وكان وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أكد خلال الجلسة العامة "لن نؤيد قرارا لا يذكر حتى الوقود الأحفوري الذي يُعدّ المحرك الرئيسي للتغير المناخي".
كما أعربت دول أخرى مثل بنما وجزر مارشال وفانواتو وبيليز، عن الرفض ذاته.
ويتم اعتماد القرارات بإجماع الدول المئتين تقريبا في المؤتمر، بحيث تحول معارضة أي دولة دون صدور القرار.
وبالرغم من أسبوعين من المفاوضات المكثفة، لم ينجح مؤتمر كوب31 سوى في إقرار نصوص تقنية.
وبعد تمديد المداولات لأكثر من 49 ساعة، بات "كوب31" أطول مؤتمرات الأمم المتحدة المناخية في التاريخ، محطما الرقم القياسي السابق المسجل خلال مؤتمر "كوب25" في مدريد عام 2019.
ولا شك أن فشله الذي ذكر البعض بالفشل المدوي لمؤتمر كوب15 في كوبنهاغن عام 2009، سيؤجج المطالبات التي بدأت تتوارد لإصلاح آلية عمل هذه المؤتمرات.
ورأى مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سايمن ستيل أنه "لا يمكن للعالم أن يسمح بتكرار ذلك".
وأقر رئيس مؤتمر كوب31 وزير البيئة التركي مراد قوروم بفشله في حمل المشاركين على اعتماد الإعلان السياسي الذي أعده مع الرئاسة الأسترالية والذي كان يفترض أن يشكل النتيجة الرئيسية للمؤتمر.
كذلك أعرب وزير البيئة الأسترالي كريس باون الذي تتقاسم بلاده مع تركيا رئاسة المؤتمر بموجب ترتيب غير مسبوق، عن "خيبة أمله الكبيرة".
وكانت الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الذي جمع عشرات آلاف الأشخاص في ضواحي أنطاليا، نشرت صباح اليوم الأحد مسودة قرار ختامي جديدة لا تتضمن هي أيضا أي ذكر صريح للوقود الأحفوري، بل تكتفي بالتلميح إلى نتيجة مؤتمر كوب28 عام 2023 في دبي الذي دعا لأول مرة دول العالم إلى الانتقال في مجال الطاقة بعيدا عن النفط والغاز والفحم".
وطالبت دول من المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية باستمرار في الأيام الأخيرة بتضمين القرار الختامي إشارة صريحة إلى الطاقات الأحفورية، غير أن الدول المنتجة للنفط والبلدان التي يعتمد اقتصادها على الوقود الأحفوري، وفي طليعتها السعودية، عارضت ذلك.
وقال داراغن أوبراين لوكالة فرانس برس إن المؤتمر "كان رهينة الدول النفطية".
وأعلن جاسبر إنفنتور من منظمة غرينبيس "منعنا اعتماد اتفاق سيء مؤيد للوقود الأحفوري، لكن المغادرة بدون اتفاق تبقى فشلا للمجتمعات التي تقف في الخط الأمامي بمواجهة التغير المناخي".
وقال المندوب السعودي محمد أيوب إن "التغير المناخي يتطلب وضع كل الحلول على الطاولة".
في المقابل، نصت مسودة القرار على هدف تدعو إليه تركيا، يقضي بـ"زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% على مستوى العالم بحلول عام 2035"، إلى جانب جهود لتوسيع نطاق استخدام "الطاقة النظيفة".
========================










