وتطرق البحث أيضا إلى الآلية التي تعتمدها هذه الشبكات في توزيعها للانترنت.
وقامت الهيئة الناظمة بشرح عمل هذه الشبكات المخالفة للقوانين، وابدى القاضي ناصر" استعداد ديوان المحاسبة لتفسير الاطر القانونية وما تم انجازه حتى الان من دراسات خصوصا من خلال القاضية زينب حمود لملاحقة هذه الشبكات"، حيث اشاد أعضاء اللجنة ب"الجهود الاستثنائية المتميزة التي قامت بها خدمة للصالح العام".
وأكدت اللجنة رئيساً وأعضاء متابعة الملف بكافة جوانبه للوصول الى الصيغ المطلوبة التي يتم من خلالها ضبط هذه الشبكات.
=========










