🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

لبنان يواجه استحقاق ما بعد «اليونيفيل»

✍️ راوية حشمي (بيروت) HechmiRawiya@

لا يبدو انتظار الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهلة يستطيع لبنان الاطمئنان إليها. فبين...

لا يبدو انتظار الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهلة يستطيع لبنان الاطمئنان إليها. فبين مفاوضات معلّقة مع إسرائيل، وسلاح يتمسّك به حزب الله خارج سلطة الدولة، يقترب انتهاء مهام «اليونيفيل» في ٣١ ديسمبر القادم، ليفرض بحثاً في مستقبل الجنوب اللبناني قبل تسوية النزاع عليه. وقد كشفت زيارة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل مايك والتز إلى بيروت في الساعات الماضية، أن التحضير للمرحلة القادمة يسير بمعزل عن قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي إيزنكوت على تشكيل حكومته.

التفاوض على أدوات التنفيذ

من بيروت، دعا والتز حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعاً، مؤكداً أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بجيشين. وفي الزيارة نفسها، أعلن العمل مع فرنسا لإدراج عناصر من اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي في القرار الدولي المتعلق بمرحلة ما بعد «اليونيفيل». وينظم هذا الاتفاق، الموقع في شهر يونيو برعاية أمريكية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بالتوازي مع نزع سلاح الجماعات المسلحة وانتشار الجيش اللبناني.

التقاء الملفين يضيّق المسافة بين البحث في بديل القوة الدولية والضغط لتنفيذ التزامات بقيت عالقة على طاولة المفاوضات. فالقوة القادمة قد تُكلّف بالتحقق من إجراءات نزع السلاح، وتصبح صلاحياتها جزءاً من شروط الانسحاب. ولا تزال الصيغة غير محسومة، لكن بيروت تواجه احتمال التفاوض على أدوات التنفيذ قبل انتزاع ضمانات واضحة بشأن توقيته.

يصعب والحال هذه، تعليق الآمال على تبدل رئيس الحكومة الإسرائيلية. فقد تتيح حكومة إيزنكوت استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المعلقة، لكنها لن تحمل بالضرورة استعداداً للتخلي عن المكاسب العسكرية التي حققتها إسرائيل. وغياب موقف إسرائيلي معلن يبدل شروط الانسحاب يجعل الرهان على مرونتها سابقاً لأوانه، خصوصاً أن تعثر التفاوض سبق تكليف إيزنكوت ولم ينشأ عنه.

فبعد سبع جولات، لم يتجاوز لقاء الوفدين العسكريين في تامبا خلال أكتوبر الماضي الخلافات على التنفيذ، ومنها اختيار الجهة التي تتحقق من خلو مناطق بدء تطبيق الاتفاق من السلاح. واعتراض إسرائيل على مراقبي الهدنة الأمميين الذين اقترحهم لبنان، ورفض بيروت جهة غير حكومية اقترحتها إسرائيل، يكشفان حجم النزاع على سلطة تقرير استحقاق الانسحاب. وحتى إذا توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم على المراقبين وتوقيت الانسحاب، يبقى موقف حزب الله عقبة أمام استكمال التنفيذ. فأمينه العام نعيم قاسم، الذي أبدى قبل زيارة والتز استعداداً لمناقشة السلاح بعد الانسحاب، لم يتعهد بتسليمه عند حصوله. وبذلك يحتفظ الحزب بهامش لفتح تفاوض داخلي على مصير ترسانته بعد إنجاز الانسحاب، ما يهدّد بإبقاء حصرية السلاح معلّقة أيضاً حتى لو تقدّمت المفاوضات مع إسرائيل.

مهلة لحزب الله... وكلفة على الدولة

غير أن الوقت الذي يكسبه حزب الله لا تكسبه الدولة بالضرورة. فكل تأخير في بسط سلطتها يضعف موقعها عند مناقشة صلاحيات الحضور الدولي القادم، ويزيد احتمال مطالبتها بالتزامات أشد تفصيلاً. وقد ينتهي الانتظار بقوة تراقب الإجراءات اللبنانية، فيما يبقى الانسحاب الإسرائيلي رهناً بتقييم أمني لا تملك بيروت حسمه.

لذلك تحمل مطالبة رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة والتز بجدول يضمن التقدم المتوازي بين الانسحاب وحصر السلاح أهمية تتجاوز ترتيب الخطوات. فهي محاولة لمنع تثبيت واجبات قابلة للقياس على لبنان، مقابل التزامات إسرائيلية مفتوحة المهل. وقد أكدت الخارجية الأمريكية، قبل أيام، توقّع خطوات متبادلة، ويبقى الاختبار في قدرتها على إلزام إسرائيل بما تطالب لبنان بتنفيذه. فلا يكفي تبديل المراقبين إذا بقي القرار السياسي المطلوب من الطرفين غائباً.

انتهاء مهام اليونيفيل بنهاية ديسمبر، قبل مغادرتها التدريجية، لن يترك مجالاً لانتظار انفراج شامل. فإما أن تُستثمر ترتيبات المرحلة الانتقالية لتحريك الانسحاب وبسط سلطة الدولة، وإما أن تستقر إدارة دولية لجمود طويل. فهل تنتزع بيروت ضمانات قبل تثبيت تلك الترتيبات، أم يصل إيزنكوت إلى الحكم ليجد لبنان أضعف تفاوضياً وحزب الله متمسكاً بالسلاح؟

المصدر الأصلي

لا يبدو انتظار الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهلة يستطيع لبنان الاطمئنان إليها. فبين مفاوضات معلّقة مع إسرائيل، وسلاح يتمسّك به حزب الله خارج سلطة الدولة، يقترب انتهاء مهام «اليونيفيل» في ٣١ ديسمبر القادم، ليفرض بحثاً في مستقبل الجنوب اللبناني قبل تسوية النزاع عليه. وقد كشفت زيارة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل مايك والتز إلى بيروت في الساعات الماضية، أن التحضير للمرحلة القادمة يسير بمعزل عن قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي إيزنكوت على تشكيل حكومته.

التفاوض على أدوات التنفيذ

من بيروت، دعا والتز حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعاً، مؤكداً أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بجيشين. وفي الزيارة نفسها، أعلن العمل مع فرنسا لإدراج عناصر من اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي في القرار الدولي المتعلق بمرحلة ما بعد «اليونيفيل». وينظم هذا الاتفاق، الموقع في شهر يونيو برعاية أمريكية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بالتوازي مع نزع سلاح الجماعات المسلحة وانتشار الجيش اللبناني.

التقاء الملفين يضيّق المسافة بين البحث في بديل القوة الدولية والضغط لتنفيذ التزامات بقيت عالقة على طاولة المفاوضات. فالقوة القادمة قد تُكلّف بالتحقق من إجراءات نزع السلاح، وتصبح صلاحياتها جزءاً من شروط الانسحاب. ولا تزال الصيغة غير محسومة، لكن بيروت تواجه احتمال التفاوض على أدوات التنفيذ قبل انتزاع ضمانات واضحة بشأن توقيته.

يصعب والحال هذه، تعليق الآمال على تبدل رئيس الحكومة الإسرائيلية. فقد تتيح حكومة إيزنكوت استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المعلقة، لكنها لن تحمل بالضرورة استعداداً للتخلي عن المكاسب العسكرية التي حققتها إسرائيل. وغياب موقف إسرائيلي معلن يبدل شروط الانسحاب يجعل الرهان على مرونتها سابقاً لأوانه، خصوصاً أن تعثر التفاوض سبق تكليف إيزنكوت ولم ينشأ عنه.

