🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

ميانمار تصف قرار محكمة العدل بشأن الإبادة الجماعية بأنه "مجحف"

✍️ رويترز

قالت مسؤولة في حكومة ميانمار اليوم الجمعة إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص ​إلى أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية ‌الروهينجا المسلمة، هو قرار "مجحف".

20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة في حكومة ميانمار اليوم الجمعة إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص ​إلى أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية ‌الروهينجا المسلمة، هو قرار "مجحف".
وذكرت خاينج خاينج سوي المتحدثة باسم الحكومة أن القرار لم يكن بالإجماع، وأن ميانمار تعرضت لاتهامات جائرة.
ويمثل الحكم المرة الأولى التي تحمل فيها المحكمة دولة المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية، ​وجاء بعد سبع سنوات من رفع جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة، الدعوى.
وهذه هي رابع ​مرة منذ المحرقة النازية تقضي فيها محكمة دولية بأن الشروط القانونية اللازمة ⁠لإثبات وقوع الإبادة الجماعية قد استوفيت.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالعاصمة نايبيداو "اتُهم بلدنا ظلما".
وأضافت "أود ​التأكيد على أن هذا القرار لم يحظ بالإجماع، وهو قرار مجحف".
* إعدامات جماعية واغتصاب على ​نطاق واسع
خلص القضاة إلى أن جيش ميانمار نفذ عمليات إعدام جماعية لرجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد نساء الروهينجا، وأحرق أو دمر مئات القرى خلال ما وصف بأنه عمليات ​تطهير.
يواجه الروهينجا، ومعظمهم من المسلمين، والذين يتعرضون للاضطهاد منذ فترة طويلة في ميانمار ذات الأغلبية ​البوذية، تصاعدا في أعمال العنف في وطنهم الذي تمزقه الحرب، وتدهورا في الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين المكتظة ‌في ⁠بنجلادش المجاورة، حيث يعيش 1.2 مليون منهم.
وجاء في الحكم أن على ميانمار تعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحقهم، على أن تُحدد قيمة التعويضات لاحقا، كما يتعين عليها السماح "بالعودة الآمنة والكريمة" للروهينجا الذين نزحوا بسبب "أفعالها غير المشروعة".
واحتفل آلاف اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات ​مترامية الأطراف في بنجلادش ​بالحكم، لكن لم يتضح ⁠بعد متى سيكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية، التي تفصل في النزاعات بين الدول وتبت في تهم انتهاك ​المعاهدات الدولية، هي أحكام نهائية، فإن خيارات المحكمة فيما يتعلق بالتنفيذ ​محدودة للغاية.
وأشار ⁠حكم المحكمة، الذي جاء في 191 صفحة، إلى تحقيق لرويترز حول مقتل 10 من مسلمي الروهينجا في (إن دن) في السابع من سبتمبر أيلول 2017، وما تلا ذلك من اعتقال اثنين من ⁠صحفييها، ​اللذين احتجزا لأكثر من 500 يوم.
وعندما طلب منها التعليق ​على الحكم، قالت خاينج خاينج سوي إن قادة كبارا حول العالم سبق أن صرحوا بأن "الهيئات السياسية" مثل محكمة العدل ​الدولية "يجب ألا تسيء استخدام سلطتها القضائية".

إعداد نهى زكريا ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو

المصدر الأصلي

20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة في حكومة ميانمار اليوم الجمعة إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص ​إلى أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية ‌الروهينجا المسلمة، هو قرار "مجحف".
وذكرت خاينج خاينج سوي المتحدثة باسم الحكومة أن القرار لم يكن بالإجماع، وأن ميانمار تعرضت لاتهامات جائرة.
ويمثل الحكم المرة الأولى التي تحمل فيها المحكمة دولة المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية، ​وجاء بعد سبع سنوات من رفع جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة، الدعوى.
وهذه هي رابع ​مرة منذ المحرقة النازية تقضي فيها محكمة دولية بأن الشروط القانونية اللازمة ⁠لإثبات وقوع الإبادة الجماعية قد استوفيت.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالعاصمة نايبيداو "اتُهم بلدنا ظلما".
وأضافت "أود ​التأكيد على أن هذا القرار لم يحظ بالإجماع، وهو قرار مجحف".
* إعدامات جماعية واغتصاب على ​نطاق واسع
خلص القضاة إلى أن جيش ميانمار نفذ عمليات إعدام جماعية لرجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد نساء الروهينجا، وأحرق أو دمر مئات القرى خلال ما وصف بأنه عمليات ​تطهير.
يواجه الروهينجا، ومعظمهم من المسلمين، والذين يتعرضون للاضطهاد منذ فترة طويلة في ميانمار ذات الأغلبية ​البوذية، تصاعدا في أعمال العنف في وطنهم الذي تمزقه الحرب، وتدهورا في الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين المكتظة ‌في ⁠بنجلادش المجاورة، حيث يعيش 1.2 مليون منهم.
وجاء في الحكم أن على ميانمار تعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحقهم، على أن تُحدد قيمة التعويضات لاحقا، كما يتعين عليها السماح "بالعودة الآمنة والكريمة" للروهينجا الذين نزحوا بسبب "أفعالها غير المشروعة".
واحتفل آلاف اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات ​مترامية الأطراف في بنجلادش ​بالحكم، لكن لم يتضح ⁠بعد متى سيكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية، التي تفصل في النزاعات بين الدول وتبت في تهم انتهاك ​المعاهدات الدولية، هي أحكام نهائية، فإن خيارات المحكمة فيما يتعلق بالتنفيذ ​محدودة للغاية.
وأشار ⁠حكم المحكمة، الذي جاء في 191 صفحة، إلى تحقيق لرويترز حول مقتل 10 من مسلمي الروهينجا في (إن دن) في السابع من سبتمبر أيلول 2017، وما تلا ذلك من اعتقال اثنين من ⁠صحفييها، ​اللذين احتجزا لأكثر من 500 يوم.
وعندما طلب منها التعليق ​على الحكم، قالت خاينج خاينج سوي إن قادة كبارا حول العالم سبق أن صرحوا بأن "الهيئات السياسية" مثل محكمة العدل ​الدولية "يجب ألا تسيء استخدام سلطتها القضائية".

إعداد نهى زكريا ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو

المصدر الأصلي

20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مسؤولة في حكومة ميانمار اليوم الجمعة إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والذي خلص ​إلى أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية ‌الروهينجا المسلمة، هو قرار "مجحف".
وذكرت خاينج خاينج سوي المتحدثة باسم الحكومة أن القرار لم يكن بالإجماع، وأن ميانمار تعرضت لاتهامات جائرة.
ويمثل الحكم المرة الأولى التي تحمل فيها المحكمة دولة المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية، ​وجاء بعد سبع سنوات من رفع جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة، الدعوى.
وهذه هي رابع ​مرة منذ المحرقة النازية تقضي فيها محكمة دولية بأن الشروط القانونية اللازمة ⁠لإثبات وقوع الإبادة الجماعية قد استوفيت.
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالعاصمة نايبيداو "اتُهم بلدنا ظلما".
وأضافت "أود ​التأكيد على أن هذا القرار لم يحظ بالإجماع، وهو قرار مجحف".
* إعدامات جماعية واغتصاب على ​نطاق واسع
خلص القضاة إلى أن جيش ميانمار نفذ عمليات إعدام جماعية لرجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد نساء الروهينجا، وأحرق أو دمر مئات القرى خلال ما وصف بأنه عمليات ​تطهير.
يواجه الروهينجا، ومعظمهم من المسلمين، والذين يتعرضون للاضطهاد منذ فترة طويلة في ميانمار ذات الأغلبية ​البوذية، تصاعدا في أعمال العنف في وطنهم الذي تمزقه الحرب، وتدهورا في الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين المكتظة ‌في ⁠بنجلادش المجاورة، حيث يعيش 1.2 مليون منهم.
وجاء في الحكم أن على ميانمار تعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحقهم، على أن تُحدد قيمة التعويضات لاحقا، كما يتعين عليها السماح "بالعودة الآمنة والكريمة" للروهينجا الذين نزحوا بسبب "أفعالها غير المشروعة".
واحتفل آلاف اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات ​مترامية الأطراف في بنجلادش ​بالحكم، لكن لم يتضح ⁠بعد متى سيكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية، التي تفصل في النزاعات بين الدول وتبت في تهم انتهاك ​المعاهدات الدولية، هي أحكام نهائية، فإن خيارات المحكمة فيما يتعلق بالتنفيذ ​محدودة للغاية.
وأشار ⁠حكم المحكمة، الذي جاء في 191 صفحة، إلى تحقيق لرويترز حول مقتل 10 من مسلمي الروهينجا في (إن دن) في السابع من سبتمبر أيلول 2017، وما تلا ذلك من اعتقال اثنين من ⁠صحفييها، ​اللذين احتجزا لأكثر من 500 يوم.
وعندما طلب منها التعليق ​على الحكم، قالت خاينج خاينج سوي إن قادة كبارا حول العالم سبق أن صرحوا بأن "الهيئات السياسية" مثل محكمة العدل ​الدولية "يجب ألا تسيء استخدام سلطتها القضائية".

إعداد نهى زكريا ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment