🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

المنبر البلدي في طرابلس يناقش حلولاً مستدامة لأزمة النفايات بمشاركة خبراء وبلديات

✍️ الوكالة الوطنية للإعلام

وطنية - طرابلس - نظّم المنبر البلدي لمدينة طرابلس، لقاءً حواريًا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، بعنوان "النفايات من إدارة الأزمة إلى الحل المستدام: تجارب وحلول في طرابلس"، بمشاركة المهندس البيئي زياد أبي شاكر، ورئيس بلدية بشمزين السابق الدكتور فوزي كلش، وصاحب مبادرة "Tripoli Recycling Initiative" فراس وه…

وحضر اللقاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس بلدية طرابلس الأسبق المهندس أحمد قمر الدين، والنواب السابقون رامي فنج وعلي درويش، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه لبنان الشمالي جمال كريم، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات الطرابلسية وأعضاء المنبر البلدي. واعتذر عن الحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل أزمرلي.

استهلّ الدكتور شمسين اللقاء بالتأكيد أن المنبر البلدي يشكّل إطارًا مدنيًا مستقلًا لتعزيز المشاركة والرقابة على الشأن العام، وتسليط الضوء على القضايا التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم، ومنها أزمة النفايات، والأبنية المتصدّعة، والتعديات على الأرصفة والأملاك العامة، والمخاطر البيئية الناجمة عن شركات الترابة.

وأشار إلى تفاقم أزمة النفايات في طرابلس، في ظل الحديث عن احتمال إقفال المطمر مع نهاية الشهر، وعدم التوصل إلى حل مرحلي واضح أو خطة مستدامة، لافتًا إلى أن "المدينة تتحمّل أعباء استقبال نفايات اتحاد بلديات الفيحاء ومناطق مجاورة، في ظل وجود ثلاثة مطامر تحوّلت عمليًا إلى مكبّات".

وختم بالتشديد على أن "طرابلس تستحق أن تكون مدينة نظيفة وصحية وحضارية، وأن الأزمة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل والحلول المؤقتة".

من جهته، عرض الدكتور كلش تجربة بلدية بشمزين في إدارة النفايات خلال تولّيه رئاستها بين عامَي 2013 و2025، موضحًا أن البلدية انتقلت من إدارة الأزمة إلى إطلاق مبادرات عملية شملت المياه والكهرباء والنفايات والتشجير.

وأشار إلى إنشاء أول معمل متواضع لفرز النفايات في الكورة، تطوّر لاحقًا ليشمل 36 قرية، بعدما انضمت إليه ست قرى إضافية في مراحل التوسع. وكشف أنه في عام 2018 جرى التصريح لوزارتي البيئة والداخلية عن بيع 472 طنًا من الكرتون و71 طنًا من النايلون والبلاستيك، في إطار الفرز وإعادة التدوير.

ولفت إلى أن نجاح التجربة ارتكز أساسًا على الفرز من المصدر، رغم الصعوبات المالية والتشغيلية وارتفاع الكلفة وغياب الدعم الرسمي، مشيرًا إلى أن "معمل الفرز يضم حاليًا 16 عاملًا، وأن إنشاء معمل إضافي في الكورة جاء استجابة لزيادة كميات النفايات وتفادي العودة إلى الطمر العشوائي".

بدوره، استعرض وهبي تجربة "Tripoli Recycling Initiative"، مشيرًا إلى أن "مشروعه انطلق من فكرة تحويل النفايات إلى مورد قابل للاستفادة، مستندًا إلى خبرته في العمل المصرفي والبيئي".

وأوضح أن المشروع تطوّر تدريجيًا، وتمكّن من رفع حجم الإنتاج من 50 كيلوغرامًا يوميًا إلى نحو 2.5 طن، ويعمل حاليًا على مساحة تبلغ 1100 متر مربع، ويتعاون مع نحو 270 جهة تشمل جامعات ومدارس وأندية وأبنية ومستشفيات وأفرادًا، فيما تضم قاعدة بياناته نحو 2000 اسم.