فبعد سبع جولات، لم يتجاوز لقاء الوفدين العسكريين في تامبا خلال أكتوبر الماضي الخلافات على التنفيذ، ومنها اختيار الجهة التي تتحقق من خلو مناطق بدء تطبيق الاتفاق من السلاح. واعتراض إسرائيل على مراقبي الهدنة الأمميين الذين اقترحهم لبنان، ورفض بيروت جهة غير حكومية اقترحتها إسرائيل، يكشفان حجم النزاع على سلطة تقرير استحقاق الانسحاب. وحتى إذا توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم على المراقبين وتوقيت الانسحاب، يبقى موقف حزب الله عقبة أمام استكمال التنفيذ. فأمينه العام نعيم قاسم، الذي أبدى قبل زيارة والتز استعداداً لمناقشة السلاح بعد الانسحاب، لم يتعهد بتسليمه عند حصوله. وبذلك يحتفظ الحزب بهامش لفتح تفاوض داخلي على مصير ترسانته بعد إنجاز الانسحاب، ما يهدّد بإبقاء حصرية السلاح معلّقة أيضاً حتى لو تقدّمت المفاوضات مع إسرائيل.

مهلة لحزب الله... وكلفة على الدولة

غير أن الوقت الذي يكسبه حزب الله لا تكسبه الدولة بالضرورة. فكل تأخير في بسط سلطتها يضعف موقعها عند مناقشة صلاحيات الحضور الدولي القادم، ويزيد احتمال مطالبتها بالتزامات أشد تفصيلاً. وقد ينتهي الانتظار بقوة تراقب الإجراءات اللبنانية، فيما يبقى الانسحاب الإسرائيلي رهناً بتقييم أمني لا تملك بيروت حسمه.

لذلك تحمل مطالبة رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة والتز بجدول يضمن التقدم المتوازي بين الانسحاب وحصر السلاح أهمية تتجاوز ترتيب الخطوات. فهي محاولة لمنع تثبيت واجبات قابلة للقياس على لبنان، مقابل التزامات إسرائيلية مفتوحة المهل. وقد أكدت الخارجية الأمريكية، قبل أيام، توقّع خطوات متبادلة، ويبقى الاختبار في قدرتها على إلزام إسرائيل بما تطالب لبنان بتنفيذه. فلا يكفي تبديل المراقبين إذا بقي القرار السياسي المطلوب من الطرفين غائباً.

انتهاء مهام اليونيفيل بنهاية ديسمبر، قبل مغادرتها التدريجية، لن يترك مجالاً لانتظار انفراج شامل. فإما أن تُستثمر ترتيبات المرحلة الانتقالية لتحريك الانسحاب وبسط سلطة الدولة، وإما أن تستقر إدارة دولية لجمود طويل. فهل تنتزع بيروت ضمانات قبل تثبيت تلك الترتيبات، أم يصل إيزنكوت إلى الحكم ليجد لبنان أضعف تفاوضياً وحزب الله متمسكاً بالسلاح؟

المصدر الأصلي

لا يبدو انتظار الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهلة يستطيع لبنان الاطمئنان إليها. فبين مفاوضات معلّقة مع إسرائيل، وسلاح يتمسّك به حزب الله خارج سلطة الدولة، يقترب انتهاء مهام «اليونيفيل» في ٣١ ديسمبر القادم، ليفرض بحثاً في مستقبل الجنوب اللبناني قبل تسوية النزاع عليه. وقد كشفت زيارة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل مايك والتز إلى بيروت في الساعات الماضية، أن التحضير للمرحلة القادمة يسير بمعزل عن قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي إيزنكوت على تشكيل حكومته.

التفاوض على أدوات التنفيذ

من بيروت، دعا والتز حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعاً، مؤكداً أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بجيشين. وفي الزيارة نفسها، أعلن العمل مع فرنسا لإدراج عناصر من اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي في القرار الدولي المتعلق بمرحلة ما بعد «اليونيفيل». وينظم هذا الاتفاق، الموقع في شهر يونيو برعاية أمريكية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بالتوازي مع نزع سلاح الجماعات المسلحة وانتشار الجيش اللبناني.

التقاء الملفين يضيّق المسافة بين البحث في بديل القوة الدولية والضغط لتنفيذ التزامات بقيت عالقة على طاولة المفاوضات. فالقوة القادمة قد تُكلّف بالتحقق من إجراءات نزع السلاح، وتصبح صلاحياتها جزءاً من شروط الانسحاب. ولا تزال الصيغة غير محسومة، لكن بيروت تواجه احتمال التفاوض على أدوات التنفيذ قبل انتزاع ضمانات واضحة بشأن توقيته.

يصعب والحال هذه، تعليق الآمال على تبدل رئيس الحكومة الإسرائيلية. فقد تتيح حكومة إيزنكوت استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المعلقة، لكنها لن تحمل بالضرورة استعداداً للتخلي عن المكاسب العسكرية التي حققتها إسرائيل. وغياب موقف إسرائيلي معلن يبدل شروط الانسحاب يجعل الرهان على مرونتها سابقاً لأوانه، خصوصاً أن تعثر التفاوض سبق تكليف إيزنكوت ولم ينشأ عنه.

فبعد سبع جولات، لم يتجاوز لقاء الوفدين العسكريين في تامبا خلال أكتوبر الماضي الخلافات على التنفيذ، ومنها اختيار الجهة التي تتحقق من خلو مناطق بدء تطبيق الاتفاق من السلاح. واعتراض إسرائيل على مراقبي الهدنة الأمميين الذين اقترحهم لبنان، ورفض بيروت جهة غير حكومية اقترحتها إسرائيل، يكشفان حجم النزاع على سلطة تقرير استحقاق الانسحاب. وحتى إذا توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم على المراقبين وتوقيت الانسحاب، يبقى موقف حزب الله عقبة أمام استكمال التنفيذ. فأمينه العام نعيم قاسم، الذي أبدى قبل زيارة والتز استعداداً لمناقشة السلاح بعد الانسحاب، لم يتعهد بتسليمه عند حصوله. وبذلك يحتفظ الحزب بهامش لفتح تفاوض داخلي على مصير ترسانته بعد إنجاز الانسحاب، ما يهدّد بإبقاء حصرية السلاح معلّقة أيضاً حتى لو تقدّمت المفاوضات مع إسرائيل.

مهلة لحزب الله... وكلفة على الدولة

غير أن الوقت الذي يكسبه حزب الله لا تكسبه الدولة بالضرورة. فكل تأخير في بسط سلطتها يضعف موقعها عند مناقشة صلاحيات الحضور الدولي القادم، ويزيد احتمال مطالبتها بالتزامات أشد تفصيلاً. وقد ينتهي الانتظار بقوة تراقب الإجراءات اللبنانية، فيما يبقى الانسحاب الإسرائيلي رهناً بتقييم أمني لا تملك بيروت حسمه.

لذلك تحمل مطالبة رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة والتز بجدول يضمن التقدم المتوازي بين الانسحاب وحصر السلاح أهمية تتجاوز ترتيب الخطوات. فهي محاولة لمنع تثبيت واجبات قابلة للقياس على لبنان، مقابل التزامات إسرائيلية مفتوحة المهل. وقد أكدت الخارجية الأمريكية، قبل أيام، توقّع خطوات متبادلة، ويبقى الاختبار في قدرتها على إلزام إسرائيل بما تطالب لبنان بتنفيذه. فلا يكفي تبديل المراقبين إذا بقي القرار السياسي المطلوب من الطرفين غائباً.

انتهاء مهام اليونيفيل بنهاية ديسمبر، قبل مغادرتها التدريجية، لن يترك مجالاً لانتظار انفراج شامل. فإما أن تُستثمر ترتيبات المرحلة الانتقالية لتحريك الانسحاب وبسط سلطة الدولة، وإما أن تستقر إدارة دولية لجمود طويل. فهل تنتزع بيروت ضمانات قبل تثبيت تلك الترتيبات، أم يصل إيزنكوت إلى الحكم ليجد لبنان أضعف تفاوضياً وحزب الله متمسكاً بالسلاح؟

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment