم دمج السجينات بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبنه، مما يجعل السجن مكانا لتعلّم المزيد من السلوكيات المنحرفة، والنتيجة عقليات انتقامية\".البعض يقبعن في السجون ظلماً، تقول الأستاذة الجامعية، و\"البعض الآخر تقف خلف مخالفتهن القانون أمراض نفسية وفي هذه الحالة يفترض على القاضي تحويلهن إلى معالج نفسي، حيث ينص علم اجتماع الجريمة على ضرورة إخضاع المنحرفة إلى فحص نفسي وبيولوجي لمعرفة سبب انحرافها، بالتالي لا بد من تطوير شكل العقوبات في لبنان من تدميرية وانتقامية إلى إصلاحية وتأهيلية\".