كما عرض تجربة التعاون مع بلدية القلمون من خلال توزيع أقفاص مخصصة للفرز من المصدر، والتعاون مع الجيش اللبناني في منطقة الأرز لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية في مزارع الدجاج المحيطة بالمنطقة.

وشدّد وهبي على أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب توسيع الشراكة مع المؤسسات والبلديات، وإطلاق حملات توعية عامة لترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز مشاركة المواطنين".

أما المهندس أبي شاكر، فعرض مقاربة متكاملة لمعالجة أزمة النفايات، تقوم على اعتماد اللامركزية في الإدارة، وتطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصادر عام 2018، وصولًا إلى هدف "صفر نفايات".

وشدّد على "ضرورة أن تتولى كل منطقة معالجة نفاياتها، وعدم استقبال نفايات من خارج نطاقها إلا بموجب اتفاق واضح بين المناطق المعنية"، معتبرًا أن "تحميل طرابلس أعباء نفايات مناطق أخرى من دون تنسيق يتعارض مع مبدأ اللامركزية".

ودعا إلى إنشاء معامل فرز تتناسب قدراتها مع كميات النفايات، واعتماد الفرز من المصدر، وتنظيم عملية الجمع على مستوى الأحياء، والاستعاضة عن شاحنات الكبس بشاحنات عادية، لأن الكبس يؤدي إلى خلط النفايات ويجعل فرزها لاحقًا بالغ الصعوبة. وأشار إلى أن كلفة شاحنة الكبس تبلغ نحو 80 ألف دولار، مقابل نحو 20 ألف دولار للشاحنة العادية.

كما دعا إلى وقف الرمي العشوائي، وفرض غرامات على المخالفين، مستشهدًا بتجربتي بيت مري وخربة سلم في تنظيم إدارة النفايات وتوسيع نطاق الفرز.

وحذّر من مخاطر حرق النفايات وانعكاساته الصحية والبيئية، مؤكدًا "ضرورة عدم اللجوء إلى المحارق من دون ضمانات علمية وتقنية ورقابة صارمة على الانبعاثات".

وختم بالدعوة إلى حملة توعية شاملة بالتعاون بين البلديات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحويل إدارة النفايات إلى سياسة بيئية مستدامة.

وشكّل اللقاء مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول تجارب عملية في الفرز وإعادة التدوير وإدارة النفايات، وسبل الاستفادة منها في معالجة الأزمة التي تواجهها طرابلس، في ظل التحديات المالية والإدارية والبيئية المتزايدة.

وأكدت المداخلات "أهمية الانتقال من سياسة جمع النفايات وطمرها إلى منظومة متكاملة تقوم على اللامركزية، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، والتوعية والمساءلة، وتعزيز التعاون بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمواطنين".

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الذي يسعى المنبر البلدي لمدينة طرابلس إلى تكريسه، باعتباره مساحة مدنية مستقلة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا البلدية والإنمائية، والمساهمة في طرح حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المدينة.

===============ج/ن

المصدر الأصلي

وحضر اللقاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس بلدية طرابلس الأسبق المهندس أحمد قمر الدين، والنواب السابقون رامي فنج وعلي درويش، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه لبنان الشمالي جمال كريم، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات الطرابلسية وأعضاء المنبر البلدي. واعتذر عن الحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل أزمرلي.

استهلّ الدكتور شمسين اللقاء بالتأكيد أن المنبر البلدي يشكّل إطارًا مدنيًا مستقلًا لتعزيز المشاركة والرقابة على الشأن العام، وتسليط الضوء على القضايا التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم، ومنها أزمة النفايات، والأبنية المتصدّعة، والتعديات على الأرصفة والأملاك العامة، والمخاطر البيئية الناجمة عن شركات الترابة.

وأشار إلى تفاقم أزمة النفايات في طرابلس، في ظل الحديث عن احتمال إقفال المطمر مع نهاية الشهر، وعدم التوصل إلى حل مرحلي واضح أو خطة مستدامة، لافتًا إلى أن "المدينة تتحمّل أعباء استقبال نفايات اتحاد بلديات الفيحاء ومناطق مجاورة، في ظل وجود ثلاثة مطامر تحوّلت عمليًا إلى مكبّات".

وختم بالتشديد على أن "طرابلس تستحق أن تكون مدينة نظيفة وصحية وحضارية، وأن الأزمة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل والحلول المؤقتة".

من جهته، عرض الدكتور كلش تجربة بلدية بشمزين في إدارة النفايات خلال تولّيه رئاستها بين عامَي 2013 و2025، موضحًا أن البلدية انتقلت من إدارة الأزمة إلى إطلاق مبادرات عملية شملت المياه والكهرباء والنفايات والتشجير.

وأشار إلى إنشاء أول معمل متواضع لفرز النفايات في الكورة، تطوّر لاحقًا ليشمل 36 قرية، بعدما انضمت إليه ست قرى إضافية في مراحل التوسع. وكشف أنه في عام 2018 جرى التصريح لوزارتي البيئة والداخلية عن بيع 472 طنًا من الكرتون و71 طنًا من النايلون والبلاستيك، في إطار الفرز وإعادة التدوير.

ولفت إلى أن نجاح التجربة ارتكز أساسًا على الفرز من المصدر، رغم الصعوبات المالية والتشغيلية وارتفاع الكلفة وغياب الدعم الرسمي، مشيرًا إلى أن "معمل الفرز يضم حاليًا 16 عاملًا، وأن إنشاء معمل إضافي في الكورة جاء استجابة لزيادة كميات النفايات وتفادي العودة إلى الطمر العشوائي".

بدوره، استعرض وهبي تجربة "Tripoli Recycling Initiative"، مشيرًا إلى أن "مشروعه انطلق من فكرة تحويل النفايات إلى مورد قابل للاستفادة، مستندًا إلى خبرته في العمل المصرفي والبيئي".

وأوضح أن المشروع تطوّر تدريجيًا، وتمكّن من رفع حجم الإنتاج من 50 كيلوغرامًا يوميًا إلى نحو 2.5 طن، ويعمل حاليًا على مساحة تبلغ 1100 متر مربع، ويتعاون مع نحو 270 جهة تشمل جامعات ومدارس وأندية وأبنية ومستشفيات وأفرادًا، فيما تضم قاعدة بياناته نحو 2000 اسم.

كما عرض تجربة التعاون مع بلدية القلمون من خلال توزيع أقفاص مخصصة للفرز من المصدر، والتعاون مع الجيش اللبناني في منطقة الأرز لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية في مزارع الدجاج المحيطة بالمنطقة.

وشدّد وهبي على أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب توسيع الشراكة مع المؤسسات والبلديات، وإطلاق حملات توعية عامة لترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز مشاركة المواطنين".

أما المهندس أبي شاكر، فعرض مقاربة متكاملة لمعالجة أزمة النفايات، تقوم على اعتماد اللامركزية في الإدارة، وتطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصادر عام 2018، وصولًا إلى هدف "صفر نفايات".

وشدّد على "ضرورة أن تتولى كل منطقة معالجة نفاياتها، وعدم استقبال نفايات من خارج نطاقها إلا بموجب اتفاق واضح بين المناطق المعنية"، معتبرًا أن "تحميل طرابلس أعباء نفايات مناطق أخرى من دون تنسيق يتعارض مع مبدأ اللامركزية".

ودعا إلى إنشاء معامل فرز تتناسب قدراتها مع كميات النفايات، واعتماد الفرز من المصدر، وتنظيم عملية الجمع على مستوى الأحياء، والاستعاضة عن شاحنات الكبس بشاحنات عادية، لأن الكبس يؤدي إلى خلط النفايات ويجعل فرزها لاحقًا بالغ الصعوبة. وأشار إلى أن كلفة شاحنة الكبس تبلغ نحو 80 ألف دولار، مقابل نحو 20 ألف دولار للشاحنة العادية.

كما دعا إلى وقف الرمي العشوائي، وفرض غرامات على المخالفين، مستشهدًا بتجربتي بيت مري وخربة سلم في تنظيم إدارة النفايات وتوسيع نطاق الفرز.

وحذّر من مخاطر حرق النفايات وانعكاساته الصحية والبيئية، مؤكدًا "ضرورة عدم اللجوء إلى المحارق من دون ضمانات علمية وتقنية ورقابة صارمة على الانبعاثات".

وختم بالدعوة إلى حملة توعية شاملة بالتعاون بين البلديات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحويل إدارة النفايات إلى سياسة بيئية مستدامة.

وشكّل اللقاء مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول تجارب عملية في الفرز وإعادة التدوير وإدارة النفايات، وسبل الاستفادة منها في معالجة الأزمة التي تواجهها طرابلس، في ظل التحديات المالية والإدارية والبيئية المتزايدة.

وأكدت المداخلات "أهمية الانتقال من سياسة جمع النفايات وطمرها إلى منظومة متكاملة تقوم على اللامركزية، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، والتوعية والمساءلة، وتعزيز التعاون بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمواطنين".

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الذي يسعى المنبر البلدي لمدينة طرابلس إلى تكريسه، باعتباره مساحة مدنية مستقلة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا البلدية والإنمائية، والمساهمة في طرح حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المدينة.

===============ج/ن

المصدر الأصلي

وحضر اللقاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس بلدية طرابلس الأسبق المهندس أحمد قمر الدين، والنواب السابقون رامي فنج وعلي درويش، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه لبنان الشمالي جمال كريم، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات الطرابلسية وأعضاء المنبر البلدي. واعتذر عن الحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل أزمرلي.

استهلّ الدكتور شمسين اللقاء بالتأكيد أن المنبر البلدي يشكّل إطارًا مدنيًا مستقلًا لتعزيز المشاركة والرقابة على الشأن العام، وتسليط الضوء على القضايا التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم، ومنها أزمة النفايات، والأبنية المتصدّعة، والتعديات على الأرصفة والأملاك العامة، والمخاطر البيئية الناجمة عن شركات الترابة.

وأشار إلى تفاقم أزمة النفايات في طرابلس، في ظل الحديث عن احتمال إقفال المطمر مع نهاية الشهر، وعدم التوصل إلى حل مرحلي واضح أو خطة مستدامة، لافتًا إلى أن "المدينة تتحمّل أعباء استقبال نفايات اتحاد بلديات الفيحاء ومناطق مجاورة، في ظل وجود ثلاثة مطامر تحوّلت عمليًا إلى مكبّات".

وختم بالتشديد على أن "طرابلس تستحق أن تكون مدينة نظيفة وصحية وحضارية، وأن الأزمة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل والحلول المؤقتة".

من جهته، عرض الدكتور كلش تجربة بلدية بشمزين في إدارة النفايات خلال تولّيه رئاستها بين عامَي 2013 و2025، موضحًا أن البلدية انتقلت من إدارة الأزمة إلى إطلاق مبادرات عملية شملت المياه والكهرباء والنفايات والتشجير.

وأشار إلى إنشاء أول معمل متواضع لفرز النفايات في الكورة، تطوّر لاحقًا ليشمل 36 قرية، بعدما انضمت إليه ست قرى إضافية في مراحل التوسع. وكشف أنه في عام 2018 جرى التصريح لوزارتي البيئة والداخلية عن بيع 472 طنًا من الكرتون و71 طنًا من النايلون والبلاستيك، في إطار الفرز وإعادة التدوير.

ولفت إلى أن نجاح التجربة ارتكز أساسًا على الفرز من المصدر، رغم الصعوبات المالية والتشغيلية وارتفاع الكلفة وغياب الدعم الرسمي، مشيرًا إلى أن "معمل الفرز يضم حاليًا 16 عاملًا، وأن إنشاء معمل إضافي في الكورة جاء استجابة لزيادة كميات النفايات وتفادي العودة إلى الطمر العشوائي".

بدوره، استعرض وهبي تجربة "Tripoli Recycling Initiative"، مشيرًا إلى أن "مشروعه انطلق من فكرة تحويل النفايات إلى مورد قابل للاستفادة، مستندًا إلى خبرته في العمل المصرفي والبيئي".

وأوضح أن المشروع تطوّر تدريجيًا، وتمكّن من رفع حجم الإنتاج من 50 كيلوغرامًا يوميًا إلى نحو 2.5 طن، ويعمل حاليًا على مساحة تبلغ 1100 متر مربع، ويتعاون مع نحو 270 جهة تشمل جامعات ومدارس وأندية وأبنية ومستشفيات وأفرادًا، فيما تضم قاعدة بياناته نحو 2000 اسم.

كما عرض تجربة التعاون مع بلدية القلمون من خلال توزيع أقفاص مخصصة للفرز من المصدر، والتعاون مع الجيش اللبناني في منطقة الأرز لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية في مزارع الدجاج المحيطة بالمنطقة.

وشدّد وهبي على أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب توسيع الشراكة مع المؤسسات والبلديات، وإطلاق حملات توعية عامة لترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز مشاركة المواطنين".

أما المهندس أبي شاكر، فعرض مقاربة متكاملة لمعالجة أزمة النفايات، تقوم على اعتماد اللامركزية في الإدارة، وتطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصادر عام 2018، وصولًا إلى هدف "صفر نفايات".

وشدّد على "ضرورة أن تتولى كل منطقة معالجة نفاياتها، وعدم استقبال نفايات من خارج نطاقها إلا بموجب اتفاق واضح بين المناطق المعنية"، معتبرًا أن "تحميل طرابلس أعباء نفايات مناطق أخرى من دون تنسيق يتعارض مع مبدأ اللامركزية".

ودعا إلى إنشاء معامل فرز تتناسب قدراتها مع كميات النفايات، واعتماد الفرز من المصدر، وتنظيم عملية الجمع على مستوى الأحياء، والاستعاضة عن شاحنات الكبس بشاحنات عادية، لأن الكبس يؤدي إلى خلط النفايات ويجعل فرزها لاحقًا بالغ الصعوبة. وأشار إلى أن كلفة شاحنة الكبس تبلغ نحو 80 ألف دولار، مقابل نحو 20 ألف دولار للشاحنة العادية.

كما دعا إلى وقف الرمي العشوائي، وفرض غرامات على المخالفين، مستشهدًا بتجربتي بيت مري وخربة سلم في تنظيم إدارة النفايات وتوسيع نطاق الفرز.

وحذّر من مخاطر حرق النفايات وانعكاساته الصحية والبيئية، مؤكدًا "ضرورة عدم اللجوء إلى المحارق من دون ضمانات علمية وتقنية ورقابة صارمة على الانبعاثات".

وختم بالدعوة إلى حملة توعية شاملة بالتعاون بين البلديات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحويل إدارة النفايات إلى سياسة بيئية مستدامة.

وشكّل اللقاء مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول تجارب عملية في الفرز وإعادة التدوير وإدارة النفايات، وسبل الاستفادة منها في معالجة الأزمة التي تواجهها طرابلس، في ظل التحديات المالية والإدارية والبيئية المتزايدة.

وأكدت المداخلات "أهمية الانتقال من سياسة جمع النفايات وطمرها إلى منظومة متكاملة تقوم على اللامركزية، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، والتوعية والمساءلة، وتعزيز التعاون بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمواطنين".

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الذي يسعى المنبر البلدي لمدينة طرابلس إلى تكريسه، باعتباره مساحة مدنية مستقلة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا البلدية والإنمائية، والمساهمة في طرح حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المدينة.

===============ج/ن

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment